به گزارش خبر۲۴، سید محمدامین آقامیری؛ دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جایگاه سند راهبردی و همچنین علت تاخیر در تدوین این اسناد، اظهار کرد: تقریباً از سال نود و نه یک دغدغه‌ای مطرح بود و بر اساس آن دغدغه، آسیب‌شناسی از وضعیت فضای مجازی کشور شکل گرفت؛ این دغدغه این بود که در کشور آیین نامه و قوانین و مقررات متعددی داریم که وقتی کسی می‌خواهد کاری انجام بدهد در بسیاری از مواقع سردرگم می‌شود که از کجا باید این کار را شروع کند؟ در حقیقت بحث شد که یک چارچوب اولیه و کلی نیاز داریم که فضای مجازی براساس آن توسعه و رشد پیدا کند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه توضیح داد: کسی که می خواهد در فضای مجازی فعالیت کند باید بداند حقوقش چیست؟ چارچوب‌هایی که باید رعایت کند کدام است؟ چه پیش رو دارد؟ سیاست‌های کشور در این حوزه چه هست؟ و… و با توجه به آن بتواند برنامه خود را تعیین کند.
آقامیری با بیان اینکه شاید مهم‌ترین بعد تسهیل‌گری این باشد که ما برای افراد شفاف کنیم چارچوب و نگاه کشور و سیاست کلی در فضای مجازی چیست، خاطرنشان کرد: این همان دغدغه‌ای بود که منجر به یک حرکت نخبگانی و جمعی در بحث اسناد راهبردی شد که در 1401 به تصویب رسید. در این نظام‌نامه‌ها مشخص شده که هر دستگاه متولی چه حوزه‌ای است؛ مثلاً بخشی از حوزه علم و فناوری با وزارت علوم و بخشی با معاونت علمی ریاست جمهوری است؛ حوزه امنیت در فضای مجازی با دستگاه‌های تامین کننده امنیت این حوزه است.
** در تدوین اسناد راهبردی مجری سند دخیل در تدوین است
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این 39 نظام نامه مثل مهره‌های یک پازل کنار هم دیگر قرار می‌گیرند، درباره ضمانت اجرای این اسناد راهبردی و تفاوت آن با توصیه نامه، تصریح کرد: تدبیری که شده این است که در تدوین این اسناد تمامی کسانی که به نحوی درگیر موضوع هستند کنار همدیگر جمع می‌شوند و با تمام ابزارهایی که کشور در اختیار آنها قرار داده مسئول می‌شوند که یک موضوعی را تدوین و پیاده‌سازی کنند.
آقامیری در تشریح این مسئله اظهار کرد: دو نکته‌ی مهم در این زمینه وجود دارد؛ یک آنکه کسی که مجری سند است خودش درگیر تدوین سند خواهد بود؛ نکته دوم آنکه از تمامی ظرفیت‌های خودش استفاده می‌کند که این مسیر را بتواند بهتر پیش ببرد و پیاده‌سازی کند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در توضیح آخرین وضعیت این نظام نامه‌ها، گفت: در جمع فعالین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که مسئولیت تدوین این اسناد را برعهده دارند، درخواستی مطرح شد که یکسری بروز‌رسانی‌هایی در این اسناد انجام بدهیم؛ تا الان 5 سند بروزرسانی و ارسال شد؛ مجموعه وزارت ارتباطات بحث نظام اقتصاد دیجیتال را ارسال کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظام حقوقی فضای مجازی را ارسال کرد، وزارت خارجه، بحث سند دیپلماسی سایبری را بروزرسانی و ارسال کردند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث تبلیغات تجاری که بسیار بحث مهمی است را ارسال کردند.
آقامیری درباره علت بروزرسانی سندها خاطرنشان کرد: تحولات سریع در این حوزه و نوع نگاهی که مجری دارد و ظرفیت‌هایی که می‌تواند پای این کار بیاورد و توسعه بدهد، روز به روز بیشتر می‌شود و الحمدالله در کشور در تمامی این اسناد شاهد توسعه این نگاه و این مفهوم هستیم.
** 60 درصد پیش‌نویس اسناد راهبردی ارسال شده است
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه از این 39 پیش نویس نظامنامه چه تعداد ارسال و چه تعداد تصویب شده، متذکر شد: حدود 60 درصد از پیش نویس‌ها ارسال شده است، برخی‌ها هم در مرحله بازبینی دستگاه‌ها است.
