به گزارش خبر۲۴، این شکایت که روز سه‌شنبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده تشدید بن‌بست میان شرکت‌های خارجی و دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند بر سر شیوه‌های مدیریت زباله الکترونیکی است.
هند، سومین تولیدکننده بزرگ زباله‌های الکترونیکی پس از چین و آمریکا است اما دولت هند می‌گوید فقط ۴۳ درصد از زباله‌های الکترونیکی این کشور، هر سال بازیافت می‌شوند و حداقل ۸۰ درصد از این بخش در دست شرکت‌های بازیافت غیررسمی است.
تاکنون شرکت‌های دایکین، هاولز هند و ولتاس تاتا، از دولت هند شکایت کرده‌اند.
ال‌جی و سامسونگ علیه تصمیم برای تعیین سقف قیمت قابل پرداخت به بازیافت‌کنندگان، لابی کرده بودند. دهلی‌نو می‌گوید تعیین این سقف قیمت ضروری است تا بازیگران رسمی بیشتری وارد این بخش شوند و سرمایه‌گذاری در بازیافت زباله‌های الکترونیکی، افزایش یابد.
طبق مقررات جدید هند، حداقل پرداخت، ۲۲ روپیه (۲۵ سنت آمریکا) به ازای هر کیلوگرم برای بازیافت محصولات الکترونیکی مصرفی است. شرکت‌های تولیدکننده محصولات الکترونیکی می‌گویند این قیمت، هزینه‌های آنها را سه برابر کرده و به سود بازیافت‌کنندگان است.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت تحقیقاتی «رِدسیر»، اعلام کرد که نرخ بازیافت هند، در مقایسه با آمریکا، پنج برابر و نسبت به چین، یک و نیم برابر، کمتر است.
