به گزارش خبر۲۴، به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از خانه ملت، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در این نشست که روز یکشنبه با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای اتاق بازرگانی، شرکت‌های دانش‌بنیان و جمعی از نمایندگان مجلس در تالار شهید مدرس مجلس برگزار شد، با اشاره به نقش تحول‌آفرین هوش مصنوعی در معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از تدوین طرح کلان ملی در این حوزه خبر داد و تاکید کرد دولت در این مسیر نقش تسهیل‌گر خواهد داشت، نه مداخله‌گر.
هاشمی با تأکید بر اهمیت راهبردی هوش مصنوعی گفت: زندگی بشر به دو دوره پیش و پس از هوش مصنوعی تقسیم می‌شود؛ چراکه این فناوری صرفاً یک ابزار فناورانه نیست، بلکه بسیاری از معادلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تغییر می‌دهد.
وی با اشاره به ورود جوامع به مرحله شخصی‌سازی اطلاعات، افزود: هوش مصنوعی به ما امکان می‌دهد خدمات را متناسب با نیازهای هر فرد طراحی کنیم؛ به شرط آنکه داده‌های مرتبط به‌درستی جمع‌آوری و تحلیل شوند.
هاشمی همچنین بر ضرورت تدوین قوانین پایدار در این حوزه تأکید کرد و گفت: ثبات در مقررات، زمینه‌ساز اعتماد و مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه هوش مصنوعی است. در عین حال، خود این فناوری می‌تواند به مدیریت حجم قوانین و پیش‌بینی آثار مقررات‌گذاری کمک کند.
وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های زبانی هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: نیازی نیست به زبان‌های مختلف مسلط باشیم تا از تجربیات کشورها استفاده کنیم؛ با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توان به تحلیل قوانین و اسناد بالادستی کشورهای دیگر پرداخت و الگوهای موفق را استخراج کرد.
او با اشاره به تفاوت رویکرد کشورها در حکمرانی حوزه هوش مصنوعی گفت: برخی کشورها مانند انگلیس و آمریکا با نگاهی انعطاف‌پذیر و تنظیم‌گرانه به این حوزه ورود کرده‌اند. این رویکرد یادآور اهمیت تعادل در قانون‌گذاری است؛ نباید آن‌قدر مقررات وضع شود که مانع نوآوری شود.
هاشمی نقش بخش خصوصی در توسعه هوش مصنوعی را کلیدی دانست و گفت: ما باور داریم توسعه این فناوری بدون تکیه بر توان و نوآوری بخش خصوصی ممکن نیست.
وی در ادامه از تدوین یک طرح کلان ملی در وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در این طرح، دولت نقش تسهیل‌گر و غیر مداخله‌گر دارد. ما تلاش می‌کنیم مسیر رشد را برای بازیگران اصلی، یعنی شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان، هموار کنیم.
وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به سهم پایین اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد: برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال، نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری داریم؛ این هدف فقط با ایجاد انگیزه و جلب مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.
