به گزارش خبر۲۴،نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، نقشی تعیینکننده در سطح قیمتها، قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی کشور دارد. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد استفاده دولتها از ابزار افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، نهتنها به حل پایدار مشکلات مالی منجر نشده، بلکه با تشدید تورم، افزایش هزینههای دولت و تضعیف معیشت خانوارها، اقتصاد کشور را با رکودهای تورمی عمیق و مداوم مواجه کرده است،
در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه ای، نسبت به تبعات تورمی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ هشدار داده و تأکید کردهاند که تداوم سیاستهایی نظیر کاهش ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای گمرک، رشد قیمت خوراک پتروشیمیها و تثبیت مرجعیت نرخ ارز بازار آزاد، میتواند موج جدیدی از گرانیها را در سال آینده رقم بزند. این نمایندگان، راهحل عبور از وضعیت فعلی را بازگشت اقتدار حاکمیت به سیاست ارزی، اصلاح ساختار بودجه و تکنرخیکردن ارز در سطح ۲۸۵۰۰ تومان عنوان کردهاند.
مشروح این نامه بهشرح زیر است:
نرخ ارز متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. متأسفانه طی چند دههٔ گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجهٔ خود از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تأمین منابع مالی است، اما چون دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است ازاینرو با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینههای دولت (مثل هزینهٔ عمرانی، خرید کالا و خدمات برای دستگاههای اجرایی، افزایش دستمزدها بهدلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، جبران قیمتها برای اقشار آسیبپذیر و…) افزایش مییابد و باعث افزایش کسری بودجهٔ دولت میگردد.
افزایش نرخ ارز شاید بهظاهر، کسری بودجهٔ دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی بسیار گسترده در اقتصاد کشور و سفرهٔ مردم بهجای میگذارد و دولت را با کسری بزرگتری مواجه میکند، متأسفانه این راهی است که دولتها با کمک مجلس محترم در چند سال گذشته پیموده و منجربه به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین و پایانناپذیر در اقتصاد کشور شدهاند.
متأسفانه در بودجۀ پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ نیز مواردی نگرانکننده مشاهده میشود که با اجرای آن در سال آینده نیز قطعاً شاهد موج تورمی سنگینی خواهیم بود. اعمال سیاستهایی همچون کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزشگذاری تعرفۀ وارداتی گمرک از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر مترمکعب، فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله همگی حکایت از تداوم گرانیها در سال آینده دارد.
سال گذشته با همراهی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نامهای خدمت رئیس محترم جمهور تقدیم و راهکار اصلاح سیاستهای ارزی را ارایه نمودیم، ولی متأسفانه اقدامی انجام نشد، همچنین بودجۀ پیشنهادی با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان تهیه و به ریاست محترم مجلس تقدیم کردیم که متأسفانه پاسخی دریافت نکردیم.
مسیری که دولت محترم در عرصۀ سیاستگذاری بودجهای و ارزی در پیش گرفته، تکرار مسیر شکستخوردۀ دولتهای سابق است. در زمان حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی (بهصورت دلاری) در داخل کشور عرضه میشوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است و دولتها نیز بهطور مستمر با تبعیت از آن بازار و نرخ جعلی، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش میدهند، اما این افزایشها آثار خود را در کسری بودجۀ سال آینده نشان میدهد و فشار سنگینی بر معیشت مردم و بهخصوص حقوقبگیران وارد میسازد.
چه باید کرد؟
راهکار اساسی این است که اقتدار در حوزۀ حفظ ارزش پول ملی به حاکمیت بازگردد، این کار هم با مبانی علم اقتصاد همخوانی دارد، هم عملی است و هم در کوتاهترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات میدهد و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات خواهد داد.
اولین قدم هم از اصلاح بودجه آغاز میشود. اگر ما مرتب نرخ ارز بودجه را افزایش دهیم، سیگنال ضعف و گرانی را به جامعه تزریق خواهیم کرد ولی اگر نشان دهیم که واقعاً قصد اصلاح امور را داریم، باید ابتدا نرخ ارز مؤثر در بودجه را اصلاح کنیم.
پیشنهاد ما بر اساس مبانی علمی بسیار نزدیک به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است. میتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی را روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان تکنرخی کنیم و این کاملاً شدنی است. ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی هنگفت و غیرضرور (بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان)، اجرای مادۀ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و امکان کسب یکهزار میلیارد تومان، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همۀ ارز حاصل از صادرات، مسدودکردن کارتهای یکبارمصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازۀ فروش بهقیمت جهانی (دلاری) را در داخل کشور دادهاند و… از جمله ابزار حاکمیتی هستند که اگر بهدرستی اجرا شوند، بلاشک میتوان انقلابی در حوزۀ اقتصاد کشور ایجاد نمود.
مسیر، روشن است و منابع مالی و ارزی (حتی در بدترین شرایط تحریمی) بهاندازۀ کافی در اختیار داریم. طی سالهای گذشته همواره تراز تجاری ما مثبت بود، برای مثال سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ میلیارد دلار تراز ارزی مثبت داشتیم، اما چرا با کمبود ارز مواجهایم؟ چون بهخاطر عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی ما طی سالهای گذشته به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و ارادۀ اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، بهسرعت میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تکنرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸۵۰۰ تومان و بیاثرکردن نرخ بازار آزاد رسمی (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیتبخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالا همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه میگردد و بارقۀ امید در دل مردم زنده خواهد شد.
در ادامه پیشنهاد حذف آثار تورمی بودجه و اصلاح آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بهشرح جدول زیر تقدیم میگردد:
۱ ـ عمدۀ رشد مالیاتی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ بهدلیل تورم بالای ۴۰درصدی پیشبینیشده در سال جاری است. طبق گفته رئیس محترم سازمان برنامه بودجه (مصاحبۀ ۱۴۰۴/۱۰/۴) حجم معافیتهای مالیاتی (عمدتاً شرکتهای بزرگ و صادرکننده) بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان است. با اصلاح قوانین و حذف ۱۳% از معافیتهای مالیاتی غیرضرور و کسب ۲۷۰ همت، میتوان ناترازی بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را رفع کرد، همچنین با حذف یکچهارم از معافیتهای مالیاتی غیرضرور، هم بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تراز میشود و هم میتوان حقوق کارکنان را بیش از ۴۰% افزایش داد، البته پرسش اصلی اینجاست؛ آیا این اراده در دولت و مجموعۀ حاکمیت وجود دارد؟ همچنین با اجرای مادۀ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان کسب درآمد تا ۱۰۰۰ همت در سال برای دولت و افزایش ۱۰۰% حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز وجود دارد.
۲ ـ با حذف نرخ ارز ۸۵هزارتومانی مبنای ارزشگذاری گمرکی (که بسیار تورمزا است) و تبدیل آن به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، درآمد دولت از ۲۳۸ همت به ۸۰ همت کاهش خواهد یافت.
۳ ـ با تبدیل نرخ ارز ۷۵هزارتومانی برای تبدیل ارز استقراضی از صندوق توسعۀ ملی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، درآمد دولت از ۵۹۰ به ۲۲۵ همت کاهش خواهد یافت.
۴ ـ با حذف ۱۰۰ همت از کمک زیان مندرج در جدول ۱۴ (هدفمندی یارانهها) و نیز ۱۷۰ همت (پرداخت کالابرگ از محل ۲% افزایش مالیات بر ارزش افزوده (منتقلشده از جدول ۱۴ هدفمندی))، هزینههای دولت حدود ۲۷۰ همت کاهش خواهد یافت. قطعاً اقشار مشمول کالابرگ راضی هستند کالابرگی دریافت نکنند لیکن قیمتها به چند سال قبل برگردد، البته ما کنار کاهش شدید قیمتها، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و معافیتهای مالیاتی را برای اقشار آسیبپذیر لحاظ کردیم تا قدرت خرید آنها تا حد قابلقبولی بازیابی شود.
۱ ـ با توجه به افزایش ۳۶درصدی نرخ ارز محاسباتی بودجه (۵۵ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان) و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در افزایش ۱۱درصدی از این محل در لایحه بودجه (افزایش از ۳۷۰ همت به ۴۱۲ همت)، اثر کاهش نرخ ارز از ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان (با احتساب کاهش سایر عوامل) در بدبینانهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد بر مجموع منابع منظورشده در این حوزه خواهد بود، همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون کاهش درآمد بهدلیل قطعی گاز صنایع (ناترازی انرژی)، رقم ۲۵۰ همت منظور گردیده است.
۲ ـ با کاهش نرخ ارز محاسباتی برای صادرات فرآوردههای نفتی از ۷۵ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، درآمد این بخش از ۲۷۴ به ۱۰۵ همت کاهش خواهد یافت.
۳ ـ از آنجا که در مدل پیشنهادی ما نرخ ارز رسمی کشور روی ۲۸۵۰۰ تومان تکنرخی خواهد شد و تمام مواد اولیۀ تولید و کالاهای اساسی با این نرخ به دست مصرفکننده خواهد رسید، قطعاً شاهد کاهش قابل ملاحظۀ قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم و بهخصوص دهکهای پایین خواهیم بود و از این لحاظ نیازی به اضافه کردن کمک زیان و ۲% ارزش افزوده نخواهیم داشت.
۴ ـ طبق محاسبات اتاق اصناف ایران، قیمت آرد بهطور میانگین تنها ۱۰% هزینۀ نانوایی را شامل میشود و از آنجا که قیمتها تقریباً رها شده است و تفاوت زیادی بین قیمت نان با آرد سهمیهای و آزاد در سطح کشور وجود ندارد و با لحاظ اینکه قرار است گندم وارداتی و خرید داخل بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومان قیمتگذاری شود، پس عملاً نیازی به یارانۀ نان و گندم نخواهیم داشت.
۵ ـ با لحاظ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تمامی درآمدهای ارزی بودجه، مشکلی در تأمین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و نهادهها نخواهیم داشت و در این شرایط نیازی به کالابرگ و حتی یارانه نیز نخواهند داشت، البته یارانۀ نقدی حذف نشده است ولی اگر طرح اجرا شود، با بازیابی قدرت خرید مردم، باید از سیاست غلط «گران کن، فقیر کن، یارانه بده» دست برداریم.
۶ ـ با کاهش قیمت خوراک، مقداری از هزینۀ پالایش و پخش نیز کاسته خواهد شد.
۷ ـ با وجود تکالیف مندرج در برنامۀ هفتم برای فقرزدایی و تحقق عدالت در سلامت، اما سال جاری بهدلیل کمبود منابع، عملاً این بند اجرا نشد و ازاینرو عدد صفر منظور شده است، البته با وجود ۵۱ همت مازاد درآمد در بند ۸ جدول فوق، میتوان بخشی از آن درآمد را در این موضوعات هزینه کرد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خادم مردم ایران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟