«جنسیت زدگی» به جای تامین منافع ملی

گزارش اختصاصی خبر۲۴،سعید همتی

رویکردها و رویه حاکم بر دولت بر دولت چهاردهم شباهت فراوانی به دولت یازدهم و دوازدهم دارد؛ چه در بحث پیوند زدن موضوعات داخلی به مذاکرات بین المللی و اصرار بلاجهت و قابل تامل به آغاز گفتگوهای هسته ای میان ایران و غرب و چه در زمینه تحقق مطالبات عمومی در رصه بیکاری، گرانی و رکورد اقتصادی.

دولت حسن روحانی در حالی در بهار سال ۱۳۹۲ با شعارهای نظیر آنکه «چرخش همزمان چرخ اقتصاد و چرخ سانتیرفیوژها» سخن به میان آورد و تاکید نمود که طی ۱۰۰ روز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را مرتفع خواهد کرد که با پایان یافتن عمر ۸ ساله دولت متبوعش، عملاً صنعت هسته ای بواسطه متن برنامه جامع اقدام مشترک تطعیل شد و موازی با آن رکود، گرانی و بیکاری به شکل بسیار خیره کننده ای افزایش پیدا کرد به گونه ای که در سالهای آخر دولت دوم وی، چندین بار مشکلات اقتصادی بهانه ای شد تا سرویس های جاسوسی غربی در کنار سازمان منافقین و سلطنت طلبها تظاهرات خیابانی به راه انداخته و ماهها کشور را دچار بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمایند.

نسخه به روز رسانی شده دولت تدبیر و امید

تصمیم گیران و تصمیم سازان همان دولت امروز در دولت دکتر مسعود پزشکیان در راس امور هستند و برای اداره کشور روش های را انتخاب می کنند که دقیقاً نسخه دولت های یازدهم و دوازدهم است. به عنوان نمونه از نخستین روزهای که دولت چهاردهم صدرات امور را در دست گرفته تا به امروز در مقاطع مختلف و حتی در بدترین موقعیت های زمانی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از ضرورت آغاز مذاکرات هسته ای سخن به میان آورده اند و بدون توجه به عواقب ناشی از این مسئله حتی بعد از آنکه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا تمامیت ارضی کشور را نقض کرده و استقلال سیاسی کشور را به سخره گرفته اند نیز با همین لحن از تریبون های مختلف از آمریکایی ها می خواهند که به میز مذاکره بازگردند. در حالی که رئیس جمهور امریکا در کنار سایر سیاستمدارن این کشور تاکید می کنند علاقه ای به آغاز مذاکره با ایران نداشته چرا که تمام صنعت هسته ای ایران را با حملات بی ۵۲ منهدم کرده اند!

عطش مذاکراتی امروز در بین دولتمردان اگر چه یاد آور همان رویکرد هیجانی دولت حسن روحانی است اما در شرایط فعلی می تواند منجر به یک جنگ تمام عیار دیگر غرب علیع ایران شود آنهم در شرایطی که جبهه موسوم به اصلاحات که جاپای محکمی نیز در دولت فعلی دارند در نامه ای توام با ضعف و احساس خودکوچک بینی از لزوم استحاله نظام در برابر غرب سخن به میان آورده اند.

هزینه های ناشی از شعارهای جنیستی- حزبی

این تنها یکی از وجوه اشتراک دولت فعلی با دولت حسن روحانی است، کمااینکه دولت چهاردهم با هدف جذب نظر سکولارها و لیبرال ها شعارهای جنیستی فراوانی سر داده و از لزوم توجه به دغدغه های بانوان سخن به میان می آورد، گویی که حاکمیت اسلامی طی چهل و چند سال گذشته به نیمی از جامعه ظلم کرده و امروز دولت فعلی تمام آنچه به عنوان ظلم و تعدی صورت گرفته است را تلاش دارد تا مرتفع کند و آرزوهای بر باد رفته زنان این سرزمین را محقق سازد. از آخرین اقدامات نمایشی و شبه پوپولیسم دولت می توان به ارسال لایحه ای با هدف صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اشاره کرد. این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که اکثریت جامعه از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج برده و منتظرند تا دولت از رشد فراینده قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و دست کم مانع از افزایش افسارگریخته قیمت این روزهای دلار شود.

بر همین اساس، معاون ریاست‌جمهور در گفتگویی از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.

سید کاظم دلخوش، معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه «زنان» در متن قانون ایجاد شده است.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری افزود: در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این امر نه تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند.

در نمونه دیگر و البته قابل دفاع تر دولت لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را روز ۳۱تیرماه با امضای رئیس جمهور برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شد تا به نوعی بر محتوای خلاف واقع منتشرشده در فضای مجازی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نظارت و مقابله کند. این لایحه ۲۲ ماده‌ای که پس از جنگ ۱۲روزه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است را جماعت اصلاح طلب و رسانه های انبوه آنها، همان طرح صیانت از فضای مجازی عنوان کردند که قبل از آن توسط نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده بود. علیرغم آنکه ارائه چنین لایحه ای بعد از جنگ ۱۲ روزه و در مقابل لایحه ای که امروز دولت تحت عنوان ضرورت اخذ گواهینامه موتور توسط بانوان به مجلس ارسال کرده، تا حد فراوانی قابل دفاع است اما در مقابل مطالبات اصلی مردم کشور که با محوریت اقتصادی و معیشتی است، موضوع بسیار کم اهمیت تری می باشد.

بدبین کردن مردم به حاکمیت نتیجه توجه به اقدامات صرفاً حزبی

همانطور که اشاره شد، دولت حسن روحانی نیز برای جلب آرای جامعه زنان تلاش داشت تا با اقداماتی هیجانی نظر این قشر از جامعه را جلب کند بدون آنکه توجهی به مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشد و تکرار همان رویه و رویکردها در دولت فعلی نوید آن را می دهد که دولت تا روز پایانی عمر خود، به جای آنکه مطالبات و خواسته های عموم مردم را مورد توجه قرار بدهد، اهداف سیاسی و حزبی را در اولویت قرار خواهد داد؛ اولویت سازی که کمافی سابق می تواند به هدرفت منافع ملی در عرص داخلی و بین المللی منجر خواهد شد  در دراز مدت مردم را به حاکمیت سیاسی بدبین خواهد کرد.