به گزارش خبر24، احمد میدری در نشست علنی امروز (سه شنبه، اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن ذغال سنگ پروده طبس، ضمن عرض تسلیت به خانواده حادثه دیدگان معدن طبس گفت: متأسفانه در ۱۰ سال اخیر شاهد افزایش حوادث در حوزه معدن هستیم، دو شیوه مختلف برای برخورد با این حادثه در نظر گرفته شد اول اینکه چه سازمانی خطا کرده که تصحیح شود، در این مورد یک گروه ۹ نفره تعیین شده، در حال حاضر رأی قطعی صادر نشده، یک رأی این است که مسئله بر سر انفجار گاز متان بوده و فرضیه دیگر اینکه این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی دو هزار متر پیشروی داشته و در اثر فرو ریختن معدن حوادث بعدی صورت گرفته است، اینکه کدام یکی از این علل علت اصلی و چه کسی مقصر است، تعیین خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در کنار برخورد با متخلف آن چیزی که مهم است این است که چگونه می‌توان جان کارگران زحمتکش معادن به ویژه معادن زغال سنگ را تأمین و از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود، در سال نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.
وی در درخواست از نمایندگان مجلس عنوان کرد: عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مسئله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است، در مورد معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی برعهده سازمان استاندارد است، تمامی تجهیزات وارداتی در حوزه معادن فاقد استاندارد است، ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکردیم و یکی از عوامل ایجاد حادثه، دستگاه‌های نجات بخش، سنسورهای غیراستاندارد است. مشکل اساسی نیز مربوط به عدم تجمیع همه موارد در یک واحد عملیاتی است.
میدری افزود: پیشنهاد مطرح شده مبنی بر این بود که از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار انجام شود اما چیزی که از اواسط مهرماه انجام شد این بود که وزارت صمت و تعاون کارگروه مشترک تشکیل دادند و ۱۰۱ معدن زغال سنگ در حال بررسی است، از اواسط مهرماه که تجهیز انجام شد تا معادن زغال سنگ بررسی شود ۶۲ معدن مورد بررسی قرار گرفت، از ۶۲ معدن تمامی معادن فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند، وزارت تعاون درخواست داد تا ۷ معدن از این ۶۲ معدن تعطیل شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: از آنجا که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها ایجاد می‌کند در دولت و هیأت وزیران مصوب کردیم که بودجه لازم برای پرداخت سه ماه کارگرانی شاغل در معادنی که تعطیل شده‌اند، پرداخت شود. نکته مهم این است که در بودجه امسال سازمان برنامه ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.
میدری گفت: ما به عنوان وزارت کار مسئولیت خود را قبول می‌کنیم، باید خود را اصلاح کنیم، ما سالهاست برای استخدام ۷۰۰ نفر بازرسان کار درخواست مجوز دادیم، بودجه لازم اختصاص نیافته است، نباید جان کارگران را منوط به بودجه دولت و استخدام کرد. وزارت نفت، شرکتهای ارزیابی ریسک که پول آنها را بهره برداران معادن باید بدهند، ارزیابی را به صورت مستمر انجام دهند و امیدواریم با ایجاد شرکتهای ارزیابی ریسک که در سایر فعالیت‌ها مانند نفت بودند با انتقال آنها به شرکت معدن بتوانیم با حوادث کمتر روبرو شویم و جان کارگران را در معرض حوادث ناخوشایند قرار ندهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: احکام کلیه جانباختگان صادر و بیمه تکمیلی برقرار شده است. برای هر کدام از این عزیزان توسط کارفرما ۲۰۰ میلیون و از آنجا که خوشبختانه همه آنها بیمه مسئولیت داشتند یک میلیارد تومان بیمه اختصاص داده شده است، وزارت راه برای هر کدام یک واحد مسکونی تهیه کرده است و تعهداتی را بهره بردار اعلام کرده که باید به صورت کتبی نوشته تا بار کوچکی از مصیبت بزرگی که به این عزیزان وارد شده کاهش یابد.
