به گزارش خبر۲۴، پرونده حقوقی شرکت رضایت خودرو، با حجم عظیم مطالبات مالی و ابهامات موجود در سازوکار پرداخت آن، به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های قضایی کشور تبدیل شده است. در این بین، صدها شاکی با مطالباتی گاه سرسام‌آور –برخی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان– چشم به اموال توقیف‌شده شرکت دوخته‌اند.
اما آنچه این پرونده را به بحرانی حقوقی بدل کرده، نه‌تنها رقم‌های کلان، بلکه ماهیتِ بعضاً غیرواقعی این مطالبات است؛ مطالباتی که در سایه تبدیل توکن‌ها و بازنویسی قراردادها در بازه‌های کوتاه‌مدت شکل گرفته و مانند برفی روی هم انباشته شده‌اند.
اگر موضع دادگاه ویژه این پرونده در قبال آخرین نسخه‌های قرارداد، مبنای پرداخت قرار گیرد، تنها ۲۰ تا ۵۰ نفر با ادعای مالکیت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان، با شرکت در مزایده‌ها و تصاحب تمام اموال توقیف‌شده، سایر شاکیان را با دست خالی رها خواهند کرد.
این سناریو نه‌تنها بی‌عدالتی را نهادینه می‌کند، بلکه مصداق «از چاله به چاه افتادن» است؛ به‌طوری که یک گروه خاص با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، می‌توانند سرمایه مالباختگان خرد را یکجا تصاحب کنند و جامعه بزرگی از طلبکاران را به حاشیه برانند.
رأی دادگاه؛ نقطه عطفی برای عدالت
خوشبختانه، در جریان اجرای حکم پرونده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام کرد: بر اساس تصمیم شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان قزوین، «اولین قراردادها» مبنای پرداخت مطالبات تعیین شده و این رویه، مبنای عمل اجرای احکام دادسرا نیز است. خلع سلاح سوداگران حقوقی که قصد تصاحب اموال به بهای ناچیز را داشتند و توزیع عادلانه‌تر دارایی‌ها میان طیف گسترده‌ای از طلبکاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد از جمله دستاوردهای مهم این تصمیم است.
این رأی چراغ امیدی است که نشان می‌دهد قضات با نگاهی فراتر از متن خشک پرونده‌ها، به عدالت توزیعی توجه دارند. امیدوارژم پرونده رضایت خودرو به نمادی از «عدالت قضایی» در نظام قضایی کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت رضایت خودرو طراوت نوین فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در شهرستان تاکستان استان قزوین با عنوان خرید و فروش خودرو آغاز کرد و به مرور زمان با جذب سرمایه‌های کلان از مردم، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. اما در سال ۱۴۰۲، با گزارش نهادهای امنیتی مبنی بر عدم تحویل خودروها و بازپرداخت سرمایه‌های مردم، متهمان این پرونده احضار و بازداشت شدند.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی، این پرونده ۴۰ هزار سرمایه‌گذار از ۱۳ استان کشور دارد که تاکنون ۲۸ هزار نفر از آنان شکایات خود را ثبت کرده‌اند. قاضی ویژه پرونده، مجموع بدهی شرکت رضایت خودرو به مالباختگان را بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
دادگاه ویژه این پرونده پس از برگزاری جلسات رسیدگی، برای متهم اصلی پرونده، حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از ۴۰ همت صادر شد و برای ۸ نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند ۳۰ سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس ۱۵، ۱۳ و ۵ سال محکوم شده‌اند.
