رسانه تصویری خبر۲۴

حذف ارز ترجیحی در راستای شفافیت اقتصاد

حذف ارز ترجیحی در راستای شفافیت اقتصاد

حذف ارز چندنرخی یک ضرورت مهم اقتصاد کشور بوده که توسط دولت انجام شده و به شفافیت کمک کرده است.

- اندازه متن +

به گزارش خبر۲۴،محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار، با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و به همین دلیل حذف آن مطرح شد، تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست است. این کار را می‌توان به عنوان یک جراحی اقتصادی در نظر گرفت که باید انجام می‌شد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مشکلی که ارز ترجیحی به وجود می‌آورد، موضوع رانت است. برخی می‌توانند به ارز ارزان دست پیدا کنند و از آن به عنوان یک رانت بهره می‌برند‌ و برخی دیگر نمی‌توانند به این نوع ارز دسترسی داشته باشند و با مشکل مواجه می‌شوند. به این ترتیب، یک فضای نابرابر اقتصادی برای فعالیت ایجاد می‌شود که اقتصاد را از سلامت دور می‌کند.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان خاطرنشان کرد: چند نرخی بودن ارز باعث شده بود که کالاها در بازار نیز چند نرخی باشند. این امر، کنترل امور را با مشکل مواجه می‌کرد و نوع سردرگمی در بازار ایجاد می‌کرد.

نمکی‌زاده گفت: مصرف‌کننده نهایی نمی‌دانست که کالای مصرفی‌اش با چه ارزی وارد شده است و با چه قیمتی باید ارائه شود. در طول زنجیره نیز افراد یا از این موضوع که کالا با چه نرخی وارد شده اطلاعی نداشتند، یا اگر مطلع بودند توجهی به این موضوع نداشتند که قیمت‌گذاری درستی بر اساس هزینه واردات صورت بگیرد.

وی ادامه داد: حذف ارز چندنرخی یک ضرورت مهم اقتصاد کشور بوده است که توسط دولت انجام شده است و حذف ارز ترجیحی به شفاف شدن امور منجر می‌شود. وقتی ارز ترجیحی داده می‌شد، اثر آن در قیمت‌گذاری کالاها دیده نمی‌شد و شفافیت در فضای اقتصادی کشور نیز از بین برده بود. این طور نبود که چون کالا با ارز ارزان وارد شده است، با قیمت پایینی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان خاطرنشان کرد: دولت و نهادهای نظارتی باید زمانی که ارز ترجیحی داده می‌شد، بر روند تخصیص آن و واردات کالاها نظارت می‌کردند. الان هم باید کسانی که به نحوی برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز شده‌اند و ارز را برنگرده‌اند و یا کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی را با قیمت آزاد به فروش رسانده‌اند، پاسخگو باشند.

نمکی‌زاده گفت: مهم‌ترین نیاز کشور این است که نظارت قوی وجود داشته باشد و افراد در مقابل کاری که برعهده دارند، پاسخگو باشند. نهادهای نظارتی و قضایی کشور باید در خصوص ارز ترجیحی که اختصاص یافته و برنگشته پیگیری‌های لازم را داشته باشند و متخلفان پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که حذف ارز ترجیحی صورت گرفته است، نیازمند اعمال نظارت قوی دولت بر بازار هستیم. به نحوی که از آشفتگی و افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری به عمل بیاید.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط با مردم و متقاعد کردن آن‌ها در خصوص طرح حذف ارز ترجیحی اهمیت دارد. هر جایی که مردم در جریان مسائل قرار گرفته‌اند، همراهی لازم را با دولت داشته‌اند. مردم تنها خواستار تأمین نیازهای‌شان هستند و می‌خواهند مطمئن شوند که به معیشت‌شان صدمه‌ای وارد نمی‌شود.

نمکی‌زاده گفت: حمایت از معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر با جدیت در دستور کار دولت است و با اعطای کالابرگ الکترونیک و به روز کردن آن در این مسیر گام برمی‌دارد.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *