به گزارش خبر۲۴،پس از ماه‌ها گمانه‌زنی درباره سرنوشت بانک آینده، سرانجام تصمیم بانک مرکزی برای ورود این بانک پرحاشیه به مرحله «گزیر» یا همان انحلال رسمی، وارد فاز اجرایی شد؛ تصمیمی که واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی، سپرده‌گذاران و کارشناسان نظام بانکی برانگیخت. در حالی که برخی این اقدام را «ضروری اما دیرهنگام» می‌دانند، مجلس شورای اسلامی موضع صریحی در حمایت از سیاست‌گذار پولی اتخاذ کرده است.
در همین زمینه، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با تشریح جزئیات حقوقی و قانونی تصمیم اخیر بانک مرکزی، تأکید کرد که تعیین تکلیف بانک آینده، نه نتیجه فشارهای سیاسی، بلکه بر اساس قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ بوده است؛ قانونی که بانک‌ها را موظف می‌کند برای ادامه فعالیت، دارای کفایت سرمایه، ساختار مالی سالم و انضباط پولی باشند.
به گفته حسینی، گزارش رسمی بانک مرکزی نشان داده که بانک آینده با سرمایه منفی، اضافه‌برداشت ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی و دارایی‌های غیرقابل نقد، عملاً شرایط فعالیت یک بانک سالم را نداشته است.
این اظهارات در واقع موضع رسمی مجلس در حمایت از اجرای قانون و احترام به تصمیم هیات عالی نظارت بانک مرکزی است؛ تصمیمی که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، با تأیید سران سه قوه همراه شده تا «فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور به‌صورت قانونی و شفاف» دنبال شود؛ فرآیندی که می‌تواند سرآغازی برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی کشور باشد.
*حمایت مجلس از تصمیم بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک آینده / همه باید به قانون پایبند باشیم
شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه همه ما باید در چهارچوب قانون صحبت و عمل کنیم، به موضوع تعیین تکلیف بانک آینده اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف بانک آینده مربوط به قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ است و در این قانون تصویب کردیم که بانک‌ها برای ادامه فعالیت خود باید شاخص‌های خاصی را رعایت کنند. به عنوان مثال، بانک‌ها باید کفایت سرمایه داشته باشند و دارای ساختار مالی سالمی باشند و از اضافه برداشت نیز پرهیز کنند.
وی ادامه داد: بانک آینده از جمله بانک‌هایی بود که نه تنها دارای سرمایه منفی بود، بلکه ساختار مالی سالمی نداشت و براساس گزارش بانک مرکزی ۳۲۰ همت اضافه برداشت انجام داده بود.
حسینی تصریح کرد: در این قانون آمده است که بانک‌ها نباید سرمایه‌گذاری‌های خود را از نسبت‌های مشخصی خارج کنند و این در حالی است که بخش عمده‌ای از منابعی که بانک سابق آینده از مردم جذب کرده بود صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شده که اگرچه به لحاظ فیزیکی موجود هستند، اما قابلیت نقدشوندگی ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجموعه این موارد سبب شد که بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گزارشی تهیه کند و آن را به هیات عالی نظارت ارائه دهد. هیات عالی نظارت بانک مرکزی نیز بر اساس گزارش کارشناسی و شاخص‌هایی که عملکرد بانک آینده را ارزیابی کرد، به این جمع‌بندی رسید که این بانک باید وارد مرحله گزیر یا همان فیصله شود.
وی تاکید کرد: باید به تصمیم هیات عالی نظارت طبق قانون احترام بگذاریم و اینکه سران سه قوه نیز بر این تصمیم صحه گذاشته‌اند، اتفاق خوبی است؛ اما تأکید می‌کنم که این تصمیم در هیات عالی نظارت بانک مرکزی گرفته شده و مردم باید بدانند که آنچه اتفاق افتاده یک فرایند قانونی و در چهارچوب قانون بوده است.
حسینی با بیان اینکه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی نیز از تصمیم بانک مرکزی حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: اقداماتی که صورت گرفته به نوعی می‌تواند به بانک ملی به عنوان قیمومیت این بانک کمک کند؛ چراکه بانکی قوی و بزرگ است و می‌تواند اطمینان خاطر سپرده‌گذاران را تامین کند. ضمن اینکه سپرده‌گذاران باید به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند و از سودهای قانونی بهره‌مند شوند.
* ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانک‌ها در تامین مالی صنعت و اقتصاد کشور، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال گذشته بیشترین تأمین مالی خود را از سیستم بانکی انجام داده است و هرچند در سال‌های اخیر نقش و سهم بازار سرمایه افزایش یافته، اما همچنان نظام اقتصادی بانک‌محور است که باید با استفاده از روزآمد کردن قوانین، از جمله قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سیستم بانکی را در سرمایه‌گذاری‌های مولد تقویت کند.
وی افزود: ما در قانون برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۴ به این موارد توجه داشته‌ایم و مصوباتی داریم مبنی بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی باید محقق شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تقویت سرمایه بانک‌ها و بهبود مقررات تأمین مالی و همچنین تقویت نظام نظارت، باید کارایی و عملکرد بانک‌ها را بهبود ببخشیم.
حسینی در پایان تاکید کرد: یکی از اقداماتی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده‌ایم و می‌تواند به تأمین مالی کمک کند، قانون مدیریت بدهی‌های دولت است. همچنین، طرح دیگری با محوریت گزیر در دست تدوین داریم که در بخش نظارت بسیار کمک خواهد کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟