به گزارش خبر۲۴، نظام بانکی ایران گرفتار بحرانی عمیق است که ثبات اقتصادی کشور را به خطر انداخته است.
انحراف از بانکداری: بنگاه‌داری زیان‌بار
بانک‌های خصوصی به جای ایفای نقش واسطه مالی، به بنگاه‌داری غیرمولد روی آورده‌اند. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بدون بازده، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه به تورم و گسترش رانت در اقتصاد کلان دامن زده است. فقدان نظارت مؤثر بانک مرکزی و عقب‌ماندگی از استانداردهای جهانی مانند بازل ۴، این بحران را تشدید کرده است. در حالی که جهان به اجرای استانداردهای پیشرفته بانکی روی آورده، ایران هنوز در اجرای ناقص بازل ۲ متوقف مانده، که توانایی سنجش ریسک و کفایت سرمایه را تضعیف کرده است.
چرخه معیوب مدیریت: بازتولید ناکارآمدی
ساختار بسته تأیید صلاحیت مدیران بانکی، افراد ناکارآمد را در چرخه‌ای معیوب جابه‌جا می‌کند. مدیرانی که بانک‌ها را به ورشکستگی کشانده‌اند، بدون ارزیابی عملکرد، در دیگر بانک‌ها منصوب می‌شوند. این فرآیند غیرشفاف، ورود نیروهای شایسته را مسدود کرده و زمینه‌ساز بازتولید فساد شده است. نمونه‌هایی چون ظهور مدیرانی مانند خاوری، نشان‌دهنده اشکالات ساختاری در این نظام است.
فقدان اعتبارسنجی: وام‌های غیرمنطقی
عدم وجود نظام اعتبارسنجی مستقل و استاندارد، تخصیص وام‌های کلان به افراد فاقد اهلیت را ممکن ساخته است. مواردی چون اعطای وام پتروشیمی به گاودار، نشان‌دهنده نفوذ روابط ناسالم و نبود ارزیابی دقیق است. تسهیلات‌دهی متقابل بین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز شبکه‌ای از تعارض منافع و فساد ایجاد کرده که منابع مالی را به هدر می‌دهد.
ضرورت اصلاحات فوری
برای نجات نظام بانکی، بازنگری در تأیید صلاحیت مدیران، تقویت نظارت قانونی بانک مرکزی، ایجاد نهادهای اعتبارسنجی مستقل و توقف بنگاه‌داری بانک‌ها ضروری است. بدون این اصلاحات ساختاری، ناترازی بانک‌های خصوصی می‌تواند اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه بکشاند. اقدام فوری برای شفافیت و همگام‌سازی با استانداردهای جهانی، تنها راه برون‌رفت از این بحران است.
