به گزارش خبر۲۴، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) ۱۲ دی‌ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دور جدید (سومین دور) گفت‌وگوهای ایران و ۳ کشور اروپایی ۱۳ ژانویه (۲۴ دی‌ماه) در ژنو برگزار خواهد شد.
معاون وزیر خارجه افزود: اهل پیش‌بینی نیستیم. باید وارد گفت‌وگوها بشویم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینها گفت‌وگو است، مذاکره نیست. برای تببین موضوعات و رایزنی‌های بیشتر تا ببینیم اگر قرار است مذاکراتی شکل بگیرد با چه روشی و چارچوبی و متدلوژی باشد.
وی درباره پرونده ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: آنچه در پیگیری‌ها مرتبط با جنایت تروریستی شهادت سردار سلیمانی صورت گرفته، در چارچوب حقوق بین‌الملل و بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره مصونیت مقامات و دیپلمات‌ها در حال انجام است.
غریب‌آبادی افزود: فرآیند کنوانسیون پیچیده و زمانبر است. ابتدا باید کشور قربانی طرح دعوا کند، سپس دو کشور وارد مذاکرات در چارچوب کنوانسیون شوند و اگر کشور قربانی قانع نشد، وارد فازهای دیگر و بحث داوری شوند و اگر بعد از داوری باز کشور قربانی رضایتش حاصل نشد، مکانیسم مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب کنوانسیون پیش‌بینی شده است.
* اف.ای.تی.اف
معاون وزیر خارجه گفت: این مباحث کاملا حقوقی است. پرونده‌های دعاوی خارج از کشور در چارچوب صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که نشست‌های مختلفی برگزار شده و امیدوارم هر چه سریع‌تر جمع بندی لازم در این خصوص صورت بگیرد.
غریب‌آبادی درباره عراق نیز بیان کرد: با دستگاه قضایی عراق ارتباطات مناسبی داریم. عراق کشور ذی‌صلاحی برای رسیدگی‌های قضایی در خصوص این موضوع است و تا جایی که اطلاع داریم نظام قضایی عراق در این خصوص تشکیل پرونده داده و بررسی‌ها و تحقیقات گسترده‌ای صورت داده است. ولی هنوز منجر به صدور کیفرخواست در چارچوب نظام قضایی عراق نشد و براساس اطلاعی که به ما دادند، نظام قضایی عراق در مراحل پایانی تحقیقات خود قرار دارد.
وی همچنین درباره FAFT گفت: خبر رسانه‌ای آن را دیدم که گفتند مقام معظم رهبری موافقت کردند که مجددا در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد. اگر این موضوع در دستورکار مجمع قرار بگیرد، حسب مسئولیت‌های محوله باید خروجی کارش این باشد که آیا الحاق ایران به دو کنوانسیون مورد نظر بر مبنای مصلحت کشور است یا نه. اگر آن مصلحت را مجمع تشخیص احراز کرد، سیر بعدی کار انجام می‌شود و تصویب تسهیل خواهد شد.
معاون وزیر خارجه بیان کرد: مطلع نیستیم مجمع الان چه رویکردی به این موضوع خواهد داشت، ولی نظر دولت مشخص است و رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد آن را پیگیری کردند، یعنی نظر دولت مساعد است و امیدواریم بررسی‌ها کارشناسی و از روی مصلحت، منافع مردم و نظام صورت بگیرد.
