به گزارش خبر۲۴،جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، روز گذشته در گفتوگویی تلویزیونی مدعی شد که دولت جدید، کار خود را در شرایطی تحویل گرفته که نرخ تورم «بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد» بوده است. وی همچنین اظهار داشت که این نرخ تا پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ به حدود ۳۲.۵ درصد کاهش یافته و هماکنون نیز تورم در سطح ۴۱ درصد قرار دارد.
این در حالی است که بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نشان میدهد بخشی از این ادعاها با واقعیتهای آماری همخوانی ندارد و با تناقضهای جدی مواجه است.
تورم بالای ۴۵ درصد؛ ادعایی بدون پشتوانه آماری
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در مرداد ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه کشور ۳۴.۸ درصد بوده و تورم سالانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها نیز حدود ۳۰.۲ درصد ثبت شده است. این ارقام بهوضوح نشان میدهد که در زمان تحویل دولت، تورم سالانه نهتنها به ۴۵ درصد نرسیده، بلکه فاصله معناداری با این عدد داشته است.
از سوی دیگر، طبق جدیدترین دادههای مرکز آمار، در آبان ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته و تورم خوراکیها و آشامیدنیها نیز به بیش از ۴۶ درصد رسیده است؛ موضوعی که حاکی از تشدید فشار تورمی بهویژه در اقلام معیشتی است.
همچنین بررسی آمار بانک مرکزی نیز ادعای قائمپناه درباره تورم بالای ۴۵ درصد در زمان تحویل دولت را تأیید نمیکند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۳ ــ یعنی مقطع پایان فعالیت دولت سیزدهم ــ حدود ۴۰.۲ درصد بوده و در هیچ مقطعی، چه بر اساس محاسبات بانک مرکزی و چه مرکز آمار، نرخ تورم از ۴۵ درصد عبور نکرده است.
کاهش تورم پیش از جنگ؛ ادعایی درست با یک «اما» مهم
البته ادعای دیگر معاون اجرایی رئیسجمهور مبنی بر اینکه «در انتهای سال گذشته و پیش از شروع جنگ، تورم به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته بود» مطابق با آمار مرکز آمار ایران صحیح است؛ چرا که طبق دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه بر اساس محاسبات مرکز آمار، در اسفند ۱۴۰۳ دقیقاً ۳۲.۵ درصد اعلام شده است.
اما نکته اساسی در این میان، دوگانگی در مبنای استناد آماری است. اگر ملاک مقایسه آقای قائمپناه، آمار مرکز آمار ایران باشد، ادعای تحویل گرفتن دولت با تورم بالای ۴۵ درصد اساساً نادرست است (البته در این قیاس حتی اگر مبنای محاسبه، آمار بانک مرکزی نیز قرار گیرد، تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد بوده و باز هم به ۴۵ درصد نمیرسد.)
از سوی دیگر، اگر مبنای استناد ایشان بانک مرکزی باشد، طبق همین آمار، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ (پیش از شروع جنگ) حدود ۳۶ درصد بوده و در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۴ تا پیش از جنگ نیز در محدوده ۳۷ درصد قرار داشته است؛ نه آنگونه که القا میشود کاهش چشمگیرتری رخ داده باشد.
بازی با مبنای آماری؛ مرکز آمار یا بانک مرکزی؟
بر این اساس، ادعاهای آماری مسئولان باید دقیق، شفاف و منطبق بر اسناد رسمی واحد باشد و نمیتوان در جایی که به نفع روایت سیاسی است به یک مرجع با عدد کمتر استناد کرد و در جایی که خلاف آن است، مرجع دیگری با عدد بالاتر را مبنا قرار داد. چنین رویکردی نهتنها به شفافیت اقتصادی کمکی نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را نیز مخدوش خواهد کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟