-
اندازه متن
+
به گزارش خبر ۲۴ وحید سلطانی پاجی طی یادداشتی نوشت:
این جملات بار دیگر عدم تقید او را به بدیهیترین اصول حقوق بینالملل نشان میدهد. در حقوق بینالملل، هیچ دولتی نمیتواند صرفا با صدور یک بیانیه، مسئولیت بینالمللی دولت دیگری را احراز کند، میزان خسارت را تعیین نماید و خود نیز مجری آن باشد. چنین رویکردی با اصول بنیادین حقوق بینالملل تعارض دارد.
اصل برابری حاکمیتی دولتها که در بند یک ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده اقتضا میکند هیچ دولتی نتواند همزمان در جایگاه شاکی، قاضی و مجری نسبت به دولت دیگر قرار گیرد. اختلاف درباره انتساب یک عمل، تحقق مسئولیت بینالمللی یا میزان خسارت باید از طریق سازوکارهای حقوقی شناختهشده ازجمله مذاکره، داوری یا مراجع قضایی بینالمللی حلوفصل شود و نه براساس اراده یکجانبه یک دولت. مطابق مواد ۱، ۲ و ۳۱ مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی که در سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین شد، مسئولیت بینالمللی تنها در صورتی محقق میشود که افزون بر انتساب عمل متخلفانه به دولت، یک تعهد بینالمللی نیز نقض
شده باشد.
بنابراین صرف ادعای یک دولت درباره وقوع خسارت، مبنای حقوقی کافی برای برداشت از داراییهای دولت دیگر ایجاد نمیکند. حتی اگر دولتی خود را دولت زیاندیده بداند، بازهم اختیار نامحدود برای اقدام یکجانبه ندارد. مطابق مواد ۴۹ تا ۵۳ همان سند، اقدامات متقابل تنها در شرایط استثنایی، با رعایت اصل تناسب، پس از مطالبه اجرای تعهد از دولت مسئول و با هدف واداشتن آن دولت به اجرای تعهدات بینالمللی مجاز است. این اقدامات ماهیتی موقت دارند و با تحقق هدف یا پایان عمل متخلفانه باید متوقف شوند.
از اینرو، تبدیل داراییهای یک دولت به منبع دائمی جبران خسارت، براساس یک تصمیم یکجانبه، با فلسفه و شرایط حاکم بر اقدامات متقابل در حقوق بینالملل سازگار نیست. مصونیت اموال دولتها یکی از قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل عرفی است. این اصل در مواد ۲۱، ۱۹ و ۱۸کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها نیز انعکاس یافته است.
همچنین دیوان بینالمللی دادگستری در رأی ۳ فوریه ۲۰۱۲ در پرونده مصونیتهای صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) تاکید کرد که مصونیت دولتها و اموال آنها از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عرفی است. بنابراین اصل بر مصونیت اموال دولتها از اقدامات اجرایی است و استثناهای محدود نیز باید بر مبنای قواعد حقوقی مشخص اعمال شوند، نه بر اساس اراده سیاسی یک دولت. افزون بر این، دیوان بینالمللی دادگستری در رأی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در پرونده داراییهای معین ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) بار دیگر نشان داد که اختلاف درباره توقیف یا انتقال داراییهای دولتها، موضوعی حقوقی است که باید در چارچوب تعهدات بینالمللی و تحت نظارت مراجع صالح بررسی شود، نه با تصمیمات یکجانبه سیاسی. در نتیجه، حتی اگر ایالات متحده مدعی ورود خسارت باشد، این ادعا بهخودیخود مجوز حقوقی برای برداشت از داراییهای ایران ایجاد نمیکند.
تعیین مسئولیت، احراز میزان خسارت و شیوه جبران، مستلزم طی فرآیندهای حقوقی شناختهشده در حقوق بینالملل است، نه صدور اعلامیه از سوی یک مقام سیاسی.
حقوق بینالملل زمانی اعتبار خود را حفظ میکند که قواعد آن برای همه دولتها، بدون توجه به میزان قدرت سیاسی یا اقتصادی آنان، بهطور یکسان اجرا شود. اگر هر دولتی بتواند صرفا با اتکا به قدرت خود، مسئولیت دولت دیگر را اعلام و داراییهای آن را به نفع خود مصادره کند یا تخصیص دهد، اصل برابری حاکمیتی دولتها، مصونیت اموال دولتی و حاکمیت قانون در روابط بینالملل جای خود را به منطق یکجانبهگرایی خواهد داد؛ منطقی که با نظم حقوقی معاصر سازگار نیست.
اصل برابری حاکمیتی دولتها که در بند یک ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده اقتضا میکند هیچ دولتی نتواند همزمان در جایگاه شاکی، قاضی و مجری نسبت به دولت دیگر قرار گیرد. اختلاف درباره انتساب یک عمل، تحقق مسئولیت بینالمللی یا میزان خسارت باید از طریق سازوکارهای حقوقی شناختهشده ازجمله مذاکره، داوری یا مراجع قضایی بینالمللی حلوفصل شود و نه براساس اراده یکجانبه یک دولت. مطابق مواد ۱، ۲ و ۳۱ مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی که در سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین شد، مسئولیت بینالمللی تنها در صورتی محقق میشود که افزون بر انتساب عمل متخلفانه به دولت، یک تعهد بینالمللی نیز نقض
شده باشد.
بنابراین صرف ادعای یک دولت درباره وقوع خسارت، مبنای حقوقی کافی برای برداشت از داراییهای دولت دیگر ایجاد نمیکند. حتی اگر دولتی خود را دولت زیاندیده بداند، بازهم اختیار نامحدود برای اقدام یکجانبه ندارد. مطابق مواد ۴۹ تا ۵۳ همان سند، اقدامات متقابل تنها در شرایط استثنایی، با رعایت اصل تناسب، پس از مطالبه اجرای تعهد از دولت مسئول و با هدف واداشتن آن دولت به اجرای تعهدات بینالمللی مجاز است. این اقدامات ماهیتی موقت دارند و با تحقق هدف یا پایان عمل متخلفانه باید متوقف شوند.
از اینرو، تبدیل داراییهای یک دولت به منبع دائمی جبران خسارت، براساس یک تصمیم یکجانبه، با فلسفه و شرایط حاکم بر اقدامات متقابل در حقوق بینالملل سازگار نیست. مصونیت اموال دولتها یکی از قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل عرفی است. این اصل در مواد ۲۱، ۱۹ و ۱۸کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها نیز انعکاس یافته است.
همچنین دیوان بینالمللی دادگستری در رأی ۳ فوریه ۲۰۱۲ در پرونده مصونیتهای صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) تاکید کرد که مصونیت دولتها و اموال آنها از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عرفی است. بنابراین اصل بر مصونیت اموال دولتها از اقدامات اجرایی است و استثناهای محدود نیز باید بر مبنای قواعد حقوقی مشخص اعمال شوند، نه بر اساس اراده سیاسی یک دولت. افزون بر این، دیوان بینالمللی دادگستری در رأی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در پرونده داراییهای معین ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) بار دیگر نشان داد که اختلاف درباره توقیف یا انتقال داراییهای دولتها، موضوعی حقوقی است که باید در چارچوب تعهدات بینالمللی و تحت نظارت مراجع صالح بررسی شود، نه با تصمیمات یکجانبه سیاسی. در نتیجه، حتی اگر ایالات متحده مدعی ورود خسارت باشد، این ادعا بهخودیخود مجوز حقوقی برای برداشت از داراییهای ایران ایجاد نمیکند.
تعیین مسئولیت، احراز میزان خسارت و شیوه جبران، مستلزم طی فرآیندهای حقوقی شناختهشده در حقوق بینالملل است، نه صدور اعلامیه از سوی یک مقام سیاسی.
حقوق بینالملل زمانی اعتبار خود را حفظ میکند که قواعد آن برای همه دولتها، بدون توجه به میزان قدرت سیاسی یا اقتصادی آنان، بهطور یکسان اجرا شود. اگر هر دولتی بتواند صرفا با اتکا به قدرت خود، مسئولیت دولت دیگر را اعلام و داراییهای آن را به نفع خود مصادره کند یا تخصیص دهد، اصل برابری حاکمیتی دولتها، مصونیت اموال دولتی و حاکمیت قانون در روابط بینالملل جای خود را به منطق یکجانبهگرایی خواهد داد؛ منطقی که با نظم حقوقی معاصر سازگار نیست.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟