رسانه تصویری خبر۲۴

نگرانی‌ها درباره تکرار پرونده‌های ناکام در اغتشاشات اخیر

نگرانی‌ها درباره تکرار پرونده‌های ناکام در اغتشاشات اخیر

باتوجه‌به پرونده‌های حل‌نشده سال 1401، نگرانی‌هایی در خصوص تکرار این وضعیت در پی اغتشاشات اخیر وجود دارد. وکیل توکلی ضمن انتقاد از تسامح قضایی پیشین، هشدار داده که عدم برخورد مناسب منجر به ناامیدی مردم می‌شود.

- اندازه متن +

به گزارش خبر۲۴،در پی انتشار فیلم‌هایی از اغتشاشات اخیر در رسانه‌های رسمی، شاهد شکل‌گیری گسترده‌ای از پویش‌های مردمی به منظور محاکمه و مجازات تحریک‌کنندگان و اغتشاشگران بوده‌ایم. این پویش‌ها، علی‌رغم وعده‌های مسئولان قضایی و انتظامی مبنی بر برخورد قاطع و سریع، به طور گسترده‌ای در بخش فارس من خبرگزاری فارس ثبت شده و تعداد امضاهای آن‌ها از چند هزار نفر فراتر رفته است.مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار فارس، به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد و ضمن تشریح جرم افساد فی‌الارض، گفت: طبق این ماده، هر فردی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، یا آتش‌زدن و تخریب به نحوی شود که منجر به اخلال در نظم عمومی، ناامنی یا واردآوردن خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم خواهد شد.وی افزود: ماده ۲۸۷ همین قانون نیز به جرم بغی پرداخته است، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، کمترین مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی برای احراق و آتش‌زدن اموال دیگران در مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات آمده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه طبق ماده ۶۷۵ اگر کسی بنای متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر کسی اموال منقول دیگران آتش بزند به حبس از ۳ تا ۱۸ ماه محکوم می‌شود، بیان کرد: بعضی از اقدامات ارتکابی در جریانات اخیر از قبیل آتش‌زدن مساجد و قرآن‌ها در زمره توهین به مقدسات می‌باشند و اگر مصداق ارتداد یا توهین به مقدسات قلمداد گردد دارای مجازات جداگانه خود می‌باشد.توکلی گفت: اشخاصی که با سوءاستفاده از حق اعتراض مردم اقدام به اغتشاشات سازمان‌یافته و برهم‌زدن نظم عمومی جامعه و آتش زدند اموال دولتی، عمومی و خصوصی نمودند، علاوه بر لزوم جبران خسارت مادی از باب اواعد عام مسئولیت مدنی از حیث مسئولیت کیفری عملکردشان منطبق از یکی از عناوین فوق‌الذکر است، خصوصاً اینکه اقدامات خرابکارانه به‌صورت منسجم و متشکل، سازمان‌یافته و مسلحانه بوده و برخی از این اقدامات در احراق اموال و فعالیت‌های مسلحانه در قالب احراق ساده نمی‌گنجد و باتوجه‌به گستردگی آن در آتش‌کشیدن خودروهای مردم، بانک‌ها، وسایل و اماکن حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو، خودروهای نظامی، اماکن دینی و آموزشی، موتورسیکلت مردم و نیروهای نظامی و هدف‌مندی این اقدامات برای اسقاط نظام و جایگزینی آن برای حکومت جعلی دیگر با عنوان مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی یعنی افساد فی‌الارض و بغی انطباق دارد.
وی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی‌که منجر به ناامنی در محیط جامعه گردد. اقدام برخی عناصر مسلح در برخی از شهرها و استفاده از سلاح گرم جنگی و سلاح سرد برای کشتار و ایجاد ارعاب در جامعه و در بین نیروهای نظامی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و نظامیان به‌منظور به دست‌گرفتن کنترل اماکن نظامی منطبق با این عنوان است که نتیجه مندرج در ماده ۲۷۹، یعنی ایجاد حس ناامنی در جو جامعه را نیز به همراه داشته‌اند. توکلی تصریح کرد: در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات هم آمده است که هر کس دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدند امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ محکوم می‌شود.وی در ادامه تشریح کرد: اگر چنین اشخاصی محارب شناخته شوند که مجازات محارب یعنی اعدام در انتظار ایشان است و درصورتی‌که محارب شناخته نشوند به حبس از ۲ تا ۱۰ محکوم می‌شود.این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: باتوجه‌به آنکه اقدامات اشخاصی که پشت حق اعتراض مردم پنهان شده‌اند، در قالب جمعیت یا شبه جمعیت‌هایی بوده است، حتی اگر اقدام ایشان در قالب محارب نگنجد، مشمول این ماده است، نکته قابل‌توجه این است که در این ماده در کنار عبارت جمعیت از عبارت شبه جمعیت استفاده شده که قصد قانون‌گذار آن بوده که لازم نیست این جمعیت‌ها لزوماً جمعیت‌ها رسمی یا ثبت شده باشند، همین که اشخاصی به این منظور متشکل شوند و گرد هم آیند مشمول این ماده خواهند بود.
توکلی تصریح کرد که حقوق جزا و مقررات سلسله قوانین جزائی برای حفظ و تأمین امنیت جامعه، حراست از حقوق بشر و رهانیدن بی‌گناهان از مجازات از یک سو و تأدیب و تنبیه و حتی حذف مجرمین و جانیان از سوی دیگر است. وی ادامه داد: رهانیدن مجرمین و جانیان و محاربین و آزاد گذاشتن آن‌ها در سطح جامعه اقدامی حقوق بشری نیست بلکه دقیقاً و به طور آشکار نقض حقوق بشر آحاد مردم است. در کشورهای مترقی جهان در کنار به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض، با کسانی که اموال دولتی، عمومی و خصوصی را به آتش بکشند و بر روی نیروهای نظامی، انتظامی و آحاد مردم سلاح بکشند و با وابستگی به یک دولت خارجی و یا استمرار آن در پی اسقاط نظام و بر روی کار آمدن حکومت جدید باشند به شدیدترین شیوه برخورد قضائی و قانونی به عمل می‌آید. این وکیل پایه یک دادگستری گفت: همان قدر که آموزه‌های حقوق بشری، پاسداشت حق اعتراض را به ما می‌آموزد، تنبیه و حذف مجرمین و جانیان را نیز به ما می‌آموزد چرا که ارفاق و تسامح با ایشان ظلمی است به آحاد مردمی است که حکومت مسئول تأمین امنیت و معاش و کسب‌وکار ایشان است. به نظر می‌رسد اتفاقات دردناک ۱۴۰۴ در کشتار نیروهای انتظامی و مردم و احراق گسترده اماکن و وسایل حمل‌ونقل عمومی و بانک‌ها نتیجه تسامح بی‌ضابطه قوه قضائیه در برابر اغتشاشات قائله مهسا امینی می‌باشد.
وی تأکید کرد که بسیاری از پرونده‌های ۱۴۰۱ تبدیل به خاطرات دردناکی در ذهن جمعی جامعه ایرانی شد که پرونده‌های آن‌ها در وجدان جمعی جامعه هیچگاه مختومه نشد و به سرانجام مشخص و روشنی نرسید. قاتلین آرمان علی ورودی و روح‌الله عجمیان و ده‌ها نفر دیگر از کشته‌شدگان قائله مهسا امینی نه از باب قصاص و نه از باب برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی به نتیجه روشن و مشخصی نرسید و در مقابل اشخاصی که در همان قائله حسب فیلم‌های منتشره و اقاریرشان به کتاب آسمانی جسارت کرده بودند و آن را به آتش کشیده بودند با برائت مواجه شده بودند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قوه قضائیه در برابر آشوبگران ۱۴۰۱ هم بخشی از جامعه را از اجرای عدالت و سرعت و قاطعیت قوه قضائیه در برخورد یکسان و حکیمانه در برخورد همه جرائم ناامید کرد و هم موجب شد که امروز شاهد آن باشیم که امروز اعتراض مسالمت‌آمیز و منطقی و قانونی و حق‌مدارانهٔ بازاریان در خصوص مسائل اقتصادی دستخوش سوءاستفاده اغتشاشات عده‌ای شود که محور تحرکاتشان سیاسی و عقیدتی است، مسجد و مدرسه و بانک و حسینیه و مترو و اتوبوس و خودرو را به آتش بکشند و به دنبال سرنگون‌کردن نظام با پیروی دستور‌العمل‌های دولت‌های متخاصم هستند.
البته پیش‌ازاین ریاست قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور اتمام حجت خود را با اغتشاشگران داشته‌اند و اعلام کرده‌اند این بار کوچک‌ترین ارفاق و اغماضی در قبال هیچ‌کدام از عوامل این جنایات از مسببان اصلی تا مباشرین میدانی در کار نخواهد بود. آنان که حتی به دختربچه سه‌ساله در کرمانشاه رحم نکردند و او را به شهادت رساندند مطمئن باشند که به‌زودی به سزای اعمالشان خواهند رسید.
ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *