به گزارش خبر ۲۴؛ سید محمد میرپنهان استاد دانشگاه با اشاره به این که تکرار رفتارهای خشونتآمیز، تهدید مستقیم نظم و آرامش اجتماعی و احساس مصونیت از مجازات، نشان میدهد که پاسخهای تقنینی و قضایی موجود، نه تنها بازدارندگی مؤثری ایجاد نکردهاند، بلکه در برخی موارد به باز تولید چرخه جرم انجامیدهاند و فشاری مضاعف را به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تحمیل می کند، گفت: در چنین شرایطی، بررسی علمی و مستند خلأهای قانونی، ضعف سیاست کیفری، عدم تناسب جرم و مجازات و نیز نقش رسانهها در بازنمایی این پدیده، ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که باید فراتر از واکنشهای مقطعی و انتظامی، به اصلاح ساختاری در قانونگذاری و رویه قضایی منتهی شود.
اراذل و اوباش سابقهدار سطح یک؛ گروهی فراتر از مجرمان عادی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از منظر جرمشناسی، اراذل و اوباش سابقهدار سطح یک را نمیتوان در زمره مجرمان عادی قرار داد. وجه تمایز این گروه، نه صرفاً ارتکاب جرم، بلکه تکرار آگاهانه رفتارهای خشونتبار، بیاعتنایی به واکنشهای رسمی نظام عدالت کیفری و ایجاد هراس عمومی در فضاهای اجتماعی است. این افراد غالباً دارای سابقه کیفری مؤثر، سوابق متعدد دستگیری و برخورد انتظامی و نقش فعال در اخلال نظم عمومی هستند.
میرپنهان تصریح کرد: در سیاست جنایی معاصر، یکی از شاخصهای اصلی در تعیین شدت واکنش کیفری، «خطرناکی» مجرم است. اراذل و اوباش سابقهدار، به دلیل تکرار جرم و آثار گسترده اجتماعی رفتارشان، مصداق بارز مجرمان پرخطر محسوب میشوند. با این حال، در عمل، نظام حقوقی ایران تاکنون نتوانسته است میان این گروه و سایر بزهکاران تمایز مؤثری در سطح قانون و مجازات ایجاد کند.
ثبت در فهرست اراذل؛ برچسب بدون ضمانت اجرای مستقل
به گفته این جرم شناس، ثبت نام افراد در فهرست اراذل و اوباش سطح یک، اگرچه از حیث انتظامی و اطلاعاتی اقدامی قابل توجه است، اما از منظر حقوق کیفری، فاقد آثار مستقل و تعیینکننده محسوب میشود؛ در حال حاضر، این ثبت صرفاً جنبه شناسایی دارد و به خودی خود موجب تشدید مجازات، اعمال محدودیتهای قانونی خاص و یا تغییر ماهیت پاسخ قضایی نمیشود.
وی تأکید کرد: این وضعیت، نوعی گسست میان شناخت خطرناکی مجرم و واکنش کیفری ایجاد کرده است. در حالی که نظام عدالت کیفری، فرد را به عنوان عنصر تهدید کننده نظم عمومی شناسایی میکند، در مرحله صدور حکم نیز همان فرد عملاً با مجازاتی مشابه مجرم فاقد سابقه خطرناک مواجه میشود. این تعارض، یکی از عوامل اصلی تضعیف بازدارندگی و افزایش احساس مصونیت در میان اراذل و اوباش سابقهدار است.
فقدان قانون خاص برای اراذل و اوباش؛ خلأ تقنینی آشکار
این استاد جرمشناسی با بیان این که یکی از اساسیترین مشکلات در مواجهه با اراذل و اوباش سابقهدار، فقدان قانون خاص و صریح در این حوزه است، گفت: در قوانین کیفری موجود، عنوان مجرمانه مستقلی که بهطور ویژه به اراذل و اوباش، با در نظر گرفتن تکرار جرم و خطرناکی اجتماعی آنان بپردازد، پیشبینی نشده است. این خلأ تقنینی، موجب شده است که قاضی ناگزیر باشد رفتار این افراد را ذیل عناوین کلی جرایم علیه اشخاص یا نظم عمومی بررسی کند. در حالی که در بسیاری از نظامهای حقوقی، برای مجرمان خشن سابقهدار، رژیمهای کیفری افتراقی با مجازاتهای تشدید شده پیشبینی شده است، اما در حقوق ایران چنین رویکردی به صورت نظاممند شکل نگرفته است. نتیجه آن، صدور احکامی است که با واقعیت خطر اجتماعی این افراد تناسب ندارد و نمیتواند نقش پیشگیرانه مؤثری ایفا کند.
دستورالعمل مجرمین سابقهدار و خطرناک؛ غیبت معنادار اراذل و اوباش
وی بیان کرد: ابلاغ دستورالعمل مربوط به مجرمین سابقهدار و خطرناک، در ظاهر گامی در جهت ساماندهی برخورد قضایی با بزهکاران پرخطر تلقی میشود، اما بررسی دقیق مفاد این دستورالعمل نشان میدهد که اراذل و اوباش، بهعنوان یکی از مصادیق بارز تهدیدکنندگان نظم عمومی، بهصورت صریح و مستقل در آن مورد توجه قرار نگرفتهاند. این غیبت، صرفاً یک نقص شکلی نیست، بلکه پیامدهای عملی گستردهای در فرآیند رسیدگی قضایی دارد.
میرپنهان در ادامه اظهار کرد: در فقدان تصریح قانونی اراذل و اوباش سابقهدار، علیرغم تکرار جرم و آثار اجتماعی رفتارشان، مشمول سازوکارهای خاص پیشبینیشده برای مجرمین خطرناک نمیشوند. این امر، موجب میشود قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات، از ابزارهای تشدیدی مؤثر محروم بماند و در نهایت، پاسخ کیفری صادره نتواند با سطح تهدید این افراد همتراز شود.
احکام قضایی غیرمتناسب؛ تضعیف کارکرد بازدارندگی مجازات
این استاد جرمشناسی تصریح کرد: یکی از انتقادات جدی وارد بر رویه قضایی موجود، صدور احکام پایین و حداقلی برای اراذل و اوباش سابقهدار است. در بسیاری از پروندهها، مجازات تعیین شده نه تنها متناسب با تکرار جرم نیست، بلکه فاقد هرگونه اثر بازدارنده بلند مدت است. چنین وضعیتی، عملاً این پیام را به مجرم منتقل میکند که هزینه ارتکاب مجدد جرم، چندان سنگین نخواهد بود. از منظر اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات، صرفاً به معنای رعایت حداقل و حداکثر قانونی نیست، بلکه مستلزم توجه به شخصیت مجرم، سابقه کیفری و آثار اجتماعی جرم است. در مورد اراذل و اوباش سابقهدار، بیتوجهی به این مؤلفهها، منجر به ناکارآمدی مجازات و استمرار چرخه جرم میشود.
لزوم تشدید مجازات در تکرار جرم؛ از حداکثر حداقل تا تشدید مضاعف
سیدمحمد میرپنهان با اشاره به این که در مواجهه با اراذل و اوباشی که پس از دستگیری و محکومیت، مجدداً مرتکب جرم میشوند، اعمال مجازاتهای حداقلی نه تنها توجیه حقوقی ندارد، بلکه برخلاف فلسفه پیشگیری کیفری است، گفت: در چنین مواردی، حداقل انتظار آن است که در صورت تکرار جرم، مجازات در بالاترین سطح حداقل قانونی تعیین شود و در موارد خاص، امکان تشدید مضاعف نیز فراهم گردد. تشدید مجازات برای مجرمان سابقهدار، نه اقدامی انتقامجویانه، بلکه ابزاری عقلانی برای مهار خطر اجتماعی است. این رویکرد، به ویژه در جرایم خشن و مرتبط با اخلال نظم عمومی، میتواند نقش مؤثری در کاهش تکرار جرم و افزایش احساس امنیت عمومی ایفا کند.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیتهای کمتر مورد استفاده در نظام کیفری، بهرهگیری از احکام ثانویه متناسب با ماهیت جرایم اراذل و اوباش است. نفی بلد، تبعید به شهرها و زندانهای دورافتاده و اعمال کارهای سخت و اجباری، در صورت رعایت موازین قانونی و انسانی، میتواند کارکرد بازدارنده قابل توجهی داشته باشد. نکته اساسی در اینگونه مجازاتها، توجه به آثار روانی و اجتماعی آنهاست. انتقال اراذل و اوباش از محیط آشنای خود، قطع ارتباط با شبکههای حمایتی مجرمانه، مواجهه با احساس غربت و انزوا و تحمیل شرایطی که موجب رنج و مشقت شود، در بسیاری از موارد اثربخشتر از حبسهای کوتاهمدت در زندانهای محل سکونت است. این رویکرد، در صورت طراحی دقیق، میتواند به کاهش نفوذ اجتماعی این افراد و تضعیف قدرت نمایشی آنان منجر شود.
زندان؛ ابزار تنبیه یا بستر بازتولید شبکههای مجرمانه
این استاد دانشگاه و جرم شناس، گفت: یکی از چالشهای جدی در اجرای مجازات حبس برای اراذل و اوباش سابقهدار، تمرکز جغرافیایی زندانها و عدم تفکیک مؤثر زندانیان خطرناک است. در موارد متعدد، این افراد به زندانهایی منتقل میشوند که بخش قابل توجهی از جمعیت آن را همفکران، هممحلهایها یا همپروندهایهای آنان تشکیل میدهد. چنین شرایطی، نهتنها اثر تنبیهی مجازات را تضعیف میکند، بلکه زندان را به بستری برای تقویت روابط مجرمانه و سازماندهی مجدد شبکههای غیررسمی تبدیل میسازد. از منظر جرمشناسی، زمانی که مجازات حبس به فرصتی برای تثبیت هویت مجرمانه و افزایش سرمایه اجتماعی مجرم بدل شود، کارکرد پیشگیرانه خود را از دست میدهد. انتقال اراذل و اوباش به زندانهای دور از محل سکونت، همراه با تفکیک هدفمند، میتواند این چرخه معیوب را تا حد قابل توجهی مختل کند.
محدودسازی امکانات زندان برای مجرمان خطرناک؛ تمایز میان سختسازی و نقض حقوق
وی با اشاره به این که سختتر شدن دوران حبس برای اراذل و اوباش سابقهدار، به معنای نقض کرامت انسانی یا محرومسازی غیرقانونی نیست، بلکه به معنای اعمال رژیم کیفری متناسب با سطح خطرناکی مجرم است، تصریح کرد: محدودسازی برخی امتیازات رفاهی، کاهش دسترسی به امکانات غیرضروری و اعمال نظم انضباطی سختگیرانهتر، میتواند بخشی از این سیاست افتراقی باشد. تفکیک میان اصل کرامت انسانی و امتیازات زندان، نکتهای اساسی است که در سیاستگذاری کیفری باید مورد توجه قرار گیرد. حفظ حداقلهای انسانی، در کنار حذف شرایط آسایشبخش غیرضروری برای مجرمان خشن، میتواند به افزایش اثر بازدارنده مجازات کمک کند، بدون آنکه با موازین حقوق بشری تعارض داشته باشد.
عدم حمایت قانونی و قضایی از مأموران؛ تضعیف اقتدار قانون
سیدمحمد میرپنهان در ادامه گفت: در برخورد میدانی با اراذل و اوباش، مأموران انتظامی و ضابطان قضایی در خط مقدم تأمین امنیت عمومی قرار دارند. با این حال، فقدان حمایتهای روشن و مؤثر قانونی و قضایی از این مأموران، زمینهساز بروز مشکلات عدیده برای آنان شده است. در برخی موارد، مأموران پس از انجام وظیفه قانونی خود، با شکایات متعدد، تعقیبهای قضایی فرسایشی و فشارهای حقوقی مواجه میشوند. این وضعیت، پیامدهایی فراتر از یک مشکل فردی دارد. تضعیف احساس حمایت نهادی، به کاهش جسارت قانونی مأموران، احتیاط افراطی در مواجهه با مجرمان خطرناک و در نهایت، تضعیف اقتدار قانون در جامعه منجر میشود. حمایت قانونی هدفمند از مأموران، نهتنها مغایر با حقوق شهروندی نیست، بلکه شرط لازم برای تحقق امنیت پایدار است.
رسانه و قهرمانسازی؛ بازتولید الگوی خشونت
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در مواجهه با پدیده اراذل و اوباش، نقش رسانهها در بازنمایی این افراد است. دعوت برخی از اراذل سابق یا فعلی به برنامههای رسانهای، ساخت فیلمها و سریالهایی با محوریت زندگی آنان و روایتهای هیجانزده از خشونت، ناخواسته به فرآیند قهرمانسازی مجرمانه دامن میزند. از منظر جرمشناسی فرهنگی، رسانهها نقش مهمی در شکلدهی هویت و الگوهای رفتاری دارند. نمایش اراذل و اوباش به عنوان شخصیتهای خاص، متفاوت یا جذاب، میتواند به الگوسازی منفی، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، منجر شود. حذف این افراد از تریبونهای عمومی و پرهیز از روایتهای رمانتیک از خشونت، یکی از ارکان پیشگیری اجتماعی مؤثر است.
کودکان و نوجوانان؛ قربانیان پنهان قهرمانسازی مجرمانه
وی با بیان این که تأثیر بازنمایی رسانهای اراذل و اوباش، بیش از همه بر نسل نوجوان و جوان آشکار میشود، عنوان کرد: در شرایطی که هویتیابی اجتماعی در حال شکلگیری است، ارائه الگوهای خشونتمحور و قانونگریز، میتواند مسیر انحراف را هموار کند. این امر، نهتنها تهدیدی برای نظم اجتماعی امروز، بلکه خطری برای امنیت آینده جامعه است. پیشگیری از جرم، صرفاً در گرو تشدید مجازات نیست، بلکه مستلزم اصلاح الگوهای فرهنگی و رسانهای است. جلوگیری از قهرمانسازی، در کنار آموزش عمومی و تقویت ارزشهای قانونمدار، میتواند نقش مکملی در سیاست جنایی ایفا کند.
ضرورت بازنگری در سیاست کیفری
سیدمحمد میرپنهان در ادامه بیان کرد: مجموعه چالشهای موجود در مواجهه با اراذل و اوباش سابقهدار، نشان میدهد که مشکل صرفاً در اجرای قانون خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در خلأهای تقنینی، ضعف سیاست کیفری افتراقی و ناهماهنگی میان نهادهای انتظامی، قضایی و رسانهای دارد؛ بدون طراحی یک نظام پاسخ کیفری متناسب با سطح خطرناکی این افراد، تکرار جرم و ناامنی اجتماعی همچنان ادامه خواهد داشت.
این استاد جرمشناسی با اشاره به اینکه بازنگری در قوانین، پیشبینی مجازاتهای تشدید شده برای تکرار جرم، بهرهگیری هدفمند از احکام ثانویه، حمایت مؤثر از مأموران و اصلاح سیاستهای رسانهای، میتواند چارچوبی منسجم برای مواجهه با این پدیده فراهم آورد، گفت: تداوم برخوردهای حداقلی و فاقد بازدارندگی با اراذل و اوباش سابقهدار، عملاً به بازتولید چرخه جرم و تضعیف امنیت عمومی منجر شده است. خلأ قانونگذاری خاص، عدم تناسب مجازات با تکرار جرم، ضعف حمایت از مأموران و بازنمایی نادرست رسانهای، مجموعهای از عوامل ساختاریاند که بدون اصلاح آنها، نمیتوان انتظار کنترل مؤثر این پدیده را داشت. بازنگری در سیاست کیفری، با تأکید بر تشدید مجازات، اعمال احکام ثانویه هدفمند و پرهیز از قهرمانسازی مجرمانه، ضرورتی فوری برای صیانت از نظم عمومی و امنیت اجتماعی است.
میرپنهان در پایان تأکید کرد: امنیت عمومی، نتیجه برخورد مقطعی نیست، بلکه محصول سیاست کیفری عاقلانه، منسجم و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و تداوم است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟