به گزارش خبر ۲۴؛ بررسی ها درباره پیامدهای اقتصادی انسداد تنگه هرمز نشان میدهد این رخداد اگرچه تاکنون اقتصاد آمریکا را وارد رکود نکرده، اما با افزایش قیمت انرژی، تورم، نرخ بهره و هزینه تأمین مالی، فشار قابل توجهی بر خانوارها، دولت و بازارهای مالی این کشور وارد کرده است. در مقابل، بازار سهام آمریکا پس از پایان درگیریها با اتکا به انتظارات مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، روندی صعودی را در پیش گرفته است.
مهمترین پیامد این رخداد برای اقتصاد آمریکا، افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی و انتقال این شوک به شاخصهای تورمی بوده است؛ موضوعی که ضمن کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی، هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی را نیز افزایش داده است. با این حال، دادههای اقتصادی نشان میدهد برخلاف برخی پیشبینیها، اقتصاد آمریکا تاکنون وارد رکود نشده و بخش واقعی اقتصاد همچنان از خود مقاومت نشان داده است.
تورم آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
بر اساس این گزارش، شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی باعث شد تورم مصرفکننده آمریکا که پیش از آغاز بحران در محدوده ۲.۴ درصد قرار داشت، طی سه ماه به حدود ۴.۲ درصد برسد. همچنین شاخص تورم مبتنی بر مخارج مصرف شخصی (PCE) نیز از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از بهار سال ۲۰۲۳ محسوب میشود.
اگرچه بخش عمده این افزایش به رشد قیمت حاملهای انرژی مربوط بوده، اما آثار آن به تدریج به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کرده است؛ بهگونهای که تورم هسته نیز روند نزولی خود را متوقف کرده و مجدداً افزایش یافته است. این موضوع از نگاه سیاستگذاران پولی اهمیت ویژهای دارد، زیرا نشان میدهد فشارهای تورمی صرفاً محدود به بازار انرژی نیست.
تورم تولیدکننده و انتظارات تورمی نیز جهش کرد
مطالعه همچنین نشان میدهد هزینه تولید در آمریکا با سرعت بیشتری نسبت به قیمت فروش کالاها افزایش یافته است. نرخ تورم تولیدکننده در ماه مه به ۶.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در حدود سه سال و نیم گذشته بوده و نسبت به سطح ۳.۹ درصدی پیش از جنگ افزایش محسوسی داشته است. پژوهشگران معتقدند این روند میتواند در ماههای آینده به افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر شود.
در همین حال، شاخصهای انتظارات تورمی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بر اساس دادههای دانشگاه میشیگان، انتظارات تورمی یکساله از ۳.۴ درصد به ۴.۸ درصد رسید که بالاترین سطح از ماه اوت سال گذشته محسوب میشود. هرچند پس از اعلام آتشبس بخشی از این انتظارات تعدیل شد، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
فدرال رزرو: انرژی عامل اصلی فشارهای تورمی است
گزارش با استناد به ارزیابیهای رسمی فدرال رزرو نشان میدهد تقریباً در تمامی گزارشهای منتشر شده پس از آغاز بحران، افزایش قیمت انرژی به عنوان مهمترین منشأ فشارهای تورمی معرفی شده است.
به گفته فدرال رزرو، رشد هزینه سوخت موجب افزایش هزینه حملونقل، صنایع پتروشیمی، کودهای شیمیایی، بستهبندی و مواد غذایی شده و در بسیاری از صنایع، رشد هزینه نهادهها از افزایش قیمت فروش پیشی گرفته است؛ مسئلهای که حاشیه سود بنگاههای اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.
همچنین برخی اعضای کمیته بازار باز فدرال رزرو هشدار دادهاند در صورت تداوم اختلال در بازار انرژی، احتمال سرایت تورم به سایر بخشهای اقتصاد افزایش خواهد یافت و کنترل تورم دشوارتر میشود.
اقتصاد آمریکا هنوز وارد رکود نشده است
با وجود افزایش تورم، گزارش تأکید میکند دادههای تولید صنعتی، شاخص مدیران خرید و فعالیت بنگاههای اقتصادی هنوز نشانهای از رکود فراگیر را نشان نمیدهد. شاخص تولید صنعتی پس از افت اولیه در زمان جنگ، با برقراری آتشبس مجدداً وارد مسیر رشد شد و شاخصهای محیط کسبوکار نیز همچنان بالاتر از مرز رکودی باقی ماندهاند.
مصرفکنندگان آمریکایی بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شدهاند. شاخص احساسات و انتظارات مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان در جریان جنگ به پایینترین سطح حداقل یک دهه اخیر سقوط کرد و تنها پس از انتشار اخبار مربوط به پایان درگیریها، بخشی از این افت جبران شد.
بازار سهام با آتشبس احیا شد، اما نرخ بهره بالا میماند
بررسی بازارهای مالی آمریکا نشان میدهد شاخصهای سهام در هفتههای نخست جنگ تحت تأثیر افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و رشد قیمت انرژی با افت قابل توجهی روبهرو شدند، اما از زمان اعلام آتشبس و سپس انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، روند نزولی متوقف شد و شاخصهای اصلی بار دیگر وارد مدار صعود شدند.
در مقابل، بازار بدهی آمریکا همچنان تحت فشار قرار دارد. بر اساس این گزارش، افزایش تورم و انتظارات تورمی موجب رشد بازده اوراق خزانه و افزایش نرخهای بهره شده است. برخلاف بازار سهام، نرخ بهره حتی پس از کاهش تنشها نیز کاهش محسوسی نداشته و انتظار میرود این شرایط دستکم تا یک سال آینده ادامه داشته باشد. افزایش هزینه استقراض دولت، کاهش سرمایهگذاری و افزایش هزینه تأمین مالی خانوارها از مهمترین پیامدهای این وضعیت عنوان شده است.
برخلاف انتظار اولیه، شوک ناشی از انسداد تنگه هرمز بیش از آنکه به رکود اقتصادی در آمریکا منجر شود، خود را در قالب تورم پایدار، نرخ بهره بالاتر و افزایش هزینه تأمین مالی نشان داده است؛ متغیرهایی که میتوانند در میانمدت بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در آمریکا اثر منفی بر جای بگذارند.
از سوی دیگر در جمع بندی باید تاکید کرد، افزایش انتظارات تورمی تنها به رشد قیمتها محدود نمانده و از طریق کاهش ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا، هزینه استقراض را نیز افزایش داده است. در نتیجه، دولت آمریکا برای تأمین مالی کسری بودجه با هزینههای بیشتری مواجه شده و بخش خصوصی نیز برای دریافت تسهیلات و اجرای طرحهای سرمایهگذاری باید نرخهای بهره بالاتری پرداخت کند. به اعتقاد تهیهکنندگان گزارش، تداوم این شرایط میتواند با یک وقفه زمانی، بر روند تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی بر جای بگذارد
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟