به گزارش خبر۲۴، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به‌منظور بررسی آخرین وضعیت تصویب آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه برگزار شد، طی سخنانی بیان کرد: راهبرد ما از ابتدای دولت، اجرای این برنامه بوده و برنامه هفتم نیز از اسناد پیش‌برد امور دولت است.
وی افزود: یک شورای‌عالی با اختیار تقریباً کامل به دولت داده شده تا با حضور وزرا، رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس امر نظارت بر اجرای برنامه و منابع مورد نیاز آن صورت بگیرد؛ ما از ابتدا نگرانی داشتیم که منابع رشد 8 درصد باید چگونه تأمین شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌های برنامه هفتم از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و مواردی نیز با تأخیر مواجه شده است. آیین‌نامه‌ها ملاک حرکت ما برای برنامه هفتم خواهد بود.
عارف با اشاره به اینکه آغاز برنامه هفتم با آغاز کار دولت همراه شده است، گفت: بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که با فعال شدن شورای عالی نظارت بر برنامه، کارها جلو برود و سازمان برنامه خود را تجهیز کرد تا با نیروهای توانمند، در بخش نظارتی مشکلی نداشته باشیم.
وی اظهار داشت: عملاً از اواخر شهریور 1403 نظارت بر برنامه شروع شده و هم‌زمان نیز جلسات متعددی با مجلس داشتیم که با توجه به شرایط، آیا دقیقاً اجرای احکام برنامه را جلو رفته و یا احتمالاً تغییراتی را در احکام برنامه دهیم؛ مثلاً در مقاطعی باید ستاد تنظیم بازار فعال می‌شده و این مغایر برنامه است که نگاه برنامه به آزادسازی است ولی برای مدیریت بازار باید این کار انجام می‌گرفت و با هماهنگی مجلس عمل کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: راهبرد دولت این بوده در چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری و قیمت به شرطی انجام شود که به معیشت مردم آسیب وارد نشود و اگر اقدامی برای آزادسازی قیمت‌ها داشته باشیم که در برنامه آمده، در شرایطی که در آن حضور داریم این کار موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد و ما با مجلس جلساتی داشتیم تا معیشت مردم محفوظ شود و به این نتیجه رسیدیم که دو سبد کالا در قالب کالابرگ توزیع شود.
عارف عنوان کرد: عملکرد شش ماهه شورای عالی نظارت بر برنامه و دستگاه‌های اجرایی، حرکت در مسیر اجرا و تحقق اهداف برنامه و رشد 8 درصد اقتصادی بوده است. روند تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت روند خوبی دارد مگر موارد خاصی که نیاز به رفت و برگشت دارد. امیدواریم در ماه‌های آینده با شتاب در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، این عقب‌ماندگی در تصویب آیین‌نامه‌ها رفع شود.
وی با اشاره برنامه دولت برای تحقق شعار سال، گفت: ما در همه فعالیت‌ها، سرمایه مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم را مد نظر داشتیم و تلاش مشترکی بین دولت و مجلس برای تامین منابع برنامه مورد نیز است. نگاه ما به سرمایه‌ها و منابع داخل کشور است ولی به این محدود نمی‌شویم و به این سمت می‌رویم که اگر کسی از خارج کشور قصد سرمایه‌گذاری داشت، امنیت را فراهم کنیم. امیدواریم راهبردهای جذب سرمایه برای تولید در دولت نیز به تصویب برسد که کمک‌کننده خواهد بود.نگاه ما به بازار 300 میلیونی منطقه است تا بتوانیم در این بازار نقش‌آفرینی خوبی داشته باشیم.
