رسانه تصویری خبر۲۴

ضرورت پیگیری نقض حقوقی فرانسه از دیوان بین المللی دادگستری

ضرورت پیگیری نقض حقوقی فرانسه از دیوان بین المللی دادگستری

به گزارش خبر۲۴،بازداشت این تبعه ایرانی به استناد مقررات حقوق بین الملل بویژه منشور حقوق بشری غیر قانونی است که در ادامه به مهمترین آن اشاره می شود. عملیات طوفان الاقصی در مجامع بین المللی و حتی در قطعنامه ها و توصیه نامه های بین المللی که طی ۲ سال…

- اندازه متن +

به گزارش خبر۲۴،بازداشت این تبعه ایرانی به استناد مقررات حقوق بین الملل بویژه منشور حقوق بشری غیر قانونی است که در ادامه به مهمترین آن اشاره می شود.
عملیات طوفان الاقصی در مجامع بین المللی و حتی در قطعنامه ها و توصیه نامه های بین المللی که طی ۲ سال اخیر صادر شده است به عنوان یک عملیات تروریستی معرفی نشده است بنابراین حمایت تبعه ایران از این عملیات حمایت از تروریسم معنا نمی شود.
به عنوان نمونه اولین نشست رسمی و علنی شورای امنیت پس از آغاز جنگ غزه در ۱۶ اکتبر برگزار شد که در آن شورا به پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی روسیه مبنی بر آتش بس فوری به دلایل بشردوستانه ومحکومیت شدید هر گونه خشونت و خصومت علیه غیرنظامیان و همه اقدامات تروریستی بود، رای داد.
در این قطعنامه ها و سایر قطعنامه های پس از آن عملیات طوفان الاقصی را تروریستی نمی دانند که فرانسه بر اساس آن اقدام به دستگیری تبعه ایرانی نماید.

 

آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی بنیادین» لحاظ شده است به طوری که در اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۷۸۹ که مبنای شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۸۴ و حتی قانون اساسی فرانسه نیز هست، «آزادی بیان و عقیده» به عنوان یک حق بنیادین و اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر دو سند مورد اشاره حق آزادی بیان مورد توجه ویژه «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» است که از قضا فرانسه هم در آن عضویت دارد.
مضاف بر اسناد بین المللی مورد اشاره، «قانون اساسی فرانسه» آزادی بیان را از مولفه های حیاتی و زیربنایی یک جامعه دموکراتیک می‌داند.
آزادی بیان در فرانسه یک حق مطلق نیست بلکه نباید الزاماتی مانند نظم عمومی را نقض کند یا افترا علیه مؤسسات دولتی و صاحبان مناصب و همچنین بی‌احترامی به سرود و پرچم ملی قلمداد شود، که اتهام مهدیه اسفندیاری جزء هیچ کدام از استثنائات وارده بر اصل آزادی بیان نیست.
همچنین در قوانین کشور فرانسه «اظهارات تنفرآمیز» یکی دیگر از استثنائات اصل «آزادی بیان» است و افراد نباید اظهاراتی بیان کنند که تنفرآمیز باشد؛ ظاهراً فرانسه بدلیل نقض این استثناء تبعه ایرانی را بازداشت کرده است. بر همین اساس این پرسش مطرح می شود که آیا اقدام اسفندیاری موضعی اتخاذ کرده که تنفر عمومی به همراه داشته باشد در حالی که طی ۲ سال اخیر میلیون ها نفر از ساکنان فرانسه بارها در اعتراض به نسل کشی اسرائیل و حمایت از مردم غزه به خیابان آمده اند؟! مضافاً اظهارات اسفندیاری نه تنها منجر به تبعیض، خصومت و خشونت نشده است بلکه در راستای منع تبعیض و خشونت معنا می شود حتی پیشگیری از نسل کشی معنا می شود.

در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ به صراحت اشاره می شود : «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.» این ماده بدان معناست که خانم اسفندیاری حق اظهار نظر درباره حمایت از مردم غزه و اعلام نفرت از جنایات اسرائیل را داشته است.
بخش انتهای ماده فوق تاکید می کند که خانم اسفندیاری بدون ملاحظات مرزی و در قالب مجازی و یا حقیقی بدون هرگونه بیم و اضطرابی حق داشته با عقیده و نظر خود را اعلام نماید.
در بند ۲ ماده ۱۹ میثاق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ به عنوان یکی از سندهای منشور حقوق بشر جهانی همین مفهوم با ادبیات تاکیدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
فرانسه با اقدام خود هر دو این اسناد بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی را نیز نقض کرده است.

فرانسه باید در کمترین زمان ممکن مقامات کنسولی ایران را نسبت به بازداشت مطلع می ساخت و تاخیر طولانی در این رابطه نقض صریح کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۳ وین می باشد که در قسمت الف بند ۱ ماده ۳۶ آن اشعار می شود: «در صورتی که در حوزه کنسولی – یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. »

فرانسه شدیدترین نوع تامین کیفری به نام «قرار بازداشت موقت» که موجب زندانی شدن متهم در تمام یا قسمتی از مدت تحقیقات مقدماتی می باشد را در نظر گرفته است که یک اقدام بسیار شدید علیه آزادی فردی بوده و مغایر اصل برائت است به طوری که متهم معادل یک مجازات جدید را ناچاراً تحمل می کند آنهم در شرایطی که بعد از گذشت قریب به ۴ ماه محاکمه نشده و رای قطعی در مورد اتهام مورد اشاره صادر نشده است.

استدلال های فوق نشان می دهد دولت فرانسه مرتکب نقض تعهد بین المللی شده است و باید نسبت به مسئولیت ناشی از آن پاسخگو باشد؛ این بدان معناست که ایران می بایست علیه دولت فرانسه به دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا نماید و تعلل مرتکب شده در ارجاع پرونده حمید نوری به دیوان را درباره مهدیه اسفندیاری تکرار نکند.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *