گزارش اختصاصی خبر ۲۴، بانک دولتی رافدین عراق این روزها بار دیگر در مرکز فشارهای استراتژیک واشنگتن قرار گرفته است. مقامات آمریکایی با استناد به ادعای ارتباط این بانک با جنبش انصارالله یمن، خواستار قطع هرگونه تراکنش و انتقال شعبه صنعا به عدن شدهاند. مایکل فولکندر، معاون وزارت خزانهداری آمریکا، در نشست مشترک عراقی-آمریکایی در ۲۹ آوریل، صراحتاً هشدار داد که «رافدین باید ارتباط خود با انصارالله را قطع کند».
اما پاسخ بغداد نشان داد که اتهامات آمریکا فاقد وجاهت حقوقی و واقعی است. وزیر خارجه عراق و سخنگوی سفارت در واشنگتن تأکید کردهاند که شعبه صنعا از سال ۲۰۱۷ تعطیل است، هیچ دسترسی به سوئیفت ندارد و هیچ تراکنش مالی انجام نمیدهد. حسابهای نیروهای حشد الشعبی نیز پیشتر به بانک اسلامی النهرین منتقل شدهاند.
تحلیلگران اقتصادی و امنیتی تأکید میکنند که فشار بر رافدین تنها بهانهای برای محدود کردن ظرفیت مالی محور مقاومت است. هماکنون ۳۵ بانک از ۷۲ بانک عراقی تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند؛ سیاستی که هدف آن تضعیف ساختار مالی عراق، محدود کردن نفوذ ایران و قطع ارتباط اقتصادی متحدان تهران در منطقه است. جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، حتی رافدین را «ابزار پولشویی محور مقاومت» خوانده و تهدید کرده در بودجه آتی، کمکهای مالی به عراق کاهش یابد.
این تحریمها بخشی از نقشه راهبردی واشنگتن است که با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی، فشار مستقیم و غیرمستقیم بر بغداد اعمال میکند تا نقش ایران در منطقه کاهش یابد و توان عملیاتی متحدانش تضعیف شود. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این سیاست میتواند علاوه بر فلج کردن بانکها، ثبات اقتصادی عراق را نیز به شدت آسیبپذیر کند و به همریختگی شبکه مالی منطقهای منجر شود.
از منظر راهبردی، هدف آمریکا فراتر از عراق است؛ واشنگتن قصد دارد با اعمال تحریمهای محدود اما هدفمند، اهرمهای مالی محور مقاومت را نابود کند، جریانهای اقتصادی منطقهای را به سود خود بازتنظیم کند و امکان حمایت مالی ایران از متحدانش در سوریه، لبنان و یمن را محدود سازد. این روند نشان میدهد که فشار اقتصادی، اکنون یکی از ستونهای اصلی سیاست واشنگتن در مقابله با محور مقاومت است و بانک رافدین تنها نمونهای از قربانیان این فشار گسترده است.
-
اندازه متن
+
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟