رسانه تصویری خبر۲۴

تجسس بدون حکم قانون حتی در شرایط جنگی ممنوع است

تجسس بدون حکم قانون حتی در شرایط جنگی ممنوع است

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی در همه شرایط، گفت: حتی در وضعیت جنگی نیز حفظ حقوق مردم و ممنوعیت هرگونه تجسس غیرقانونی باید به‌طور کامل رعایت شود.

- اندازه متن +

به گزارش خبر ۲۴؛ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشستی تخصصی با حضور برخی مسئولان قضایی و قضات، ضمن تاکید بر ضرورت مراعات حقوق مردم در همه شرایط، اظهار کرد: ما در همه حال باید به حقوق مردم احترام بگذاریم؛ مبادا به بهانه اقتضائات حاکم بر شرایط جنگی، خدا را فراموش کنیم و به حقوق مردم بی‌اعتنایی کنیم! معنای تحقق و گسترش عدالت، آن است که در همه شرایط، حتی شرایط اضطراری ایام جنگ، پاسدار حقوق مردم باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندی، بیان داشت: ما در نظام اسلامی، بنا بر متون مقدس دینی خود و فرامین امامین انقلاب، خود را موظف و ملزم به حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم می‌دانیم، ولو آنکه احدی از مردم، در جایگاه متهم و مظنون باشد. ما به حکم قانون، اعتقاد راسخ داریم که همه شهروندان، صاحب حرمت هستند و هتک حرمت آنان از سوی هر فرد و دستگاهی، مطلقاً ممنوع است. این قاعده در همه ایام، ساری و جاری است و تفاوتی ندارد که ایام جنگی باشد یا غیرجنگی.

رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی، گفت: اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله‌ غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود می‌کند.

رئیس عدلیه ضمن تشریح حدود و ثغور اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی، عنوان کرد: ممکن است به اقتضاء شرایط جنگی و اضطراری که حاکم می‌شود، بنا بر تجویز قاضی مأذون، در موارد استثناء، در زندگی متهمی، تجسس شود؛ در اینجا نیز باید حدود و ثغور را رعایت کرد و دانست که این موضوع از استثنائات است؛ اولاً نباید بی‌محابا و غیرضرور، با هر درخواست تجسسی، موافقت شود؛ ثانیاً اگر ضرورت اقتضاء کرد، باید میزان تجسس و فرد یا افراد مورد وثوقی که قرار است به خروجی این تجسس، دسترسی داشته باشند، مشخص و معین باشد. همچنین باید بسیار از خروجی و محصول این تجسس، مراقبت شود که مبادا افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت به آن دسترسی پیدا کنند.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: بدون‌تردید، پیاده‌سازی دقیق و جامعِ اصل ۲۵ قانون اساسی، اعتماد عمومی به حاکمیت و سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف می‌سازد.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *