ثبات قوانین پیش‌نیاز رشد اقتصاد

برای بررسی رشد تولید باید یک مجموعه کامل از عوامل مالی، سیاست‌های تجاری، دیپلماسی اقتصادی، قدرت خرید مردم، قوانین، تکنولوژی و ارتباطات بین‌المللی را در نظر گرفت. اما مهم‌ترین این عوامل، «ثبات و آرامش محیط اقتصادی» است که رابطه‌ای مستقیم با تولید دارد. وقتی محیط اقتصادی دچار آشفتگی باشد، تولیدکننده نمی‌تواند حرکت کند.سرمایه‌گذاری که امروز آجری روی آجر می‌گذارد، برای بهره‌برداری در دو یا سه سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند و اگر ثبات قوانین و سیاست‌ها وجود نداشته باشد، امکان تشخیص و برنامه‌ریزی از بین می‌رود. عامل اصلی که به تولیدکننده انگیزه می‌دهد، احساس آرامش، ثبات مقررات و دورنمای مثبت از تلاشش است.
متأسفانه اکنون بانوسانات شدید ارزی، تغییرات مدام در مقررات صادرات، عوارض مالیاتی و نرخ تسهیلات مواجهیم. وقتی همه چیز دائماً در حال تغییر است، وضعیت به «مدیریت بحران در بحران» تبدیل می‌شود. در چنین شرایط مبهمی، هیچ‌کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند و یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی تولید، همین عدم برآورد ثبات در مقتضیات اقتصاد است. در کنار این بی‌ثباتی، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی نیز بحرانی است. با جهش نرخ ارز، تولیدکننده برای تأمین همان میزان مواد اولیه قبلی، به ۳ تا ۴ برابر نقدینگی بیشتر نیاز دارد. این حجم عظیم نقدینگی نه از طریق پس‌انداز، نه از طریق پیش‌فروش در بازار راکد و نه از طریق نظام بانکی (با توجه به محدودیت منابع و بروکراسی پیچیده) قابل تأمین نیست.
دولت برای ترمیم این شکاف، دستور تخصیص اعتبارات را می‌دهد، اما مشکل با یک دستور حل نمی‌شود. اولاً بانک‌ها باید منابع داشته باشند؛ ثانیاً همان بروکراسی پیچیده وثیقه‌گیری و تسویه بدهی همچنان پابرجاست. حتی اگر وامی پرداخت شود، هزینه مالی سنگین آن بر دوش تولیدکننده‌ای می‌افتد که پیشاپیش با تورم هزینه‌ها و رکود بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر واقعاً قصد بر رشد تولید است، بخش بزرگی از این مشکلات با یک مصوبه چند دقیقه‌ای در دولت قابل‌حل است. پیشنهاد عملیاتی این است که دولت تصویب کند تمام پرداخت‌های بخش تولید به حاکمیت (شامل مالیات، بیمه، عوارض گمرکی و اقساط بانکی) به مدت ۳ تا ۶ ماه به تعویق بیفتد تا تولیدکننده فرصت تنفس و تطبیق خود با شرایط جدید را پیدا کند.
در سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش یافته و کالاها در انبارها مانده است. دولت باید تدبیری برای تحریک تقاضا بیندیشد. در بخش صادرات نیز بروکراسی نفس‌گیر است؛ زمانی مشوق صادراتی داشتیم، اما اکنون با تعیین سقف و عوارض متعدد، مانع ایجاد می‌کنند. اما چرا این راهکارهای روشن عملیاتی نمی‌شود؟ مشکل اینجاست که مسئولان دولتی، از سطوح بالا تا رده‌های پایین‌تر، جرات تصمیم‌گیری را از دست داده‌اند. مدیران از ریسک می‌ترسند؛ زیرا نگرانند با امضای یک مجوز یا اتخاذ یک تصمیم راهگشا، مورد بازخواست قرار گیرند. تا زمانی که جسارت تصمیم‌گیری به بدنه اجرایی بازنگردد و فشار از روی دوش تولیدکننده برداشته نشود، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. از این رو انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات ویژه‌ای انجام شود.