به گزارش خبر۲۴، در نخستین جلسه ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای که با حضور اعضای قانونی «ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای» در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر نفت، گزارشی جامع درباره اقدامات صورت‌گرفته در حوزه خدمات معاوضه (سوآپ) با کشورهای همسایه و تأثیر آن بر کمک به جبران ناترازی گاز طبیعی در بخش‌های شمالی کشور و توسعه همکاری‌های راهبردی با همسایگان و تقویت جایگاه کشور در بازار انرژی منطقه ارائه کرد و اجرای این طرح را خصوصاً برای رفع ناترازی انرژی کشور و تأثیرگذاری ایران در بازار انرژی منطقه، بسیار باارزش دانست.
در ادامه این جلسه، عارف با تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع) گفت: بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، جمهوری اسلامی ایران باید به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه تبدیل شود که برای رسیدن به این هدف که جزو راهبردهای دولت چهاردهم است باید تلاش کنیم و بر این اساس، نخستین جلسه ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای برگزار شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه اجرای این قانون، می‌تواند به رفع ناترازی‌های انرژی کمک کند و ضرر و زیان صنعت به‌دلیل نبود انرژی را کاهش دهد گفت: خدا را شاکریم که نخستین جلسه این ستاد در این دولت تشکیل شده است و از این پس با تشکیل دبیرخانه ستاد در وزارت نفت باید تلاش کنیم جلسات به‌صورت منظم برگزار شود و در این حوزه تصمیم‌گیری دقیق و کارشناسانه‌ای صورت گیرد.
براساس بند ت ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند (10) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به‌ترتیب به‌میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به‌میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به‌میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات‌ساعت در سال، ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.
این ستاد به‌ریاست رئیس‌جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و با عضویت وزرای امور خارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌کند.
