به گزارش خبر۲۴، دولت به‌تازگی (به‌عنوان یکی از دستاوردهای ۱۰۰ روز اول فعالیت خود) از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی ۱۵ درصد خبر داده است.
هرچند تا کنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح نشده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخته شده است رفته رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوکهای ارزی بحثهایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاه‌مدت مطرح شده است، در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است؛
اولین بار در سال ۱۳۹۹ با پیگیری بانک مرکزی که در آن مقطع مدیریت آن با عبدالناصر همتی بود بحث ممنوعیت موبایل بالای ۳۰۰ دلار از جمله آیفون مطرح شد، یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در رأس آن قرار داشت ناترازی شدید ارزی کشور بود.
پیگیری بانک مرکزی در سال ۹۹ برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس
لازم به ذکر است؛ ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۹۹ حسین مدرس خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: بحث تخصیص ارز برای موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار باشد.
وی همچنین گفته بود: در زمان حاضر طبق هماهنگی صورت‌گرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی، تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفت.
در واقع در آن مقطع که علاوه بر تحریمهای اقتصادی ترامپ بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوکهای ناشی از کرونا نیز شده بود، خواستار ایجاد محدودیتهای ارزی برای کالاهای لوکس از جمله آیفون شده بود.
ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون‌های ۱۴ به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی
در اواخر سال ۱۴۰۱ بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون‌های ۱۴ به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری ۱۴ به بعد از آن زمان آغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه داشته است.
چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدودیتهای ارزی اشاره کرده است.
واردات آیفون دوباره ممنوع می‌شود؟
در حالی که به‌تازگی دولت بر رفع ممنوعیت آیفون تأکید کرده است اما به‌نظر می‌رسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازیهای شدید در سال آینده حکایت دارد، به‌عنوان مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۲۰درصدی (معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) از درآمد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۴ را غیرواقعی قلمداد کرده است.
این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی به‌صورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیلگران این برآورد مرکز از درآمد نفتی دولت را غیرواقعی و خوش‌بینانه قلمداد کرده‌اند.
از سوی دیگر بر اساس همین خوش‌بینی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در سال آینده ۲۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی افزوده می‌شود و تراز گمرکی که در دو سال اخیر به‌شدت منفی بوده است، ناگهان مثبت خواهد شد.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر، برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است؛ از یک سو با رشد ۳۵درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به ۳۸۵۰۰ تومان رسانده، از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیراساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده است که حداقل باید شاهد یک رشد ۳۰درصدی در این حوزه باشیم، همچنین نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر می‌کند.
جمع‌بندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشارهای تحریمی در سال بعد نشان می‌دهد به‌احتمال قوی شرایطی مانند آنچه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ تصمیم به اعمال محدودیت درخصوص آیفون اتخاذ کرد و یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون۱۴ به بالا مطرح شد تکرار می‌شود و دولت چاره‌ای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.
رفت و برگشت پینگ‌پنگی آیفون و پرشدن جیب واردکنندگان خاص
نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتاب‌زده تنها به‌سود عده‌ای واردکننده خاص خواهد بود.
این افراد از تغییرات پینگ‌پنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود می‌برند و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبارهای خود از آیفون‌های لوکس انتفاع صدها میلیارد تومانی به‌دست خواهند آورد.
