به گزارش خبر۲۴،در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر در سطح ۸ درصد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف کلان تعیین شده است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند الزامات متعددی است. افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، اصلاح ساختار بودجه، رفع موانع فضای کسب‌وکار و ارتقای حکمرانی اقتصادی از جمله پیش‌شرط‌های اصلی به شمار می‌آید. کارشناسان تأکید دارند بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسک‌های سیاستی، تحقق این نرخ رشد بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت.
تأمین مالی و اقدامات سال نخست
برای دستیابی به این هدف، برنامه تأمین مالی باید متنوع و فراتر از اتکای صرف به منابع عمومی باشد. استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه و اجرای پروژه‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی (PPP) از مسیرهای حیاتی تأمین منابع مالی محسوب می‌شود. در سال دوم اجرای برنامه، ضرورت دارد دولت با تمرکز بر ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، بستر ورود نقدینگی به تولید را فراهم کند. همچنین آغاز اصلاحات نهادی در حوزه مالیات، مقررات‌زدایی و توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند شتاب اولیه‌ای برای حرکت به سمت رشد ۸ درصدی ایجاد کند.
بر اساس مصوبه تازه دولت درخصوص الزامات تامین مالی رشد اقتصادی هذف گذاری شده در سال ۱۴۰۴ برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، با در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه ۴/۶٪، سهم نیروی کار ۱/۸٪ و سهم بهره‌وری ۲/۸٪، نیاز به سرمایه‌گذاری خصوصی، دولتی و تعاونی به مبلغ ۷۹,۸۴۰ هزار میلیارد ریال است. این منابع بخشی از اهداف رشد را تامین می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی مسئول تامین سایر نهاده‌ها هستند.
روش‌های تأمین مالی و برآورد ظرفیت‌ها (مصوبه دولت -ماده ۲)
منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، از روش‌های مختلفی تأمین خواهد شد. برآورد ظرفیت این روش‌ها در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است (ارقام به هزار میلیارد تومان):
• شبکه بانکی: ظرفیت تأمین مالی از طریق شبکه بانکی برای سال ۱۴۰۴،حدد ۱۵۶۰ همت در نظر گرفته شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ همت رشد محدودی داشته است.
• بازار سرمایه: برای بازار سرمایه۷۸۰ همت جمع ظرفیت تأمین مالی لحاظ شده است که نسبت به عملکرد ۴۵۷ همت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این مبلغ از طریق افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام (۵۰)، شرکت پروژه سهامی عام (۳۰همت )، انتشار اوراق بدهی شرکتی (۱۵۰همت )، اوراق مشارکت شهرداری (۳۰ همت) و ابزارهای نوین مالی (۲۰همت) محقق می‌شود.
• سرمایه‌گذاری بخش دولتی: ظرفیت این بخش از ۹۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۱۵در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد که شامل منابع بودجه عمومی (۴۵۰) و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از منابع داخلی می‌شود.
• سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی: ظرفیت این بخش از ۵۱.۱ همت به ۱۳۶ همت افزایش خواهد یافت که شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و تأمین مالی خارجی است.
• صندوق توسعه ملی: ظرفیت صندوق از ۶۷ همت به ۴۱۰ همت افزایش می‌یابد که از طریق تسهیلات ارزی و سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود.
• بیمه: ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای ۲۰ هزار میلیارد تومان و ثابت باقی می‌ماند.
• تأمین مالی ارزی: این بخش از ۲.۸ همت به ۴۸ همت افزایش می‌یابد که از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی و منابع آزاد شده تأمین می‌شود.
• آورده بخش خصوصی: پیش‌بینی می‌شود آورده این بخش از ۵۳۰ همت به ۷۰۰ همت افزایش یابد.
• سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): ظرفیت این نهادها از ۲۵۰ همت به ۳۲۰ همت افزایش می‌یابد.
در مجموع، کل ظرفیت منابع مالی برای سال ۱۴۰۳ معادل ۳۶۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، که برای سال جاری ۵۳۰۰ همت افزایش یافته است. در حالی که نیاز سرمایه‌گذاری ۷,۹۸۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد. این به معنای وجود کسری منابع به میزان ۲,۶۹۳ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس برآوردها، کل ظرفیت منابع مالی کشور در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۶۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال جاری نیز حدود ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که نیاز سرمایه‌گذاری جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به ۷,۹۸۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین، اقتصاد ایران با کسری منابعی به میزان ۲,۶۹۳ هزار میلیارد تومان مواجه است. این شکاف مالی نشان می‌دهد که منابع داخلی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای برنامه نخواهند بود و اتکا صرف به بودجه عمومی و شبکه بانکی نمی‌تواند الزامات رشد ۸ درصدی را تأمین کند.
از منظر تحلیلی، این کسری منابع بیانگر آن است که دولت باید به‌طور جدی به سراغ ابزارهای متنوع تأمین مالی همچون توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فعال‌سازی صندوق‌های پروژه و انتشار اوراق نوین مالی برود. در عین حال، اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی برای جلب اعتماد بخش خصوصی ضروری است. در غیر این صورت، رشد ۸ درصدی بیشتر به یک هدف نمادین بدل خواهد شد تا یک مسیر عملیاتی.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟