به گزارش خبر۲۴، خطرات اقتصاد اسرائیل در هفته های اخیر افزایش یافته است و به همراه آنها احتمال بحران مالی در اسرائیل افزایش یافته است. همه اینها نتیجه سه رویدادی است که به طور همزمان رخ داده است: پایان آتش بس در غزه و بازگشت به جنگ، تصویب بودجه مشکل دار دولتی برای سال 2025 و بی ثباتی سیاسی که در اخراج دروازه بانان و بازگشت انقلاب قانونی منعکس شد. همه اینها سؤالات زیادی را در مورد مسئولیت مالی دولت اسرائیل به طور کلی و در مورد تأمین مالی جنگ به طور خاص ایجاد می کند.
خطرات برای اقتصاد اسرائیل در هفته‌های اخیر در نتیجه سه رویداد به طور همزمان افزایش یافته است: پایان آتش‌بس در نوار غزه و بازگشت به جنگ، تصویب بودجه مشکل‌دار دولتی برای سال 2025، و اخراج دروازه‌بانان و بازگشت انقلاب قانونی. همه اینها سؤالاتی را در مورد مسئولیت مالی دولت اسرائیل به طور کلی و تأمین مالی جنگ به طور خاص ایجاد می کند.
اولین رویداد بازگشت به جنگ در اواسط ماه مارس است. فعالیت اسرائیل در نوار غزه و لبنان همچنین به تجدید تهدید موشکی اسرائیل و حملات حوثی ها از یمن منجر شد. گذشته از عنصر عدم قطعیتی که این مرحله از جنگ و اهداف آن را همراهی می‌کند، کارکرد اقتصاد را که در هفته‌های قبل شروع به بازگشت به حالت عادی کرده بود، دشوار می‌کند. برای مثال، بازگشت به جنگ بر رشد اسرائیل پس از جذب نیروهای ذخیره تأثیر منفی می‌گذارد: کسب‌وکارها باید یک بار دیگر جایگزینی برای آن دسته از کارمندانی پیدا کنند که دوباره استخدام می‌شوند، و علاوه بر این، هزینه‌های مرتبط با استخدام نیروهای ذخیره افزایش می‌یابد. یک مطالعه توسط وزارت دارایی که در سال 2024 انجام شد نشان داد که هزینه اقتصادی یک سرباز ذخیره تقریباً 48000 شیکل در ماه است. در اکتبر 2024، رئیس بانک اسرائیل، پروفسور امیر یارون، تخمین زد که هزینه اقتصادی عدم استخدام حریدیم تقریباً 10 میلیارد شیکل در سال (حدود 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی) است. گزارش سالانه بانک اسرائیل منتشر شده در مارس 2025
او همچنین خاطرنشان می کند که بازگشت به نبردهای شدید بدون گام های مهم، از جمله کاهش بیشتر و افزایش مالیات، امکان پذیر نخواهد بود.
