به گزارش خبر۲۴، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: دادگستری‌های کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت.
وی گفت: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران نیز تلاش‌های زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.
جهانگیر گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبه‌رو کند. توصیه می‌کنیم به مردم که از روش‌های پرخطر برای ذخیره دارایی خود استفاده نکنند و قبل از اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تحقیقات لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: درباره ماینینگ و استخراج رمزارز، این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. طبق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر مقدار برق مورد استفاده برای ماینینگ حدود ۶مگاوات است که برای امور مجاز اختصاص دارد اما بحث نگران‌کننده که برق کشور را به صورت برق‌دزدی استفاده می‌کنند گفته شده که حدود ۴هزار مگاوات است که در واقع به یغما می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های قضائی متعددی تشکیل شده است و برخی متهمان شناسایی شده‌اند. دستگاه قضائی موضع مبتنی بر قانون در قبال ماینینگ دارد و برای اینکه بحث پولشویی و تروریسم هم در این زمینه مطرح است، تأکیدات لازم در این زمینه صورت گرفته تا این رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد کشور مطرح نشود. نکته دیگر این است که در حوزه رمزارز با خلا قانونی گسترده‌ای روبه‌رو هستیم، در حال حاضر اگر جرمی رخ بدهد از قوانین عمومی استفاده می‌کنیم و ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که لایحه آن از طریق دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: جرم‌انگاری نشده است اما اگر کسی براساس این فعالیت مرتکب جرایمی شود که به موجب قانون قابلیت پیگرد دارد، قطعا تعقیب قضایی خواهد شد. پژوهشگاه قوه قضائیه نیز از پارسال تحقیقات گسترده‌ای انجام داده است و موت‌کورت ملی درباره این موضوع را برگزار کرد تا محاکم با موارد مرتبط با این موضوع آشنا شوند و اشراف بیشتری پیدا کنند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن جوی طبس، گفت: تاکنون ۵ متهم به اتهام تسبیب در قتل عمدی کارگران این معدن محکوم شدند. هرکدام به پرداخت ۲۰درصد دیه در حق اولیای دم محکوم شدند. هرکدام به ۳سال حبس تعزیری محکوم شدند. با توجه به همکاری گسترده متهمان در جریان رسیدگی برای جبران ضرر وارده و اصلاح فعالیت‌ها و نداشتن سابقه کیفری و پرداخت کل مبلغ دیه و همچنین پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان مازاد بر مبلغ دیه، نهایتا دادگاه تصمیم گرفت تعلیق مراقبتی به مدت ۲سال برای چهار نفر در نظر گرفت و نفر پنجم هم با تعلیق ۵ساله مواجه شد. حکم با اعتراض به دادگاه تجدیدنظر رفته است.
پاسخ به ادعای عدم وصول بدهی‌های بابک زنجانی
سخنگوی قوه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه گفته شده بدهی او کاملا پرداخت نشده است گفت: وی به رد مال و پرداخت حدود یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شد که طبق پیگیری‌ها در سال‌های گذشته از طریق اموال محکوم در داخل کشور و واگذاری به شرکت ملی نفت، در زمان واگذاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی شد. لیست این اموال که واگذار شده که شامل ۱۷ شرکت است که همگی سهام کامل آنها به نام زنجانی بود. بعضی از این شرکت‌ها عبارتند از هواپیمایی قشم، سرمایه‌گذاری توسعه آماج قشم، اهرام تراک قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی سورینت کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، یاسین فیلم، ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، سهامی تجار کیش و گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت هستند که تمام این شرکت‌ها به صورت کامل به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده و اینکه می‌گویند واگذار نشده است صحت ندارد.
جهانگیر گفت: زنجانی از طریق ضابط پرونده محموله‌ای را معرفی ۱.۸ میلیارد دلار داشت که در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک مرکزی با کارشناسی این محموله را پذیرفت و قرار بود خودش آن را بفروشد ولی بعدا اعلام کرد که نمی‌توانم بفروشم و بابک زنجانی گفت برگردانید. ۱۵ میلیون دلار هم از طریق رمزارز به بانک مرکزی واریز کرده و طبق توافقی که با ۱.۶ میلیارد دلار از طریق رمزارز به حساب امانی واریز کرده و در حال انجام توافقات نهایی است. اعتبار این رمزارز منوط به تأیید بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: انتظار داریم از دوستان در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت که مطالب را به نحوی مطرح نکنند که موجب نگرانی و بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود. دستگاه قضائی نسبت به حقوق ملت و حاکمیت حساسیت دارد و باید تلاش کنیم حکمی که صادر شده به بهترین نحو اجرا شود.
انحلال سه شرکت مرتبط با پرونده رضایت خودرو
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو با ۲۸ هزار شاکی گفت: متهم ردیف اول به نام محمد غفاری به اتهام اخلال گسترده اقتصادی با علم به این موضوع به اعدام محکوم شده و در مرحله اجرا است. از مجموع ۲۸ متهم پرونده، ۸نفر به ۳۰سال حبس محکوم شده‌اند. همه متهمان در زندان هستند. نسبت به تسویه حدود ۲هزار نفر از شاکیان انجام شده است. در این پرونده سه شرکت نیز با دستور قضائی، منحل شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نامه فعالان صنعت قطعه‌سازی و اینکه آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای ورود به این درخواست دارد؟ درباره واگذاری قیمت به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت گفت: آشفتگی بازار خودرو متوجه دستگاه‌های اجرایی مخصوصا وزارت صمت است. قوه قضائیه هم از جنبه حقوق عامه نظارت خود را اعمال می‌کند. ما به عنوان مطالبه‌کننده حقوق عامه هستیم. درباره نامه به سران قوا هم باید موضوع را از طریق دبیرخانه سران قوا پیگیری کرد.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور درباره قیمت‌گذاری خودرو با توجه به مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، خودروهای سواری را در صلاحیت شورای رقابت دانسته و این شورا در مصوبه خود بازار خودروی سواری و مونتاژی را مشمول تنظیم دانسته و مصوب . افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه شود و به صمت و نهایتا خودروسازان اعلام می‌شود. قوه قضائیه دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد ولی درباره چگونگی اجرای صحیح قانون، جلساتی برگزار شده و مقرر شد خودروسازان از هرگونه افزایش قیمت خارج از قانون و تهدید و خودداری از عرضه جلوگیری کنند.
جهانگیر درباره محکومیت اعلام خبر محکومیت ۴۰۰ وکیل گفت: قاطبه جامعه وکلا و قضات از شریف‌ترین اصناف و مناصبی هستند که در جامعه فعالیت می‌کنند و اگر گاهی بیانی درباره تخلفات اندکی نسبت به این افراد مطرح می‌شود نباید جایگاه این مناصب شریف زیر سوال برود. اگر حکمی درباره افرادی صادر شود تا زمانی که حکم قطعی نشود، اجازه اطلاع‌رسانی داده نشده است. درباره بحث اخیری که از سوی مرکز حفاظت اعلام شده صرفا برای نشان دادن زحمات این مرکز برای صیانت از کلیت قوه قضائیه کشیده است.
وی گفت: بیش از ۳۷۰۰ نفر از کسانی که در مبادی ورودی مراجع قضائی مرتکب انواع جرایم مثل همراه داشتن سلاح و مواد مخدر و سرقت شده بودند توسط یگان‌های انتظامی دستگیر شدند که نشان می‌دهد دستگاه قضائی در صیانت از حقوق ملت کوتاهی نمی‌کند و تلاش می‌کند محیط محاکم محیط امنی برای استیفای حقوق مردم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای قتل یک کودک در گیلان و اینکه در چنین مواردی محکومیت سختی صادر نمی‌شود گفت: ضمن تسلیت به خانواده داغدار این کودک باید چند نکته را عرض کنم. اعتقاد ما این است که کودکان به عنوان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه باید فضای امنی داشته باشند و همه بخش‌ها باید از تکرار این حوادث جلوگیری کنیم. مراقبت کودکان به موجب قوانین در درجه اول با اولیا و سرپرستان آنهاست که باید سه کار حمایت، نظارت و آموزش را به درستی انجام دهند. این موارد نافی مسئولیت دستگاه‌های مختلف دولتی و قضائی نیست و به موجب قوانین کودکان حمایت‌های قانونی مختلفی دارند. در قانون حمایت از اطفال مواردی داریم که از کودکان در قبال بزه دیدن حمایت می‌کند که از وضعیت مخاطره‌آمیز یاد شده و ضابطان و دستگاه‌های قضائی باید ورود کنند.
وی ادامه داد: دفتر حمایت از کودکان در قو ه قضائیه ایجاد شده است. همچنین سازمان‌های مختلف مثل بهزیستی و پلیس و وزارتخانه‌های رفاه، کشور، بهداشت و آموزش و پرورش وظایف مختلفی در این زمینه دارند. درباره جنایت گیلان باید بگویم که زنگ خطری برای همه بخش‌های جامعه و ضرورت دارد با قید فوریت برخی اقدامات مثل آموزش به کودکان و بازنگری در حمایت از کودک در صورت لزوم، انجام شود. بحث حضور قاضی در مدرسه از سال پیش از سوی معاونت پیشگیری در حال انجام است تا مسائل مرتبط و مبتلابه دانش‌آموزان در مدارس با حضور قضات و وکلا و کارشناسان حقوقی صورت گیرد.
جهانگیر گفت: همچنین نیاز داریم در تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان سرعت بیشتری را شاهد باشیم. در همین زمینه در دوره ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای در قوه قضائیه شاهد تحول در این زمینه بودیم و در ۴سال گذشته در دادگستری خراسان رضوی مجتمع شوق زندگی تشکیل شد تا مسائل مرتبط با خانواده را متمرکز پیگیری کنند و کسانی مثل کودکان و زنان بدسرپرست به صورت متمرکز آنجا مورد حمایت قرار گیرند. در ۱۷ استان کشور هم این مجتمع‌ها ایجاد شده و با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. در ۴استان هم در حال ایجاد هستند. فعالیت‌های مرتبط با کودکان و خانواده در این پرونده‌ها به صورت کوتاه‌تر شده و مثلا فرآیندی که قبلا ۲۰۰روز طول می‌کشید الان در طول ۲۰ روز انجام می‌شود. مخصوصا در پرونده‌هایی مانند تعیین امین برای سرپرستی کودکان.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لیزینگ هنزو گفت: این پرونده ۸۲۴ شاکی علیه ۱۲ متهم درباره پیش فروش خودرو تشکیل شده و پس از جلسات رسیدگی، دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهمان مبنی بر رد مال و ۷سال حبس صادر شد که پرونده به دلیل نقص تحقیقات از سوی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی برگشت و در حال رفع نقص هستند. فعلا ۲متهم این پرونده بازداشت هستند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟