-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،وقتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ تعرفههای گستردهای را بر واردات فولاد و آلومینیوم و همچنین بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار کالای چینی اعمال کرد، این اقدام در آن زمان به عنوان یک انحراف شدید – اما برگشتپذیر – از دههها سیاستهای تجارت آزاد تفسیر شد.در آن زمان، حمایتگرایی هنوز طبق تعریف اقتصادی کلاسیک آن درک میشد: تغییری در سیاست تجاری، متمرکز بر تعرفهها و سهمیهبندیها که به صورت موردی استفاده میشد و قرار بود پس از فروکش کردن فشار سیاسی، حذف شود.طبق تحلیلی از موسسه اقتصاد بینالملل پترسون، میانگین نرخ تعرفه آمریکا از حدود ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۳ درصد تا سال ۲۰۱۹ افزایش یافت که نشاندهنده چشمگیرترین تغییر در سیاست تجاری ایالات متحده از اواسط قرن بیستم بود.با این حال، تا سال ۲۰۲۵، نهادهای اقتصادی بینالمللی دیگر این اقدامات را شوکهای موقت توصیف نکردند، بلکه آن را تبلور یک چشمانداز اقتصادی جدید دانستند که سیاستهای تجاری، سرمایهگذاری و صنعتی را در سطح جهان تغییر شکل میدهد.
از تعاریف سال ۲۰۱۸ تا واقعیت ۲۰۲۵
در سال ۲۰۱۸، سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بینالمللی پول (IMF) همچنان با این فرض عمل میکردند که تجارت آزاد، تعادل بلندمدت اقتصاد جهانی را نشان میدهد.گزارشهای سازمان تجارت جهانی در آن زمان، حمایتگرایی را به عنوان یک افزایش تعرفههای مضر، با انگیزه سیاسی و ضد رشد توصیف میکردند که جنگ تجاری آغاز شده توسط ترامپ را به یک استثنا در سیستم تجاری موجود تبدیل میکرد.با این حال، این چارچوب تا سال ۲۰۲۵ اساساً تغییر کرده است. طبق گزارشهای صندوق بینالمللی پول، به ویژه چشمانداز اقتصادی جهان، حمایتگرایی دیگر صرفاً به عنوان تعرفه تعریف نمیشود، بلکه به عنوان مداخله سیستماتیک دولت تعریف میشود که زنجیرههای تجارت و تولید را برای خدمت به تابآوری، امنیت و استقلال استراتژیک، حتی به قیمت از دست دادن کارایی، بازسازی میکند.به همین ترتیب، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش سال ۲۰۲۴ خود در مورد سیاستهای صنعتی و انحرافات تجاری، هشدار داد که یارانههای صنعتی، کنترل صادرات، غربالگری سرمایهگذاری و الزامات مربوط به محتوای محلی به ویژگیهای ساختاری استراتژیهای رشد تبدیل شدهاند که عمدتاً در پشت مرزهای تعرفهای عمل میکنند و باعث میشوند که حمایتگرایی مدرن ریشهدارتر و برگشتناپذیرتر از همتای سنتی خود باشد.
از شوک تا سیستم
تعرفههای ترامپ در طول دوره اول ریاست جمهوریاش، بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ظهور یک حمایتگرایی جدید را نشان داد.بر اساس مقایسههای تاریخی ذکر شده توسط سازمان تجارت جهانی، تعرفههای فولاد و آلومینیوم که تحت ماده ۲۳۲ به بهانه امنیت ملی اعمال شد و به دنبال آن تعرفههای گسترده بر واردات چین تحت ماده ۳۰۱، بزرگترین افزایش تعرفهها در ایالات متحده از دهه ۱۹۳۰ را نشان داد.با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تأثیر عمیقتر در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ رخ داد، زمانی که تعرفهها دیگر ابزار چانهزنی نبودند و به بخشی از یک ساختار سیاست دائمی تبدیل شدند که با یارانههای صنعتی، کنترل صادرات و سیاستهای جابجایی زنجیره تأمین ادغام شده بود.اهمیت این تغییر، طبق گفته صندوق بینالمللی پول، در این واقعیت نهفته است که انتظارات تجاری اکنون تصمیمات سرمایهگذاری را تعیین میکنند. با آغاز این دهه، شرکتها بر اساس این درک که محدودیتهای تجاری دیگر موقتی نیستند، بلکه به یک ویژگی دائمی از محیط کسبوکار جهانی تبدیل شدهاند، شروع به طراحی مجدد زنجیرههای تولید خود کردند.
گسترش جهانی حمایتگرایی
تغییر سیاست در آمریکا نیز منحصر به این کشور نبود. گزارشهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که از زمان بحران مالی جهانی، اعمال محدودیتهای تجاری در سطح جهان شتاب گرفته و پس از همهگیری کووید-۱۹ نیز افزایش یافته است.در آمریکا، قانون تراشه و قانون کاهش تورم بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از نیمهرساناها، انرژی پاک و تولید پیشرفته اختصاص داده و یارانهها را به تولید داخلی مرتبط کرده است، اقدامی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به عنوان تغییر جهت از بیطرفی بازار به هدفگذاری صنعتی توصیف کرده است.در اتحادیه اروپا، مکانیسم تعدیل محدودیت کربن که بانک جهانی آن را به عنوان یک تعرفه کربن بالفعل برای محافظت از صنایع سبز توصیف کرده است، در کنار گسترش مقررات کمکهای دولتی راهاندازی شده است.چین، به نوبه خود، استراتژی «گردش دوگانه» خود را تقویت کرده است که طبق گفته صندوق بینالمللی پول، بر تقاضای داخلی و خودکفایی فناوری در بخشهای استراتژیک تمرکز دارد.طبق دادههای سازمان تجارت جهانی، هند نیز طرحهای «ساخت هند» خود را گسترش داده و تعرفه صدها کالا را بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ افزایش داده است. در همین حال، ژاپن و کره جنوبی برنامههای حمایتی برای صنایع نیمههادی خود راهاندازی کردهاند و طبق بررسیهای OECD، پس از برگزیت، انگلیس چارچوبهای نظارتی و سیستمهای پشتیبانی صنعتی را اتخاذ کرده است که با اتحادیه اروپا متفاوت است.
اقتصاددانان موافقند که تجدید حیات حمایتگرایی، منعکسکننده فشارهای ساختاری انباشتهشده در اقتصاد جهانی است که در چندین تغییر کلیدی، از جمله موارد زیر، آشکار شده است: تحقیقات دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، بهویژه مطالعات دیوید آتور، دیوید دورن و گوردون هانسون، نشان داده است که دستاوردهای کلان اقتصادی جهانی شدن با زیانهای متمرکز جغرافیایی در بازارهای کار همراه بوده است که واکنشهای سیاسی و اجتماعی علیه تجارت آزاد را تشدید میکند. طبق گزارش بانک جهانی، همهگیری کرونا شکنندگی زنجیرههای تأمین جهانی، بهویژه برای تجهیزات پزشکی، داروسازی و نیمهرساناها را آشکار کرد و دولتها را بر آن داشت تا اولویتهای خود را از بهرهوری به تابآوری اقتصادی تغییر دهند. ملاحظات امنیت ملی نیز دامنه اقتصادی خود را گسترش دادهاند؛ تجزیه و تحلیلهای صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد که بخشهای نیمهرسانا، عناصر خاکی کمیاب، هوش مصنوعی و زیرساختهای انرژی اکنون به عنوان داراییهای استراتژیک تلقی میشوند، نه فقط کالاهایی که تابع نیروهای بازار هستند. تلاقی سیاست آب و هوایی با تجارت؛ بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خاطرنشان کردهاند که یارانههای سبز و مکانیسمهای قیمتگذاری کربن، در عمل به عنوان موانع تجاری عمل میکنند.
چندپارگی، نه فروپاشیعلیرغم مقایسههای مکرر با دهه ۱۹۳۰، حمایتگرایی فعلی اساساً با جنگهای تجاری آن دوران متفاوت است. دادههای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که تجارت جهانی تا سال ۲۰۲۴ – هرچند با سرعتی کمتر از تولید به رشد خود ادامه خواهد داد. واقعیت اقتصادی جهانی به طور دقیقتر به عنوان چندپارگی توصیف میشود، نه تجزیه. گزارشی در خصوص سرمایهگذاری جهانی ۲۰۲۵ در آنکتاد نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ در سطح جهان کاهش یافته است، اما در حوزههای «همگرایی سیاسی» بهبود یافته است که نشاندهنده ادغام گزینشی به جای خروج کامل است.حمایتگرایی به عنوان یک وضعیت اقتصادی جدیدتا سال ۲۰۲۵، حمایتگرایی دیگر یک انحراف موقت از جهانی شدن نخواهد بود، بلکه یک وضعیت ساختاری اقتصاد جهانی است. همانطور که نهادهای جهانی اذعان میکنند، کشورها در حال تغییر شکل تجارت و سرمایهگذاری برای اولویتبندی انعطافپذیری، امنیت و ثبات سیاسی هستند.سوال اساسی دیگر این نیست که آیا حمایتگرایی ادامه خواهد یافت یا خیر، بلکه این است که چگونه مدیریت خواهد شد. مداخله کنترل نشده ممکن است منجر به تورم، چندپارگی و ناکارآمدی شود، در حالی که رویکردهای منظمتر ممکن است امکان تعادل بین انعطافپذیری و رشد را فراهم کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟