خودزنی اقتصادی به سبک ترامپ

گزارش اختصاصی خبر۲۴؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را محصول مستقیم سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، می‌دانند.

نشانه‌های بحران
براساس گزارش بی‌بی‌سی، سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های مهاجرتی ترامپ، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در معرض خطر «رکود تورمی» قرار داده است؛ شرایطی مشابه دهه ۱۹۷۰ که همزمانی رشد ضعیف و افزایش قیمت‌ها، بحران گسترده‌ای ایجاد کرد. رشد اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۲ درصد بوده که نسبت به سال گذشته یک واحد درصد کمتر است. در بازار کار نیز، ایجاد شغل تقریباً متوقف شده و گزارش‌های ماهانه از افزایش بیکاری پنهان حکایت دارد. این آمارها چنان ترامپ را برآشفت که کمیسر اداره آمار کار را از سمتش برکنار کرد.

بازارها و تناقض‌ها
هرچند بازار سهام پس از شوک اولیه روند صعودی خود را از سر گرفت و هزینه‌های مصرف‌کنندگان نیز فراتر از انتظار بود، اما افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماه جولای– به بالاترین سطح سه سال اخیر– نشانه‌ای جدی از فشارهای تورمی است. بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی است که با پایان ذخایر کالایی پیش از تعرفه‌ها، قیمت‌ها در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

اقتصاد در تله سیاست
کارشناسان بر این باورند که رویکرد تهاجمی ترامپ در تجارت و مهاجرت، به جای تقویت تولید داخلی، فضای بی‌اعتمادی را گسترش داده و سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق انداخته است. مارک زندی، اقتصاددان برجسته موسسه مودیز، اقتصاد آمریکا را «در آستانه رکود» توصیف کرده است. در این شرایط، بانک مرکزی آمریکا نیز برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره دچار سردرگمی شده و ترجیح می‌دهد در انتظار داده‌های بیشتر بماند.
در مجموع باید گفت، اقتصاد ایالات متحده امروز با دو تصویر متضاد روبه‌رو است: از یک سو مصرف‌کننده‌ای که همچنان مقاوم نشان می‌دهد و از سوی دیگر شاخص‌هایی که خبر از فشار تورمی و کندی رشد می‌دهند. اگر مسیر کنونی ادامه یابد، واشنگتن با بحرانی مواجه خواهد شد که نه ناشی از شوک‌های خارجی، بلکه محصول «خودزنی اقتصادی» در داخل است.