به گزارش خبر۲۴، در حالیکه قانون کار پرداخت مزایا را برای همه کارگران الزامی کرده است، بخش بزرگی از نیروی کار کشور تنها حقوق پایه دریافت میکند و از مزایای قانونی محرومند؛ وضعیتی که بیثباتی قراردادها، ترس از بیکاری و ضعف نظارت، آن را به رویهای عادی تبدیل کرده است.
بخش قابلتوجهی از کارگران در کشور با وجود اشتغال رسمی و ثبتشده، تنها «حقوق پایه وزارت کار» را دریافت میکنند؛ بدون هیچ مزایای شغلی. این گروه از کارگران، در بهترین حالت صرفاً پایه حقوق را میگیرند و از پرداختهایی مانند حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری، اضافهکاری یا عیدی بیبهرهاند . در حالیکه قانون کار و بخشنامههای مزدی شورای عالی کار تصریح میکند همه این مزایا برای تمامی شاغلان باید اعمال شود.
برآوردها نشان میدهد حدود ۳۵درصد از جمعیت عظیم قراردادهای موقت، هیچ مزایای قانونی دریافت نمیکنند. تخلفات گسترده در واحدهای کوچک و صنفی، تبدیل به عرف شده است؛ کارفرمایان این مجموعهها معمولاً از الزامات مزدی مصوب سر باز میزنند و پرداخت حداقل حقوق را «کف قانون» میدانند ، بدون توجه به سابقه، تأهل یا تعداد فرزندان کارگر.
این روند در مشاغلی مانند مهدکودکها، پیشدبستانیها، مطبهای پزشکان و فروشگاهها بیش از سایر بخشها مشاهده میشود؛ جایی که کارفرمایان پرداخت حقوق بدون مزایا را کاملاً طبیعی میدانند. نبود نظارت مؤثر بازرسان کار و ضعف پیگیری در برخی استانها موجب شده کارگران عملاً راهی برای اعتراض نداشته باشند.
بیشتر کارگران از ترس بیکاری سکوت میکنند؛ قراردادهای شفاهی، توافقهای موقت یکماهه یا سهماهه و حتی قراردادهای سفیدامضا، امنیت شغلی آنان را از میان برده است. دغدغه از دست دادن شغل، مهمترین مانع شکایت و مطالبه حق قانونی شناخته میشود.
در بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط، حتی پرداخت «عیدی» نیز یا صورت نمیگیرد یا مبلغ آن بسیار ناچیز است. تبعات این بینظمی در پرداختها با افزایش تورم تولید و جهش قیمتها در ماههای آینده جدیتر خواهد شد. کارفرمایان افزایش هزینهها را در قیمت محصولات لحاظ میکنند، اما سطح دستمزد کارگر همچنان ثابت مانده است.
بازار کار آشفتهتر از همیشه است. با وجود تأکید قانون بر عدالت مزدی، کارگر ایرانی هنوز برای دریافت حقوق و مزایای قانونی خود باید با نابرابری، بیثباتی و بیپناهی در برابر بیکاری دستوپنجه نرم کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟