به گزارش خبر۲۴، بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای مستأجران هفته گذشته در جلسه شورای‌عالی مسکن تصویب شد، بلافاصله شورای‌عالی بانک‌ها نیز پرداخت وام 55 تا 400 میلیون تومانی ودیعه مسکن را مصوب کرد.
بر این اساس قرار است 20 هزار میلیارد تومان وام 400 میلیون تومانی قرض‌الحسنه به دهک‌های درآمدی 1 تا 3 پرداخت شود، همچنین 200 هزار میلیارد تومان وام 55 تا 275 میلیون تومانی با سود 23درصدی برای مستأجران سایر دهک‌های درآمدی در نظر گرفته شد.
اواخر ماه قبل، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص شروط پرداخت وام ودیعه مسکن به تسنیم گفته بود: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن نداشتن سابقه مالکیت است، چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی‌شود، قرمز بودن فرم «ج» متقاضیان جزو شروط پرداخت وام ودیعه نیست.
وی افزود: مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجاره‌نامه خود را در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند، پس از این کار، از طریق کد ملی صحت‌سنجی‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی همچنین تصریح کرد: بخش عمده مستأجرانی که در سامانه تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی، اجاره‌نامه‌ها را بارگذاری می‌کنند، به سیستم بانکی معرفی خواهند شد. دستورالعمل مربوط به پرداخت وام‌های مذکور با همکاری وزارت راه و بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
فرشید ایلاتی در رابطه با اثربخشی این بسته حمایتی می‌گوید: با وام 275 میلیون تومانی نمی‌توان در تهران یا حتی بسیاری از مراکز استان‌ها ودیعه لازم برای اجاره یک آپارتمان 70متری را فراهم کرد، این ارقام در برابر قیمت‌های کنونی بازار مسکن قدرت چندانی ندارند.
وی افزود: وام قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین نیز اگرچه روی کاغذ جذاب است، اما مشکل اینجاست که این اقشار اغلب توان بازپرداخت همین اقساط سبک را هم ندارند، از طرفی شرایط ضمانتی در بانک‌ها همچنان سخت‌گیرانه باقی مانده است که باعث می‌شود عملاً بسیاری از مستأجران نتوانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند.
کارشناسان بر این باورند که بسته‌های حمایتی بدون نظارت دقیق و ضمانت اجرایی، صرفاً تسکین موقتی برای یک بحران دائمی هستند، تا زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، فشار بازار اجاره تخلیه نخواهد شد.
تجربه سال‌های قبل؛ آیا این‌بار فرق می‌کند؟
گرچه تدوین و تصویب بسته حمایتی مستأجران تقریباً در زمان وعده داده‌شده از سوی وزیر راه و شهرسازی محقق شد، اما اجرای این بسته به عوامل متعددی وابسته است: همکاری کامل بانک‌ها، سادگی روند ثبت‌نام، قدرت بازپرداخت مستأجران و البته تداوم تخصیص منابع.
