به گزارش خبر۲۴، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: خبرگزاری فرانسه در این‌باره نوشت: بعد از حدود هفت ماه دردسر قضائی و بازجویی در فرانسه، سرانجام پاول دوروف اجازه یافت خاک این کشور را ترک کند و به محل زندگی خود، دوبی، بازگردد. مدیرعامل و بنیانگذار شبکۀ تلگرام از سوی مقامات قضائی فرانسه به مشارکت در فعالیت‌های جنائی متهم شده بود و تحت نظر قرار داشت. مقامات قضائی به پاول دوروف اجازه دادند که «برای چند هفته» از خاک فرانسه خارج شود.
میلیاردر ۴٠ سالۀ فرانسوی-روسی نزدیک به هفت ماه قبل- ۲۴ اوت ۲٠۲۴- در فرودگاه کوچک بورژه، در شمال پاریس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. وی در سال ۲٠۲۱ توانسته بود با توسل به روندی بسیار پیچیده تابعیت فرانسه را به‌دست آورد. او دارای تابعیت روسیه نیز هست اما کار و مؤسسۀ خود را در دوبی مستقر کرده است. دوروف تابعیت امارات متحد عرب را هم داراست.
دستگاه قضائی فرانسه که موارد متعدد کلاهبرداری، فروش مواد مخدر، تخلفات مالی و سوءاستفاده از افراد زیر هجده سال از طریق شبکۀ تلگرام را پیگیری می‌کرد، مدیرعامل شرکت را نیز در این فعالیت‌ها متهم دانست. بلافاصله بعد از بازداشت دوروف در پاریس، دولت روسیه به شدت اعتراض کرد و از مقامات فرانسوی خواست که دلیل بازداشت را توضیح دهند. مسکو همچنین تذکر داد که حقوق قانونی پاول دوروف باید کاملاً رعایت شود و وی بتواند طبق قانون با نمایندگی سیاسی روسیه تماس داشته باشد.
فرانس پرس می‌افزاید: «بعد از بازجویی، دوروف با ضمانت ۵ میلیون یورویی و البته به شرط عدم خروج از کشور و همچنین هفته‌ای دو بار اعلام حضور در کلانتری، آزاد شد. او تعهد کرد که از این پس نظارت بیشتری بر محتوای تلگرام داشته باشد و گفت که برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه، حاضر است برخی از اطلاعات کاربران تلگرام، از جمله نشانی آی‌پی و شماره تلفن آنها را در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر در اختیار مقامات قرار دهد. برخی رسانه‌های فرانسوی معتقدند که پروندۀ دوروف چندان شفاف نیست و احتمالاً پاریس با انگیزه‌های سیاسی وی را ممنوع‌الخروج کرده است. همچنین به درستی معلوم نیست که اجازۀ خروج چند هفته‌ای وی تا کی معتبر است و آیا وی به فرانسه بازخواهد گشت یا خیر؟».
یادآور می‌شود پاول دوروف، سوم شهریورماه به بهانه «عدم همکاری کافی و عدم اقدام در برابر استفاده مجرمانه برخی کاربران تلگرام» در پاریس بازداشت شد. او قریب هفت ماه در بازداشت مقامات امنیتی فرانسه بود، بی‌آنکه صدایی از جهان آزاد بلند شود، یا درباره سانسور و سرکوب علیه گردش آزاد اطلاعات سخنی گفته شود.
هنگام بازداشت، اتهاماتی مانند ترویج خشونت علیه کودکان، کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و تکثیر محتوای نفرت‌انگیز، متوجه پاول دوروف شد که می‌تواند ۲۰ سال زندان به همراه داشته باشد.
ادوارد اسنودن کارمند سابق سیا، پس از بازداشت دوروف گفت: «رئیس‌جمهور فرانسه به سطحی رسیده که از گروگان‌گیری به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به ارتباطات خصوصی استفاده می‌کند».
فرانسه که هفت ماه، مدیر تلگرام را در بازداشت نگه داشت، همان دولتی است که سرویس امنیتی‌اش، مدیر کانال ضدامنیتی آمدنیوز را زیر چتر گرفته بود تا به نیابت از ناتوی اطلاعاتی، نفرت‌افکنی و خشونت و جنایت و ترور و خرابکاری و بمب‌گذاری و ویرانی‌طلبی را در ایران ترویج کنند.
