به گزارش خبر۲۴،در یک تحول بی‌سابقه، دوازده کشور از سه قاره با تنظیم و تسلیم دادخواستی مشترک به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، خواستار توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی شدند. این دادخواست، که کشورهای آفریقای جنوبی، مالزی، اندونزی، لبنان، عراق، لیبی، نیکاراگوئه، بنگلادش، موریتانی، جیبوتی، کومور و بولیوی آن را امضا کرده‌اند، اولین ابتکار حقوقیِ منسجم برای مهار زنجیره تسلیحاتی اسرائیل از طریق نهادهای قضایی بین‌المللی است.
در متن شکایت، با استناد به «ماده یک کنوانسیون منع نسل‌کشی» و «اصل مسئولیت مشترک کشورها در ممانعت از آن»، صراحتاً هشدار داده شده است که ارسال سلاح به اسرائیل نه‌تنها تداوم جنایات جنگی را ممکن کرده، بلکه کشورهای صادرکننده را نیز در جنایت شریک می‌کند. اشاره مستقیم به نقش آمریکا، آلمان و چند کشور اروپایی به‌عنوان حامیان نظامی-صنعتی تل‌آویو، یکی از ابعاد افشاگرانه این شکایت است.
نقطه عطفی در محاصره حقوقی اسرائیل
این دادخواست که هم‌زمان با تشدید جنایات ارتش اسرائیل در غزه و گزارش‌های مرگبار درباره بمباران اردوگاه‌های پناه‌جویان تنظیم شده، می‌تواند یک موج جدید از «دیپلماسی قضایی جنوب جهانی» علیه رژیم صهیونیستی را آغاز کند.
نکته مهم، جهت‌گیری کاملاً «حقوق‌محور و غیرسیاسی» این اقدام است؛ مسیری که پیش از این توسط آفریقای جنوبی در پرونده نسل‌کشی گشوده شد و حالا دیگر کشورها با آن هم‌راستا شده‌اند.
اگر دادگاه لاهه این شکایت را بپذیرد، «کشورهای تأمین‌کننده سلاح به اسرائیل ممکن است با احکام الزام‌آور مواجه شوند» و این، عملاً زنجیره لجستیکی نظامی اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.
احیای عدالت از جنوب
این شکایت، صرفاً یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه بازتاب ـخیزش جهانی برای پایان‌دادن به تبعیض ساختاری در نظام بین‌الملل» است. ائتلاف کشورهایی که معمولاً صدایشان در معادلات جهانی شنیده نمی‌شد، این بار از پنجره حقوق بین‌الملل وارد شده‌اند تا بازی را از زمین قدرت‌های نظامی به زمین عدالت حقوقی بکشانند.
در صورتی که این روند ادامه یابد، پروژه «اسرائیل‌هراسی» می‌تواند به نقطه‌ای برسد که «تأمین تسلیحات برای تل‌آویو نه‌تنها شرم‌آور، بلکه غیرقانونی تلقی شود.»
