به گزارش خبر ۲۴؛ سیدمهدی حجتی درباره پیام رهبر انقلاب به قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد، موانع برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و عوامل مؤثر بر طولانیشدن روند رسیدگی به پروندههای اقتصادی اظهار کرد: در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی، نباید همه نگاهها صرفاً معطوف به قوه قضاییه و مبارزه قضایی با فساد باشد. حکمرانی مطلوب اقتضا میکند که با تکیه بر مؤلفههای پیشگیری از جرم، ریشههای بروز فساد در کشور خشکانده شود.
وی افزود: در حوزه قانونگذاری نیز باید راههای دورزدن مقررات مسدود و قوانینی که با ایجاد رانت، زمینه بروز فساد را فراهم میکنند، بهسرعت اصلاح شوند.
این وکیل دادگستری با اشاره به نقش دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد ادامه داد: این دستگاهها نباید در زمینه مقابله با فساد منفعلانه عمل کنند. هر سه قوه باید در کنار یکدیگر نقش خود را در این فرایند ایفا کنند تا امنیت اقتصادی در کشور نهادینه شود.
حجتی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی گفت: در سالهای گذشته، مشکل اطاله دادرسی تا حد چشم گیری سامان گرفته و مدت زمان دادرسی ها کاهش یافته است؛ اما غلبه نگاه آماری بر عملکرد دستگاه قضایی، در مواردی موجب کاهش کیفیت رسیدگیها شده است. گاهی فرمهای چاپی جایگزین تصمیمات مستدل و مستند قضایی میشوند و این مسئله نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
وی درباره وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز اظهار کرد: با توجه به تورم موجود در کشور، دستگاه قضایی باید بیش از گذشته به تأمین نیازهای مادی و مالی قضات و کارکنان اداری توجه کند تا انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در آنان حفظ شود. در غیر این صورت، کاهش انگیزه میتواند بهتدریج کار قضایی را به یک فعالیت اداری روزمره تنزل دهد؛ اتفاقی که ممکن است به تضییع حقوق شهروندان در دستگاه دادگستری منجر شود. تجربه نشان داده که در طول سنوات گذشته بسیاری از نیروهای کیفی کارآمد به لحاظ مشکلات معیشتی از دستگاه قضایی منفک و افرادی کم تجربه و فاقد کیفیت مطلوب جایگزین آنها شدهاند که این امر نشان از ضعف قوه قضائیه در حفظ سرمایه انسانی خود دارد.
این عضو پیشین هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، فعالیت واسطهها و دلالان پروندههای قضایی را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: کارچاقکنی و فعالیت واسطههایی که عمدتاً در قالب مؤسسات حقوقی غیرمجاز، ظاهری قانونی به اقدامات خود دادهاند، همراه با آگاهی ناکافی شهروندان درباره نحوه شناسایی این افراد، بر میزان بزهدیدگی مردم افزوده و موجب گسترش فساد در این حوزه شده است.
حجتی ادامه داد: حکمرانی خوب در دستگاه قضایی با پایبندی مدیران و مسئولان قضایی به قانون رابطه مستقیم دارد و قانونمداری باید سرلوحه فعالیت صاحبان مناصب قضایی باشد تا باب سفارش پذیری و رفتارهای دستوری در امور قضایی مسدود شود.
وی در پایان گفت: بی تردید مسیر احقاق حقوق عامه از احترام به حقوق فردی شهروندان میگذرد و تا زمانی که حقوق فردی شهروندان در حوزه عدالت قضایی تأمین نشود و مردم دستگاه قضایی را آخرین پناه و مأمن خود ندانند، احقاق و تثبیت حقوق عامه نیز با چالش مواجه خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟