به گزارش خبر۲۴، در سالهای اخیر و همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و ناپایداریهای ساختاری، بخشی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با انتقاد تند از سیاستها و حکمرانی اقتصادی کشور، ریشه بحرانها را در «اقتصاد دستوری» جستوجو کردهاند.
این گروه بر این باورند که مداخله گسترده دولت در قیمتگذاری، تجارت، تخصیص منابع و مقرراتگذاری، موجب تضعیف کارکرد بازار، گسترش رانت و ناکارآمدی شده و راه برونرفت از وضعیت موجود، حرکت بهسوی «اقتصاد آزاد» و رهاسازی بازار است.
در این چارچوب، اقتصاد آزاد بهعنوان نسخهای نجاتبخش معرفی میشود؛ نسخهای که قرار است با حذف مداخلات دولت، مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. اما این روایت، اگرچه در نقد اقتصاد دستوری نکات قابلتوجهی دارد، درعینحال مبتنی بر یک دوگانهسازی سادهانگارانه است که میتواند خود منشأ خطاهای تحلیلی و سیاستی جدیدی شود.
طرح دیدگاه منتقدان اقتصاد دستوری
برخی از منتقدان سیاستهای اقتصادی، با تمرکز بر نقش پررنگ دولت، چنین استدلال میکنند که؛ قیمتها بهصورت دستوری تعیین میشوند و سیگنالهای بازار مخدوش شدهاند، تجارت خارجی و داخلی با مجوزها و محدودیتهای متعدد مواجه است و مداخله دولت زمینه شکلگیری رانت و گروههای ذینفع را فراهم کرده است.
در همین راستا، بهعنوان نمونه، متنی از این جنس مطرح میشود:
«در اقتصاد دستوری، مشکل اصلی کمرنگشدن نقش بازار است؛ قیمتها، مقررات و حتی تجارت بهصورت دستوری تعیین میشود و در چنین فضایی، پای ذینفعان به میان میآید. برای مثال، وقتی تجارت دولتی میشود، درحالیکه خود دولت عملاً امکان تجارت ندارد، یا شرکتهای دولتی وارد این حوزه میشوند یا دولت مجوز تجارت را به برخی شرکتها میدهد».
این نگاه، اقتصاد دستوری را علت اصلی ناکارآمدی دانسته و به طور ضمنی یا صریح نتیجه میگیرد که «آزادسازی بازار» راهحل بنیادین مشکلات است.
بازار و دولت؛ مرزهای پیچیده اقتصاد مدرن
اقتصاددانان مطرح همواره بر این نکته تأکید کردهاند که دوگانه «اقتصاد کاملاً آزاد» در مقابل «اقتصاد کاملاً دستوری» یک تصور سادهانگارانه و اغلب خطرناک است. منتقدان مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، مانند فریدریش هایک، میگویند سوسیالیسم به معنای «لغو مالکیت خصوصی و ایجاد اقتصادی برنامهریزیشده» است و هشدار میدهند قدرت نامحدود دولت حتی در یک دموکراسی میتواند «دموکراسی کامل» را به استبداد تبدیل کند.
به همین منظور، رهبران مکتب بازار آزاد مانند رونالد ریگان استدلال میکنند که «رشد و رفاه اساساً از پایینبهبالا (بخش خصوصی) پدید میآید، نه از بالابهپایین (دولت)» ؛ و اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن معتقد بودند هرچه دخالت دولت کمتر باشد، تخصیص منابع کاراتر خواهد بود.
این دیدگاهها روی کارایی سازوکار بازار و خطرات بزرگِ برنامهریزی دولتی تمرکز دارند.
چشمانداز منتقدان دولت
طرفداران اقتصاد آزاد مطلق با استناد به تجارب تاریخی سوسیالیسم رادیکال و نظرسنجیهای بازار میگویند مداخله دولت موجب رانت، فساد و کندی رشد میشود. برای مثال، شعارهایی از این دست رایج است که «با کاهش دخالت دولت، خلاقیت و نوآوری در کسبوکارها آزاد میشود» یا اینکه «دولت باید فقط حافظ نظم و مالکیت خصوصی باشد».
هایک در کتاب راه بندگی خود میگوید لیبرالیسم به معنای «بهکارگیری حداکثری نیروهای رقابت به عنوان ابزار هماهنگکننده امور است، نه رها کردن وضعیت به حال خود»؛ یعنی حتی طرفداران آزادی بازار هم بر لزوم چارچوب مقرراتی حداقلی تاکید میکنند تا شرایط منصفانه رقابت مهیا باشد.
یک مثال مشهور از رویکرد چپِ لیبرال (بازار آزاد) را میتوان در گفتههای رونالد ریگان دید که در سال ۱۹۸۱ تأکید کرد: «ما -کسانی که در جوامع بازار آزاد زندگی میکنیم- معتقدیم رشد، رفاه و در نهایت شکوفایی انسانی از پایین به بالا، نه از بالا به پایین، پدید میآید».
این دیدگاه بارها در ادبیات اقتصادی مطرح شده است؛ به عنوان نمونه، منابعی مانند بنیاد آدم اسمیت نیز مدل اقتصادی آلمان پس از جنگ را الگویی برای ترکیب بازار آزاد با حمایتهای حداقلی دولت معرفی کردهاند.
بسیاری از سخنرانان و مقالات دنبالهرو این نگرش، نظیر نشریات اقتصادی راستگرا یا اندیشکدهها، ادعا میکنند اقتصاد آزاد «تنها راه تضمین رشد و کاهش فقر» است و برنامهریزی دولتی را مستعد ناکارایی میدانند.
نقد تخصصی؛ از کینز تا استیگلیتز و استروم
اما اکثریت اقتصاددانان معاصر با سادهانگارانه دانستن این دوگانه مخالفاند. کینز، یکی از نظریهپردازان بزرگ دولت مداخلهگر، در نظریههای خود نشان داد که در دورههای رکود عمیق بازارها بهخودیخود به تعادل نمیرسند.
او معتقد بود در شرایط ترس و بدبینی عمومی، «بازارها میتوانند مدتها با رفتاری غیرمنطقی ادامه یابند که توان مالی بازیگران خصوصی قبل از تغییر مسیر بازار تمام میشود»؛ از این رو، دولت باید با سیاستهای پولی و مالی انبساطی – مانند تزریق نقدینگی یا هزینهکرد زیان انباشته – تقاضا را تثبیت کند.
کینز به کرار توضیح میدهد که در دورههای بحران، «هزینهکرد کسری بودجه در این شرایط، برخلاف شرایط عادی که نامطلوب است، در آن زمان بهعنوان یک امر مفید تلقی میشود».
جوزف استیگلیتز (برنده نوبل ۲۰۰۱) نیز تصریح میکند که «بازارها در مرکز اقتصادند، اما دولتها باید نقش مهمی بازی کنند» و تعادل مناسب میان آنها «باید متناسب با شرایط هر کشور و ظرفیت نهادی دولتها تعیین شود».
در واقع استیگلیتز معتقد است که ایده اقتصاد مختلط باید مبنای اجماع قرار گیرد و هر کشور بسته به ساختار نهادی و تاریخ خود تعادل بین بازار و دولت را بیابد.
همچنین دارن رودریک استادیار دانشگاه هاروارد بیان کرده است: «ایده اقتصاد مختلط شاید ارزشمندترین میراث قرن بیستم برای سیاست اقتصادی قرن بیست و یکم باشد» و «توسعه موفق نیازمند بازاری مبتنی بر نهادهای عمومی قوی» است.
آمارتیا سن (نوبل ۱۹۹۸) هم بر این نکته تأکید دارد که «اقتصاد بازار مهم است، اما نباید بر دیگر نهادهای جامعه برتری داشته باشد.» بهعبارت دیگر، سن هشدار میدهد که نباید منافع بازار، شأن نهادهای سیاسی و حقوق اجتماعی را تحتالشعاع قرار دهد.
از سویی دیگر، داگلاس نورث (نوبل ۱۹۹۳) نشان داده است که عملکرد اقتصادی بنیاداً وابسته به «نهادهایی» است که بازیگران را چارچوببندی میکنند. او میگوید: «نهادها تعیینکنندههای بنیادی عملکرد اقتصادیاند» و هر جا قانون و قراردادهای اقتصادی شفاف و قابلاجرا باشند، هزینه معاملات کم میشود و کارایی رشد اقتصادی افزایش مییابد.
النور استروم (نوبل ۲۰۰۹) نیز با پژوهش روی منابع مشترک نشان داد که صرفاً دولتمند و سوق دادن همه امور به بازار، راهحل نیست؛ بلکه جوامع محلی گاهی میتوانند منابع مشاع را بینیاز از مدیریت متمرکز دولتی اداره کنند. به گفته استروم، تا زمانی که «فرد محور بودن در چارچوب ساختارهای نهادی مد نظر قرار نگیرد، تصمیمهای سیاستی بر این مبنا پیش میرود که مردم نمیتوانند خودشان سازماندهی شوند و باید دائماً توسط دولت سامان دهند – امری که نشان میدهد تنوع راهحلهای واقعبینانه فراتر از دو گزینه خالص است.
به سخن کوتاه، اکثر نظریهپردازان اقتصادی مدرن بر این باورند که تجربه جهانی و تئوری اقتصادی نشان میدهد بازارها و دولتها «رقیب» نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. هرچند بازار آزاد میتواند بهرهوری را افزایش دهد، اما شکستهای بازار (مانند انحصار، خارجیها، اطلاعات ناقص و شوکهای ناگهانی) بدون نقش نظارتی و تنظیمی دولت قابل حل نیست.
همینطور دخالت دولت صرف بدون قابلیتها و پاسخگویی مناسب، خودش بحرانساز خواهد بود. به عنوان مثال پل کروگمن (نوبل ۲۰۰۸) طی بحران مالی سال ۲۰۰۸ خاطرنشان کرد که «دولت ایالات متحده کشور را از تکرار کامل رکود بزرگ نجات داد» و حتی گفت کسری بودجه که در شرایط عادی بد تلقی میشود، «هماکنون یک چیز خوب است».
در عمل، دولت آمریکا در آن بحران صرفنظر از ریاضت، خرج وامرسانی مالی و طرحهای نجات اقتصاد را افزایش داد و مانع از فروپاشی بیشتر شد. اینگونه تحلیلها نشان میدهند در دنیای واقعی الگوهای ایدهآلِ صرفاً آزاد یا صرفاً دستوری کمتر کاربرد دارند.
تجربه کشورهای پیشرو: اقتصادهای «مختلط»
نگاهی به تجربیات کشورها نیز گواهی بر این نکته است که هیچ اقتصاد موفقی کاملاً آزاد یا مطلقاً دستوری نیست. به عنوان نمونه، آلمان پس از جنگ جهانی دوم مدل «اقتصاد بازار اجتماعی» را بنیان نهاد که مجموعهای از رقابت آزاد، مالکیت خصوصی و ضوابط اجتماعی (مانند بیمه بیکاری و حداقل دستمزد) است.
مطالعات نشان میدهد «اجرای این برنامه منجر به موفقیت اقتصادی چشمگیر آلمان شده» و این کشور بهتر از سایرین با بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ و مشکلات اقتصادی دهههای بعد کنار آمده است.
ایالات متحده گرچه خود را سرزمین سرمایهداری میداند، در عمل تا حد زیادی یک اقتصاد مختلط است: بخشهای بزرگی از آموزش، بهداشت، زیرساخت و تأمین اجتماعی تحتتأثیر یا کنترل دولتاند.
به گفته منابع اقتصادی معتبر، «اقتصاد ایالات متحده سیستمی مختلط است که سرمایهداری و خدمات عمومی را ترکیب میکند»؛ به بیان دیگر، «دولت در اقتصاد نقش دارد و این باعث پویایی و تابآوری بیشتر آن میشود».
ژاپن نیز یک «اقتصاد بسیار توسعهیافته مختلط» دارد؛ دولت آن پس از جنگ نقش هدایت صنعتی و حفظ ثبات را برعهده گرفت، اما بخش خصوصیای قوی و بازارهای رقابتی پدید آورد.
کره جنوبی پس از جنگ جهانی دوم با اجرای طرحهای توسعهای دولتی و ایجاد غولهای اقتصادی (چائهبولها)، توانست طی چند دهه از یک کشور فقیر به یک قدرت صنعتی بدل شود؛ هماکنون ترکیبی از «آزادیهای اقتصادی خصوصی با برنامهریزی متمرکز و تنظیم دولت» در آن حاکم است.
کشورهای اسکاندیناوی (مانند نروژ، سوئد و دانمارک) نمونههایی از «اقتصاد اجتماعی بازار» هستند که در ادبیات به «الگوی نوردیک» معروفند. در این مدل، نظام بازار آزاد با نظام رفاه قوی ترکیب میشود؛ به عبارت ساده «مدل نوردیک، سرمایهداری بازار آزاد را با دولت رفاه توأم ساخته است».
نتیجه، رفاه بالا، برابری درآمدی و خدمات عمومی گسترده (مانند آموزش و بهداشت رایگان) در کنار انگیزههای بازار است. این کشورها مالیاتهای بالا و دخالت دولت نسبتاً گسترده را میپذیرند تا شکاف درآمدی کاهش یابد و ثبات اجتماعی حفظ شود.
حتی چین که گاه به «اقتصاد دستوری» شهره شده، پس از اصلاحات دهه ۱۹۷۰ یک نظام «بازار سوسیالیستی» را بهکار گرفته است. دنگ شیائوپینگ رهبر اصلاحات چین تصریح کرده بود: «اقتصاد برنامهریزیشده مساوی با سوسیالیسم نیست، و اقتصاد بازار مساوی با سرمایهداری نیست؛ سوسیالیسم میتواند مکانیسم بازار داشته باشد.
به این ترتیب، چین امروز ترکیبی از بخشهای دولتی بزرگ و بازار رقابتی خصوصی را اجرا میکند. اقتصاددانان بسیاری این مدل را «سرمایهداری دولتی» یا «سرمایهداری حزبی» میدانند، اما حتی در آن نیز امکان رشد و ثبات با تکیه بر تجارت آزاد و نوآوری بخش خصوصی فراهم شده است.
در پایان باید گفت، همانطور که اقتصاددانان برجسته یادآور میشوند، در عمل هیچ نظام اقتصادی خالصاً آزاد یا خالصاً دولتی موفق نبوده است. برعکس، هر نظام پیشرفتهای مبتنی بر «نهادهای پاسخگو و شفاف، تنظیمگری کارآمد و سیاستهای تطبیقپذیر» شکل گرفته است.
استیگلیتز و رودریک تکرار میکنند که اصل باید بر «توازن» باشد: «بازارها در مرکز اقتصادند، اما دولتها نقش مهمی دارند» و موفقیت اقتصادی نیازمند «نهادهای عمومی قوی همراه با بازار است». در نتیجه، کلید توسعه پایدار در ترکیب هوشمندانه مکانیزمهای بازار با چارچوبهای حکمرانی مؤثر نهفته است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟