به گزارش خبر۲۴،با گذشت بیستودو ماه از آغاز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه، شواهد و دادههای موجود نشان میدهد که انگلیس همچنان یکی از تأمینکنندگان اصلی تسلیحات برای تلآویو به شمار میرود. برخلاف ادعاهای مقامات لندن مبنی بر تعلیق یا کاهش همکاریها، جریان صادرات سلاح و قراردادهای نظامی نهتنها قطع نشده، بلکه در برخی مقاطع شدت گرفته است. این روند بار دیگر بحث بر سر نقش اقتصاد تسلیحات در سیاست خارجی بریتانیا را به صدر افکار عمومی و نهادهای نظارتی آورده است.جرمی کوربن، رهبر پیشین حزب کارگر و عضو مجلس عوام، در یادداشتی در روزنامه گاردین به صراحت تأکید کرده است که کارنامه حزب کارگر در اعطای مجوزهای صادراتی به اسرائیل حتی سنگینتر از دولتهای محافظهکار بوده است.او یادآور میشود که در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، دولت کارگر بیش از کابینههای محافظهکار به شرکتهای تسلیحاتی مجوز فروش و ارسال تجهیزات داده است. این در حالی است که دولت در سپتامبر ۲۰۲۴ تنها به اعلام یک «تعلیق جزئی» بسنده کرد؛ اقدامی که از نظر کارشناسان اقتصادی، بیشتر یک ژست سیاسی برای کاستن از فشارهای بینالمللی بود و هیچ تغییر واقعی در ساختار تجارت اسلحه ایجاد نکرد.بر اساس گزارشهای منتشرشده، ارزش قراردادهای تسلیحاتی بریتانیا با اسرائیل در این سالها به صدها میلیون پوند رسیده است و سود قابل توجهی برای صنایع دفاعی داخلی به همراه داشته است.
-
اندازه متن
+
انگلیس از طریق شرکتهای خصوصی و شبکههای مالی، نقش فعال در اقتصاد نظامی اسرائیل دارد. شرکتهایی مانند RUK Advanced Systems Ltd (شرکتی بریتانیایی فعال در تولید تسلیحات پیشرفته) با همکاری شرکتهای اسرائیلی اسلحه تولید میکنند و در سال مالی ۲۰۲۴، از ۳۵۰ مجوز صادرات اسلحه، بخش قابل توجهی به اسرائیل تحویل شده است. این تجارت میلیاردها پوند درآمد برای شرکتهای بریتانیایی و شریکان اسرائیلی ایجاد میکند و با استفاده از شرکتهای «ظاهراً انگلیسی» جریان سرمایه، فناوری و نیروی انسانی متخصص بین دو کشور برقرار میشود.علاوه بر تجارت اسلحه، برنامههای آموزشی در RCDS لندن (Royal College of Defence Studies، مدرسه عالی دفاعی بریتانیا) برای ضابطان اسرائیلی و حمایت مالی گروههای پارلمانی مانند Labour Friends of Israel (LFI، گروه پارلمانی حامی روابط با اسرائیل در حزب کارگر) موجب توسعه شبکههای انسانی و اقتصادی میشود. این حمایتها به رغم فشارهای بینالمللی، برای اقتصاد انگلیس درآمدزا است اما با ایجاد وابستگی اقتصادی و ریسکهای سیاسی، پیامدهای بلندمدتی برای لندن به همراه دارد.
کوربن بارها در پارلمان خواستار شفافیت درخصوص ابعاد اقتصادی و نظامی این همکاری شده است. او پرسیده است که آیا پایگاه نظامی انگلیس در قبرس (اکروتیری) برای انتقال تجهیزات به اسرائیل به کار گرفته شده است یا خیر و چه میزان اطلاعات نظامی و جاسوسی در اختیار تلآویو قرار گرفته است. همچنین او یادآور شده که چگونه ممکن است دولتی که مدعی پایبندی به حقوق بشر است، به صادرات تسلیحات به کشوری ادامه دهد که نخستوزیر آن از سوی دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت تحت تعقیب قرار دارد. این پرسشها تاکنون پاسخی روشن از سوی دولت نداشته و با سکوت یا ابهام روبهرو شده است.در برابر موج انتقادها، دولت کیر استارمر اقداماتی محدود نظیر تعلیق برخی مذاکرات تجاری با تلآویو و اعمال تحریم علیه چند شهرکنشین غیرقانونی در کرانه باختری را اعلام کرده است. اما تحلیلگران اقتصادی این اقدامات را نمایشی و بیاثر میدانند. از نگاه آنان، وقتی که جریان اصلی صادرات سلاح و همکاریهای اطلاعاتی همچنان ادامه دارد، چنین تصمیمهایی چیزی جز تلاشی برای فریب افکار عمومی و حفظ ظاهر سیاست خارجی انگلیس نیست.
نتیجهگیری بسیاری از ناظران این است که انگلیس با صدور مجوزهای صادراتی، همکاری اطلاعاتی و استفاده از زیرساختهای نظامی، عملاً به شریک اقتصادی و سیاسی اسرائیل در جنگ غزه بدل شده است.این همدستی، گذشته از ابعاد انسانی و اخلاقی، تبعات اقتصادی سنگینی را نیز به همراه دارد. خطر تحریم صنایع دفاعی بریتانیا توسط شرکای تجاری خارجی، کاهش اعتبار لندن در بازار جهانی تسلیحات و افزایش وابستگی اقتصاد نظامی به قراردادهایی که به شدت با بحرانهای حقوقی و سیاسی بینالمللی گره خوردهاند، تنها بخشی از پیامدهای این روند است.به بیان دیگر، اقتصاد تسلیحات انگلیس همچنان از جنگ غزه سود میبرد، حتی اگر هزینه آن مشارکت غیرمستقیم در بحران انسانی و خدشهدار شدن وجهه بینالمللی لندن باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟