-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،اندیشکده مرکز تحلیل سیاست اروپا (CEPA) طی گزارشی به تحلیل اثر تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه پرداخته و نوشته است؛ پس از جنگ اوکراین، دولت‌های غربی مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو اعمال کردند که قرار بود در کوتاه‌مدت اقتصاد این کشور را فلج کنند. رهبران غربی، از جمله بوریس جانسون و جو بایدن، وعده دادند که روسیه را از اقتصاد جهانی «تکه‌تکه و روزبه‌روز» جدا خواهند کرد. در آن زمان، بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۸.۵ درصد کاهش یافته و رکود عمیق در سال‌های بعد ادامه خواهد یافت اما واقعیت کاملا متفاوت رقم خورد.
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۲ درصد کوچک شد و در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۳.۶ و ۳.۹ درصد رشد کرد. افزون بر این، این کشور شاهد افزایش واقعی دستمزدها و سرمایه‌گذاری داخلی در سطحی بی‌سابقه از زمان دهه ۲۰۰۰ بوده است.
ارزیابی نادرست از اقتصاد روسیهاین شکاف میان پیش‌بینی‌ها و واقعیت، نشان‌دهنده ارزیابی نادرست از ظرفیت درونی اقتصاد روسیه و ناکامی غرب در حفظ انسجام رژیم تحریم‌هاست. طراحان تحریم‌ها نمی‌دانستند جنگ تا چه زمانی ادامه می‌یابد و دولت‌های غربی تا چه حد حاضرند هزینه اقتصادی تحریم‌ها را برای خود بپذیرند. در نتیجه، تحریم‌ها نه‌تنها نتوانستند روسیه را متوقف کنند بلکه به شکلی پارادوکسیکال موجب بازتولید رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شدند.دلایل تاب‌آوری اقتصاد روسیه اقتصاد روسیه تاب‌آوری خود را مدیون سه روند عمده است: نخست، افزایش عظیم هزینه‌های دولتی به‌ویژه در بخش دفاعی و پروژه‌های زیربنایی؛ دوم، تمرکز بر «دوست‌سازی تجاری» یعنی جایگزینی شرکای غربی با کشورهای همسو نظیر چین، هند و ترکیه؛ و سوم، سیاست «جایگزینی واردات» که هدفش کاهش وابستگی به کالاهای غربی و توسعه تولید داخلی بود. ترکیب این سه عامل، ضمن جلوگیری از فرار سرمایه، به رشد مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجامید.
خروج بیش از ۱۲۰۰ شرکت خارجی از روسیه، که در ابتدا به‌عنوان ضربه‌ای سنگین به اقتصاد این کشور تلقی می‌شد، در عمل به فرصتی برای کسب‌وکارهای داخلی بدل شد. کاهش رقابت خارجی سود شرکت‌های روسی را افزایش داد، تقاضا برای کالاهای ساخت داخل را بالا برد و منبع تازه‌ای از سرمایه را در اختیار دولت قرار داد تا میان حلقه‌های سیاسی وفادار خود بازتوزیع کند. در نتیجه، دولت با اعمال مالیات‌های موقتی بر سود و کنترل بر خروج سرمایه، توانست منابع مالی خود را تقویت کند.عامل مهم دیگر رشد اقتصادی، انفجار هزینه‌های دولتی بود. دولت روسیه با افزایش بودجه دفاعی و اجرای برنامه‌های حمایتی و وام‌های یارانه‌ای، تقاضای داخلی را تحریک کرد. کاهش مهاجرت و نیاز ارتش به نیرو نیز موجب کمبود نیروی کار و افزایش سریع دستمزدها شد؛ عاملی که به رشد مصرف خانوارها و افزایش سپرده‌های بانکی انجامید. نرخ واقعی دستمزدها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸ درصد رشد داشت، هرچند این افزایش همراه با تورم نزدیک به ۹ درصدی، خطر گرم شدن بیش از حد اقتصاد را در پی دارد. با وجود نرخ بهره بالای ۱۷ تا ۲۱ درصد، وام‌دهی بانکی همچنان بالاست و بدهی مصرف‌کنندگان رو به افزایش است زیرا مردم در شرایط تورمی ترجیح می‌دهند از وام برای تامین مخارج خود استفاده کنند.
از سوی دیگر، تحریم‌های مالی غرب که دسترسی روسیه به بازارهای بین‌المللی سرمایه را محدود کردند، عملا موجب «حبس سرمایه» در داخل کشور شدند. ثروتمندان روسی که دیگر امکان انتقال دارایی به غرب را ندارند، ناگزیر سرمایه خود را در اقتصاد داخلی به کار گرفته‌اند. در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری در نیمه نخست ۲۰۲۴ به بالاترین سطح ۱۲ سال گذشته رسید. این سرمایه‌ها بیشتر به بخش‌های نظامی، زیرساخت‌های تجاری با شرق و صنایع جایگزین واردات اختصاص یافته‌اند.
پاشنه آشیل مسکوالبته تحلیلگران این اندیشکده معتقدند که رشد کنونی اقتصاد روسیه ظاهری و ناپایدار است زیرا بر هزینه‌های نظامی و شرایط جنگی تکیه دارد نه بر بهره‌وری و نوآوری. کمبود نیروی کار، تورم بالا و وابستگی فناورانه به چین، توان رقابت اقتصاد را تضعیف کرده و خطر رکود تورمی را افزایش می‌دهد. تحریم‌ها اگرچه فوری اثر نگذاشتند اما می‌تواند زمینه‌ساز بحران ساختاری آینده باشد. غرب با بازطراحی تحریم‌ها و تمرکز بر سرمایه، نیروی کار و فناوری، می‌تواند تاب‌آوری ظاهری اقتصاد روسیه را شکست دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟