به گزارش خبر۲۴،در تحولی مهم در سیاست تجاری ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که از ۲۴ فوریه(سهشنبه هفته جاری) تعرفهای جهانی به میزان ۱۰ درصد بر واردات از همه کشورها به مدت ۱۵۰ روز اعمال خواهد شد؛ تصمیمی که در عمل پس از شکست حقوقی او در دیوان عالی ایالات متحده و لغو تعرفههای گسترده قبلی اتخاذ شد. این تصمیم که از طریق فرمان اجرایی در کاخ سفید و با انتشار در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام شد، نشاندهنده عقبنشینی دولت ترامپ از یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی خود در سال نخست دور دوم ریاستجمهوری است.ترامپ اعلام کرد که تعرفه ۱۰ درصدی بر اساس ماده ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال میشود؛ قانونی که به رئیسجمهور اجازه میدهد در صورت وجود مشکلات جدی در تراز پرداختها، برای حداکثر ۱۵۰ روز تعرفههایی تا ۱۵ درصد وضع کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی با رأی ۶ قاضی در برابر ۳ قاضی اعلام کرد قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی سال ۱۹۷۷ که ترامپ برای تعرفههای قبلی به آن استناد کرده بود، به رئیسجمهور اجازه وضع تعرفههای جهانی نمیدهد و چنین اختیاری طبق قانون اساسی در اختیار کنگره است.در فرمان جدید، دولت آمریکا همچنین اعلام کرد تعرفههای قبلی که بر اساس قوانین اضطراری اعمال شده بودند لغو میشوند و برخی کالاهای اساسی مانند انرژی، داروها، برخی فلزات و کالاهای مشمول توافقهای تجارت آزاد از تعرفه جدید معاف خواهند بود.
-
اندازه متن
+
تعرفههایی که ترامپ در ابتدای دور دوم ریاستجمهوریاش تقریباً روی همه واردات از شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد، مانند تعرفههای سراسری ۱۰ تا ۱۵ درصدی روی اکثر کالاهای وارداتی از کشورهای اتحادیه اروپا و متحدان دیگر که با استناد به قانون اضطراری بینالمللی ۱۹۷۷ وضع شده بودند، نمونهای از تعرفههای لغو شده توسط دیوان عالی هستند. این تعرفهها شامل هیچ تحقیق تجاری خاص یا بررسی «رفتارهای غیرمنصفانه» نبودند و صرفاً به شکل فرمان اجرایی جهانی اعمال شده بودند.با این حال، دولت ترامپ تحقیقات تازهای بر اساس ماده ۳۰۱ برای مقابله با آنچه «رفتارهای تجاری غیرمنصفانه» خوانده، آغاز کرده است؛ ابزاری که ترامپ پیشتر در دوره اول ریاستجمهوری علیه چین به کار برد.
از منظر اقتصادی و سیاسی، بسیاری از تحلیلگران این اقدام را شکست آشکار ترامپ در جنگ تعرفهای میدانند. ترامپ که از ژانویه ۲۰۲۵ دور دوم ریاستجمهوری خود را آغاز کرده بود، طی یک سال نخست تلاش کرد با وضع تعرفههای گسترده علیه شرکای تجاری، کسری تجاری آمریکا را کاهش دهد و امتیازاتی در مذاکرات تجاری بگیرد. اما حکم دیوان عالی نهتنها این سیاست را غیرقانونی دانست، بلکه جایگاه او در نبرد داخلی بر سر اختیارات تجاری را تضعیف کرد.این شکست از چند جهت مهم تلقی میشود. نخست آنکه تعرفههای جدید ۱۰ درصدی تنها ۱۵۰ روز اعتبار دارند و نمیتوانند جایگزین دائمی تعرفههای قبلی شوند. دوم اینکه دولت مجبور شده برای ادامه سیاست تعرفهای به قوانین دیگری متوسل شود که نیازمند تحقیقات طولانی و پیچیده است. سوم اینکه این عقبنشینی نشان داد حتی با وجود اکثریت محافظهکار در دیوان عالی، سیاستهای تجاری ترامپ بدون پشتوانه قانونی کافی پایدار نیست.
در داخل آمریکا نیز سیاستهای تعرفهای ترامپ با انتقاد صنایع، مصرفکنندگان و برخی ایالتها مواجه شده است. شرکتهای واردکننده از افزایش هزینهها شکایت کردهاند و کشاورزان از اقدامات تلافیجویانه شرکای تجاری آسیب دیدهاند. اقتصاددانان هشدار دادهاند که تعرفههای گسترده میتواند تورم را افزایش دهد و رشد اقتصادی را کاهش دهد.در سطح بینالمللی، متحدان سنتی آمریکا از جمله اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن از تعرفههای یکجانبه ناراضی بودهاند. وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، از همه کشورها خواسته به توافقهای تجاری با واشنگتن پایبند بمانند، اما بسیاری از کشورها این سیاست را نوعی فشار اقتصادی دانستهاند.
با وجود ادعای ترامپ مبنی بر اینکه «ابزارهای جایگزین» برای افزایش درآمدهای آمریکا وجود دارد، کارشناسان معتقدند او عملاً مجبور به عقبنشینی شده است. تعرفههای ۱۰ درصدی کوتاهمدت نه قدرت چانهزنی تعرفههای قبلی را دارند و نه پیام روشنی به بازارهای جهانی میدهند. همچنین حکم دیوان عالی نشان داد که سیاست تعرفهای ترامپ از نظر حقوقی آسیبپذیر است.ناگفته نماند دیوان عالی آمریکا فقط تعرفههایی را که ترامپ با استناد به قانون اضطراری بینالمللی ۱۹۷۷ بهصورت گسترده و جهانی علیه همه کشورها اعمال کرده بود، غیرقانونی دانسته و لغو کرده است؛ این حکم شامل تعرفههای خاص علیه چین، هند یا اتحادیه اروپا که بر اساس قوانین دیگر مانند ماده ۳۰۱ یا ماده ۲۳۲ وضع شدهاند نمیشود و آنها همچنان پابرجا هستند.در مقابل، تعرفه ۱۰ درصدی جدید ترامپ از ۲۴ فوریه با استناد به ماده ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ و بهصورت موقت برای ۱۵۰ روز اعمال خواهد شد و بهعنوان جایگزین قانونی و محدود برای تعرفههای لغو شده عمل میکند.از نظر سیاسی این تصمیم ترامپ نشانهای از کشمکش شدید در ساختار قدرت آمریکا بر سر سیاستهای تجاری است. کنگره، دادگاهها و ایالتها در برابر سیاستهای یکجانبه دولت ایستادهاند و این مسئله جایگاه ترامپ را در مذاکرات تجاری تضعیف کرده است.بنابراین تعرفه ۱۰ درصدی جدید بیشتر شبیه تلاشی برای حفظ ظاهر پس از شکست حقوقی است تا یک پیروزی اقتصادی. سیاستی که قرار بود ابزار فشار قدرتمند آمریکا باشد، اکنون به نمادی از محدودیتهای قانونی و نارضایتی داخلی و خارجی تبدیل شده و نشان میدهد جنگ تعرفهای ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری با چالشهای جدی روبهرو شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟