به گزارش خبر ۲۴؛ «آندره شامی» حقوقدان لبنانی- فرانسوی در پاسخ به سوال خبرنگار برون مرزی ایرنا در مورد این موضوع که شرایط کنونی لبنان و گفت وگوها میان دولت این کشور و اسرائیل را چگونه ارزیابی می کنید؟ با ارائه مقاله ای به ایرنا تاکید کرد: مذاکرات لبنان و اسرائیل در شرایط کنونی تحت فشار و با پیامدهای خطرناک در حال اجراست و تبعات زیادی دارند.
متن این مقاله به شرح زیر است:
مذاکرات لبنان و اسرائیل؛ گفتوگویی تحت فشار با پیامدهای خطرناک
اعلام آغاز مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در حالی صورت میگیرد که منطقه با سطحی بیسابقه از تنش، حملات، ویرانی و بیثباتی دستوپنجه نرم میکند. با وجود ظاهر دیپلماتیک این روند، پرسش بنیادینی مطرح است: آیا میتوان واقعاً از «مذاکره» سخن گفت، زمانی که یکی از طرفین در وضعیت ضعف، تحت فشار و در برابر حملات مداوم قرار دارد؟
چالشی حقوقی در مشروعیت مذاکرات
نخستین مانع، جنبه حقوقی دارد. در حقوق بینالملل، هر توافقی که تحت اجبار ــ چه نظامی، چه اقتصادی و چه سیاسی ــ شکل بگیرد، میتواند از اعتبار ساقط باشد. مذاکره زیر بمباران، امکان شکلگیری رضایت آزادانه را از بین میبرد. لبنان که تحت فشارهای مستقیم قرار دارد، به دشواری میتواند طرفی با حاکمیت تصمیمگیری کامل تلقی شود.
در چنین شرایطی، هر توافقی که حاصل شود، هم در سطح داخلی و هم بینالمللی با چالش مشروعیت مواجه خواهد شد، زیرا اصول بنیادین رضایت دولتها بهدرستی رعایت نشده است.
عدم توازن ساختاری قدرت
در آغاز مذاکرات، لبنان از ابزارهای فشار واقعی برخوردار نیست. این کشور در حالی وارد گفتوگو میشود که از نظر اقتصادی ضعیف، از نظر سیاسی دچار شکاف، و از منظر نظامی در معرض تهدید است. در برابر اسرائیل لبنان { دولت لبنان } نه توان بازدارندگی دارد و نه در موضع قدرت قرار گرفته است.
این عدم توازن ساختاری، چشمانداز مذاکراتی نامتقارن را ترسیم میکند که احتمال یکطرفه بودن امتیازدهی در آن بالاست.
امتیازاتی بدون دریافت تضمین
در چنین فضایی بیم آن میرود که لبنان ناچار شود امتیازهای بزرگی را بدون دریافت تضمینهای واقعی بپذیرد. این امتیازها میتواند بنیان اصلی حاکمیت کشور را هدف قرار دهد؛ از جمله:
• محدود کردن تواناییهای نظامی، • کنترل شدیدتر بر برخی مناطق، • و تعهدات امنیتی دشوار و پرهزینه.
در میان این خواستهها، موضوع «مقاومت» ــ بهویژه حزبالله ــ از جایگاه ویژهای برخوردار است. درخواست خلع سلاح یا محدودسازی آن میتواند لبنان را در مسیر بحرانی داخلی و حتی درگیر آشوبهای گسترده یا جنگ داخلی قرار دهد.
شبح تجربه سوریه
چنین روندی میتواند لبنان را در خطر تکرار تجربه سوریه پس از تضعیف حکومت بشار اسد قرار دهد؛ جایی که فروپاشی قدرت مرکزی زمینه را برای مداخلات خارجی و اشغالهای فرصتطلبانه فراهم کرد.
در چنین سناریویی، لبنان ممکن است به صحنهای باز برای دخالت دیگران تبدیل شود و مناطق استراتژیک ــ بهویژه منابع انرژی فراساحلی ــ به شکل بالفعل تحت کنترل بازیگران خارجی قرار گیرد.
پیشینهای تاریخی و نگرانکننده
تاریخ نمونه روشنی را پیشروی ما میگذارد: توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ میان لبنان و اسرائیل. این توافق لبنان را در نقش مجری امنیتی اسرائیل قرار میداد و آن را موظف میکرد از طریق پلیس و دستگاه قضایی خود در راستای منافع اسرائیل عمل کند.
چنین سازوکاری ابدا نفعی برای لبنان نداشت چرا که دولتش را به نهادی تابع و فاقد اختیار تبدیل میکرد و حاکمیت و مشروعیت آن را زیر سؤال میبرد.
تعارض با قوانین داخلی و اصول حقوقی
پذیرش چنین شروطی، لبنان را در وضعیتی قرار میدهد که با قوانین داخلی، تعهدات قانون اساسی و اصول حقوق بینالملل در تضاد قرار گیرد. این وضعیت میتواند نهادهای دولتیِ از پیش تضعیفشده را بیش از پیش سست کند.
خطر شکاف و درگیری داخلی
فراتر از ابعاد حقوقی و راهبردی، توافقی که تحمیلی یا تحقیرآمیز تلقی شود، ممکن است واکنشهای شدید اجتماعی بهدنبال داشته باشد. در کشوری با ساختار اجتماعی شکننده و تنشهای دیرینه، چنین برداشتی میتواند به بازگشت تنشها و درگیریهای داخلی منجر شود.
تجربه لبنان نشان داده است که توافقهای تحمیلی، چه از خارج و چه از هر نوعی، پایدار نمیمانند.
پیروزیای توخالی برای امضاکنندگان
در نهایت، کسانی که چنین توافقی را بپذیرند، احتمالاً سود سیاسی پایداری به دست نخواهند آورد. برعکس، آنان ممکن است برای سالها با تصویر عقبنشینی تحت فشار یا حتی همکاری با طرفی که بخش قابلتوجهی از جامعه او را عامل ویرانیها میداند، مواجه شوند.
هزینه نمادین و سیاسی چنین توافقی میتواند بسیار سنگینتر از هر سود فوری آن باشد, اگر اصلا سودی وجود داشته باشد.
جمعبندی
در شرایط کنونی، مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی بیش از آنکه فرصت دیپلماتیک تلقی شود، روندی پرخطر به نظر میرسد. میان فشارهای نظامی، عدم توازن قوای آشکار، امتیازهای احتمالی و تهدیدهای داخلی، لبنان ممکن است وارد مسیری شود که پیامدهای آن فراتر از چارچوب مذاکرات باشد.
در این بستر، پرسش اصلی صرفاً امکان رسیدن به توافق نیست، بلکه این است که آیا چنین توافقی میتواند مشروع، پایدار و قابل اتکا باشد یا خیر.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟