به گزارش خبر۲۴،در روزهای اخیر، افزایش قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو با استناد به دیون دولتی موجی از نارضایتی را در میان خریداران این خودروها به همراه داشته و منجر به تجمعاتی در مقابل دفتر این خودروسازی شده است.این در حالی است که شرکت مدیران خودرو و نیز اعلام کرده افزایش قیمت‌ها به‌دلیل پرداخت دیون دولتی بوده و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز این موضوع را تأیید کرده است.
با این حال، برخی از خریداران که برای پیگیری مطالبات خود به خبرگزاری فارس مراجعه کرده‌اند، معتقدند شرکت مدیران خودرو به عنوان دیون دولتی، مبالغی فراتر از میزان واقعی این دیون را از مشتریان مطالبه می‌کند، بدون آنکه شفاف‌سازی لازم در این خصوص انجام دهد.
رضا منصور نیا یکی از این خریداران به فارس گفت که از مسئولان شرکت مدیران خودرو خواسته‌ایم رقم دقیق و جزئیات محاسبه‌شده مربوط به دیون دولتی را به ما اعلام کند، اما مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند این اطلاعات محرمانه است و از ارائه آن خودداری می‌کنند.
مطالبه اصلی خریداران: شفاف‌سازی و ارائه جزئیاتمشتریان مدیران خودرو تأکید دارند که خواسته اصلی آن‌ها، شفاف‌سازی درباره رقم دیون دولتی برای هر خودرو و اعلام رسمی آن از سوی شرکت یا نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت است تا ابهام در پرداخت‌ها از میان برداشته شود.آن‌ها می‌گویند که مدیران خودرو از ما پول زور می‌خواهد.
ابهام در اجرای مفاد قراردادهاشرکت مدیران خودرو پیش‌تر اعلام کرده بود که با خریداران دو نوع قرارداد دارد، قرارداد ۴۸ ماده‌ای و قرارداد ۴۹ ماده‌ای که در قرارداد نوع دوم به صراحت آمده است که مشتری موظف به پرداخت افزایش دیون دولتی خواهد بود اما این موضوع شامل حال دارندگان قرارداد ۴۸ ماده‌ای نمی‌شد . با این حال، مشتریان می‌گویند که این افزایش قیمت اکنون به صورت یکسان برای تمامی خریداران اعم از دارندگان قرارداد ۴۸ ماده‌ای و ۴۹ ماده‌ای، اعمال شده و همین امر پرسش‌های متعددی را ایجاد کرده است.
منصورنیا به فارس گفت: بعد از اینکه رئیس سازمان تعزیران حکومتی اعلام کرد که تخلف گران‌فروشی محرز است برای ثبت شکایت به سازمان صمت استان تهران مراجعه کردیم اما به ما گفتند بعد از اینکه خودرو را تحویل گرفتید برای ثبت شکایت مراجعه کنید.
مشتریان منتقد اعلام کرده‌اند که اگر شرکت به صورت شفاف محاسبات مربوط به دیون دولتی را منتشر کند و رقم مطالبه‌شده واقعی باشد، ما آمادگی پرداخت داریم؛ اما در شرایط فعلی که هیچ شفافیتی وجود ندارد، اعتماد خریداران به نحوه عملکرد شرکت خدشه‌دار شده است.به گفته مهدی کرمی هرچند در قراردادهای خرید خودرو قید شده که در صورت افزایش دیون دولتی، مشتری موظف به پرداخت مابه‌التفاوت است، اما مبلغی که اکنون از آن‌ها مطالبه می‌شود نه تنها مابه‌التفاوت نیست بلکه به‌نوعی دریافت مجدد دیون دولتی محسوب می‌شود.
در انتظار ورود نهادهای نظارتیبا توجه به گستردگی این موضوع و نارضایتی تعداد قابل‌توجهی از خریداران، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و مسئول، از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات، به سرعت به این موضوع ورود کرده و ضمن الزام خودروساز به شفاف‌سازی، حقوق مصرف‌کنندگان را به طور جدی مورد توجه قرار دهند.
منبع:
فارس
