به گزارش خبر۲۴،«هشام مشیشی» نخست وزیر اسبق تونس گفت: کشور در نبود هرگونه راه حل واقعی برای بحرانهای انباشه شده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی پیش میرود.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاها، تشدید بیکاری، فقدان راه حل برای بحرانهای زیست محیطی، ناتوانی نهادهایی که قادر به ارائه راه حلهای عملی برای مشکلات پیچیده و چند وجهی تونس باشند، اظهار داشت: شاخصهای اقتصادی و اجتماعی تونس کاملا در حال فروپاشی هستند.
نخست وزیر اسبق تونس به شبکه تلویزیون ماهوارهای الجزیره گفت: تداوم وضعیت فعلی بدون اجماع سیاسی گسترده، کشور را به سمت عواقب نامطلوبی سوق خواهد داد چراکه تونس در آستانه فروپاشی قرار دارد آنهم تحت حاکمیت فردی ( قیس سعید) که تکثرگرایی یا وجود نهادهای موثر را به رسمیت نمیشناسد.
وی درباره روند سیاسی در تونس گفت: تجربه دموکراسی که پس از انقلاب ۲۰۱۱ ( سرنگونی نظام بن علی) شروع شده بود در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ ( اعمال تدابیر استثنایی قیس سعید) ساقط شد و آن یک کودتای تمام عیار بود که کشور را به دوران پیش از انقلاب باز گرداند و دستاوردهای سیاسی ، قانون اساسی برخاسته از انقلاب را بر باد داد.
مشیشی با انتقاد از محاکمه سیاستمداران و مخالفان نظام حاکم بر تونس گفت: این محاکمهها مبتنی بر حقایق یا مبانی قانونی نیستند و هدف آنها، حذف چهرههای سیاسی تاثیرگذار و خالی کردن عرصه از هرگونه مخالفت بالقوه است.
نخست وزیر اسبق تونس با ابراز تاسف از شرایط کنونی کشورش گفت: بیشتر طبقه سیاسی با گرایشهای مختلف یا در زندان هستند یا در تبعید به سرمیبرند.
وی در پایان گفت: تونسیهایی که برای آزادی و کرامت انسانی قیام کردند اکنون با واقعیتی متفاوت از آرمانهایشان روبرو هستند لذا ما خواستار اتحاد ملی فراگیر برای نجات کشور و احیای روند دموکراسی در تونس هستیم.
«قیس سعید» در انتخابات ۲۰۱۹ به کاخ ریاست جمهوری تونس راه یافت و با اعمال تدابیر استثنایی در سال ۲۰۲۱ ، پارلمان این کشور را منحل، «هشام مشیشی» را از سمت نخست وزیری برکنار کرد و شماری از رهبران احزاب سیاسی به انداخت.
احزاب سیاسی این اقدامات قیس سعید را کودتا علیه روند دموکراتیک در این کشور خواند اما او با انجام تغییر در قانون اساسی، حضور احزاب سیاسی در عرصههای تصمیم گیری کلان و موثر در تونس را محدود کرد و قدرت ریاست جمهوری افزایش داد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟