به گزارش خبر۲۴،در حالی که آمارهای رسمی از مازاد تجاری و رشد ذخایر ارزی ایران حکایت دارد، یک پارادوکس بزرگ همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا نرخ ارز و تورم در کشور همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد؟ پاسخ این معما را باید در گزارشی جستجو کرد که از یک چرخه مخرب ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران پرده برداشته است؛ چرخه‌ای که یک‌چهارم نقدینگی کشور را به خدمت گرفته تا با تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه، اقتدار دولت را تضعیف و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
در همین راستا حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس، در گزارشی با عنوان «رصد ۱۵: تامین مالی قاچاق، چرخه ویرانگر اقتصاد رسمی کشور»، از شکل‌گیری یک چرخه مخرب ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران خبر داد که ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور را برای تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه به کار گرفته است.
این گزارش که در تاریخ ششم مهرماه ۱۴۰۴ تهیه شده است ، به یک تناقض بزرگ در اقتصاد کشور اشاره می‌کند. در حالی که طبق آمار رئیس کل بانک مرکزی، ایران در سال ۱۴۰۳ با مازاد تجاری ۲۶.۸ میلیارد دلاری و مازاد تراز پرداخت‌های ۱۳.۸ میلیارد دلاری مواجه بوده و ذخایر طلای بانک مرکزی ۳۷ درصد رشد داشته است، این سوال مطرح می‌شود که چرا نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن در بازار رسمی همچنان رو به افزایش است و به تورم دامن می‌زند؟
بر اساس این گزارش، پاسخ این سوال در عدم بازگشت بخش بزرگی از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد نهفته است. از مجموع ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۰ میلیارد دلار به دلایل مختلف به چرخه واقعی اقتصاد بازنگشته است. این مبلغ در کنار حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات قاچاق (شامل سوخت، دام و…) ، یک منبع ارزی ۳۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد که مستقیماً به واردات قاچاق و فرار سرمایه تخصیص می‌یابد.
شریان‌های حیاتی چرخه ویرانگر قاچاق
در این گزارش، روش‌های عدم بازگشت ارزهای صادراتی به شرح زیر دسته‌بندی شده است:
۱- سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار ارز از این طریق باز نمی‌گردد.
۲- تخلفات اظهاری در گمرک: شامل کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات که سالانه حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
۳- خالی‌فروشی کوتاژ صادراتی: تخمین زده می‌شود که از این روش سالانه حدود ۶ میلیارد دلار سوءاستفاده می‌شود.
۴- سوءاستفاده از مصوبه کارگروه بازگشت ارز: که منجر به عدم بازگشت ۴۰ درصد ارز صادراتی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار شده است.
این مبلغ ۳۰ میلیارد دلاری با نرخ دلار ۹۰ هزار تومانی بازار آزاد، معادل ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است که ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این چرخه مخرب اقتصاد ایران ، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف تولید داخلی، خدشه‌دار شدن اقتدار دولت و افزایش تهدیدهای امنیتی از طریق ورود مواد مخدر، اسلحه و پهپاد در قالب واردات کولبری و ته‌لنجی شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بازیابی اقتدار دولت
حسین صمصامی در پایان گزارش خود، ضمن اشاره به ضعف در حکمرانی ارزی و عدم اجرای کامل قوانینی چون پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهکارهایی را برای بازیابی اقتدار از دست رفته دولت در حکمرانی بر جریان ارزی و کالایی کشور پیشنهاد می‌کند.
این راهکارها شامل موارد زیر است:
بانک مرکزی: افزایش حکمرانی بر جریان ارز و ریال و تشدید نظارت بر صرافی‌ها.
وزارت صمت: افزایش نظارت بر عملکرد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجرای کامل سامانه جامع تجارت در گمرک.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU): نظارت هوشمند بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی.
گمرک: تقویت نظارت هوشمند بر فرآیندهای واردات و صادرات.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که با استفاده از سامانه‌های نظارتی مانند «سامانه فاش»، می‌توان تمام تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی را کشف و صاحبان حساب‌ها را به قوه قضائیه معرفی کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟