-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارهای ایرانی، سال‌هاست که در کانون توجهات اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، کمبود عرضه مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد و چالش‌های مرتبط با تأمین زمین و تسهیلات، این حوزه را به یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور تبدیل کرده است.دولت سیزدهم با هدف رفع این معضلات، طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن و مسکن استیجاری عمومی را در اولویت قرار داد و تلاش کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مشارکت بخش خصوصی و صنایع، و همچنین بازنگری در سیاست‌های پیشین، گامی مؤثر در جهت خانه‌دار شدن مردم بردارد.در این راستا، برای بررسی دقیق‌تر عملکرد دولت در حوزه نهضت ملی مسکن، مسکن استیجاری، مسکن کارگری و نوسازی بافت‌های فرسوده، گفت‌وگویی اختصاصی با حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، انجام شده است.مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
همکاری بانک‌ها در نهضت ملی مسکن و اقدامات نظارتی
فارس: آخرین آمار همکاری بانک‌ها در حوزه نهضت ملی مسکن حمایتی به چه صورت است؟ اگر امکان دارد توضیح دهید و وضعیت مقابله با تخلفات بانکی را هم بگویید.طاهرخانی: ما در حوزه حمایتی که معروف به اقدام و نهضت ملی مسکن است، حدود ۸۵۰ هزار نفر افراد واجد شرایط داریم که بایستی تسهیلات‌شان تأمین شود.تا این لحظه حدود ۴۸ هزار واحد موفق به تأمین تسهیلات شده‌اند، یعنی قرارداد بسته‌اند. بله، فاصله زیادی باقی مانده است؛ تقریباً حدود ۳۷۰ تا ۸۰۰ هزار نفری داریم تا حداقل به آن سطحی که تعهد شده و افراد آورده اولیه را فراهم کرده‌اند برسیم.دولت متعهد است که این کار را پیش ببرد و پروژه‌ها به تدریج به اتکای مردم پیش می‌روند.البته بخشی از مردم اعتراض دارند که آورده‌هایشان در مقاطع کوتاه مدت وصول می‌شود و بخشی از این موضوع ناشی از عقب‌ماندگی در تسهیلات است. امیدواریم که این عقب‌ماندگی سریع‌تر جبران شود.ما هماهنگی‌های مستمری با بانک مرکزی داریم و جلسات مرتب درباره عملکرد سیستم بانکی در پیشبرد کارها برگزار می‌کنیم.به طور کلی بانک‌های دولتی پای کار آمده‌اند و در یک سال اخیر حدود ۱۳۰ هزار واحد جدید قرارداد تسهیلات بسته‌اند. البته هنوز نسبت به عقب‌ماندگی‌ها رقم قابل توجهی باقی مانده است.همچنین ظرفیت‌های قانونی وجود دارد، مانند تبصره ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، که جرایمی برای بانک‌های مستنکف در نظر گرفته و نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری می‌کنند.
طرح مسکن استیجاری عمومی: جزئیات، اجرا و معیارها
فارس: وضعیت طرح مسکن استیجاری عمومی به کجا رسیده است؟ آیا زمان شروع مشخص شده و جزئیات آن به چه شکل است؟ اجرا و مدیریت این پروژه چگونه است؟ وضعیت تدوین دستورالعمل‌ها و شناسایی واحدها و معیارهای انتخاب آنها چیست؟طاهرخانی: مستحضر هستید که تمرکز ما بر مسکن استیجاری عمومی به ویژه در تهران و کلان‌شهرهاست، چرا که تأمین مسکن ملکی برای گروه‌های کم‌درآمد دشوار است.این طرح دو بخش دارد: اول، از طریق تهاتر املاک و اراضی دولتی و واحدهای آماده‌ای که نهادهای عمومی یا بخش خصوصی ساخته‌اند، می‌توانیم سریع‌تر بخش استیجاری را اجرایی کنیم.دوم، شروع ساخت مسکن استیجاری است که تمرکز مرحله اول آن بر زوج‌های جوان است؛ کسانی که حداکثر پنج سال از ازدواج‌شان گذشته باشد.در مراحل بعدی سایر اقشار کم‌درآمد هم تحت پوشش قرار می‌گیرند. در مرحله اول، خود وزارت راه و شهرسازی ورود می‌کند و مدیریت را از طریق املاک کارگزاری و همکاری با بنیاد مسکن پیش می‌بریم.در مراحل بعدی قصد داریم شهرداری‌ها، بخش خصوصی و انبوه‌سازان را وارد کنیم تا اراضی و ظرفیت‌های خود را در اختیار طرح مسکن استیجاری قرار دهند. دستورالعمل‌های تهاتر تدوین شده و ان‌شاءالله ابلاغ خواهد شد. در این مسیر، مدیران کل بخش‌های مختلف وزارتخانه و سازمان ملی شهرهای جدید همکاری دارند. ادارات کل هم دو کار انجام می‌دهند: احصای اراضی و واحدهای سازمانی، به ویژه واحدهای لوکس وزارتخانه، و شناسایی واحدهایی که برای این کار مناسب هستند. مجموعاً واحدهایی مدنظر قرار می‌گیرند که متوسط مساحت هر بلوک یا پروژه کمتر از ۱۰۰ متر مربع خالص باشد.
همچنین قیمت آنها باید برابر با متوسط قیمت شهر باشد تا منابع به مناطق برخوردار و لوکس تخصیص پیدا نکند و هدف تامین مسکن عمومی به صورت موثر دنبال شود.اخیراً خبری مبنی بر برنامه‌ریزی برای واگذاری مسکن تحت عنوان «استیجار عمومی» در تهران و برخی کلان‌شهرها منتشر شده است.این موضوعی است که برنامه‌ریزی‌هایش در حال انجام است. امیدوار هستیم که همین امسال بتوانیم واگذاری تحت عنوان استیجار عمومی در تهران و برخی از کلان‌شهرها داشته باشیم.واقعیت این است که بزرگترین کشور وارد بازار تعیین‌کننده می‌شود و این راه حلی است که دولت مشخص کرده است. در این مسیر، سازمان شهری و بودجه دولت هم تخصیص پیدا کرده است تا این طرح اجرایی شود.
دلایل ورود به مسکن استیجاری و تجربیات مرتبط
فارس: این هزینه‌ها و بودجه‌ها دقیقاً برای چه مواردی صرف می‌شود؟ ورود به مسکن عمومی ناشی از تحلیل تجربه گذشته بوده است؟ آیا تجربه جهانی هم در این تصمیم‌گیری نقش داشته است؟ قانون هم چه نقشی در این زمینه داشته و این سیاست چگونه به مسکن ملکی مرتبط می‌شود؟طاهرخانی: مسئله این است که تجربه ما نشان داده است، چه در مسکن مهر و چه در نهضت ملی و اقدام ملی مسکن، اقشار کم‌درآمد جامعه توان همراهی با این طرح‌ها را ندارند؛ یا به صورت رسمی وارد نمی‌شوند و یا اصلاً نمی‌آیند.وقتی وارد می‌شوند، بعضاً به صورت غیررسمی امتیاز را واگذار می‌کنند، چون ترجیح هزینه‌ها برایشان مسئله‌ای حیاتی است؛ پوشاک، خوراک و نیازهای اولیه را باید تأمین کنند و توان پرداخت طرح‌های ملکی را ندارند. دقیقاً، ما مشاهده کردیم که بخشی از اقشار کم‌درآمد به دلیل نداشتن توان مالی وارد طرح‌های ما نمی‌شدند و برخی هم که وارد می‌شدند، به علت عدم توان مالی، به صورت غیررسمی از این طرح‌ها خارج می‌شدند.
افراد زیادی داشتیم که تصور می‌کردیم صاحبخانه شده‌اند، ولی در نهایت امتیاز خود را فروخته و دوباره مستاجر شدند. بله، تجربه جهانی هم اهمیت داشته است.در بسیاری از کشورها که اقتصاد بازار آزاد دارند، مانند آلمان و انگلستان، سهمی از بازار مسکن در بخش عمومی است، ولی دولت خودش مستقیماً این کار را انجام نمی‌دهد. نهادهای واسطه‌ای تحت عنوان اجاره‌داری حرفه‌ای، شهرداری‌ها یا توسعه‌گران این بخش را مدیریت می‌کنند، اما سیاستگذار اصلی دولت است.وقتی دولت نرخ‌گذاری و تنظیم بازار می‌کند، مسکن تحت کنترل خود، تأثیرگذاری زیادی روی کل بازار دارد. بله، قانون استیجار سال ۱۳۸۶ دولت را مکلف کرده که وارد موضوع مسکن استیجاری عمومی شود.تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که تاخیر طولانی در این زمینه وجود داشته و توان دولت محدود است. به همین دلیل، باید با تنظیم مشوق‌هایی مانند زمین، مالیات، عوارض و پروانه ساختمانی، شهرداری‌ها و توسعه‌گران انبوه‌ساز را وارد مسکن اجاره‌ای کنیم. هدف ما این است که مسکن ملی فراموش نشود.مسکن ملکی در شهرهای کوچک و روستاها قابل مدیریت است، ولی در کلان‌شهرها شرایط خاصی داریم. استیجار عمومی به عنوان راه حلی برای اقشار کم‌درآمد مطرح شده است.اقشاری هم هستند که در دوره‌ای درآمد مناسبی ندارند، ولی اگر چهار تا پنج سال حمایت شوند، می‌توانند توانمند شده و وارد سیستم مسکن ملکی شوند.
آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و عملکرد در بخش‌های شهری و روستایی
فارس: آخرین آمار نهضت ملی مسکن چگونه است؟ لطفاً درباره آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و عملکرد دولت در حوزه تامین مسکن شهری و روستایی توضیح دهید. وضعیت مسکن روستایی چگونه بوده است؟ وضعیت بخش خصوصی و پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۳ چگونه بوده است؟ طاهرخانی: بخش مهمی از نهضت ملی مسکن، تحت عنوان برداشت عمومی یا همان نهضت ملی مسکن است.در این بخش، مردم ثبت‌نام کرده و آورده خود را تأمین کرده‌اند. زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله در اختیارشان قرار گرفته است. این طرح در ابتدا تحت عنوان اقدام ملی مسکن شروع شد و سپس به نهضت ملی تبدیل شد و تقریباً شش سال از آغاز آن می‌گذرد.ما در مجموع به نوعی متعهد به تأمین حدود ۸۵۰ هزار واحد هستیم. آخرین آماری که دارم نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸۰ تا ۹۰ هزار واحد عملیات اجرایی‌شان آغاز شده است.همان‌طور که عرض کردم، ۴۸۳ هزار واحد به نوعی تسهیلات بانکی هم به آنها وصل شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. به طور تقریبی نزدیک ۸۸۰ هزار واحد در مرحله نازک‌کاری هستند و بالای ۱۴۰ هزار واحد در مرحله صفر کاری قرار دارند.این واحدها به تدریج تحویل مردم می‌شوند و امسال هم به مناسبت هفته دولت و دفاع مقدس، ۳۸ هزار واحد از این واحدها تحویل مردم شد.خوشبختانه بخش مسکن روستایی عملکرد خوبی داشته است. در این حوزه تأمین زمین و تولگری کار عمدتاً توسط خود مردم انجام می‌شود و ما فقط تسهیلات مناسب تامین می‌کنیم که تجربه موفقی است.
در سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات گرفتند و تقریباً همین تعداد توسط مردم ساخته شد.این عملکرد نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد است. در بخش خصوصی، یعنی آن بخش که خود بخش خصوصی بدون کمک دولت اقدام کرده، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸۰ هزار واحد ساخته شده است.همچنین پروانه‌های ساختمانی سال ۱۴۰۳ سال خوبی بود و ۵۷ هزار پروانه ساختمانی شهری صادر شد.علی‌رغم حرف‌هایی درباره رکود، آمارها نشان می‌دهد گرایش به ساخت و ساز در کشور وجود دارد. در واقع، سال ۱۴۰۳ اولین سالی بود که پس از ۱۱ سال، ماهی ۵۰۷ هزار واحد مسکونی پروانه شهری صادر شد.امیدواریم این واحدها ظرف دو سال آینده تحویل شوند که کمک بزرگی به بازار مسکن شهری خواهد کرد.
مسکن کارگری، بافت‌های فرسوده و مدیریت توسعه شهری
فارس: تجربه دولت در تصدی مستقیم پروژه‌های مسکن چگونه است؟ درباره مسکن کارگری و مشارکت صنایع بزرگ، برنامه آینده و عملیات اجرایی در استان‌ها توضیح دهید. در بخش توسعه شهری و بافت‌های فرسوده شهری چه اقداماتی انجام شده است؟ اهمیت نوسازی بافت فرسوده شهری چیست؟ تراکم و توسعه شهری چگونه مدیریت می‌شود؟طاهرخانی: تجربه نشان داده است وقتی دولت خودش وارد تصدی می‌شود، عملکرد مطلوب نیست. حتی در دولت قبل نیز همین جمع‌بندی وجود داشت. بخش عمده‌ای که به سمت مردم واگذار می‌شود، بهتر پیش می‌رود، زیرا توان مالی مردم محدود است و ممکن است منجر به ساخت نشود.ما ظرفیت بزرگی در کشور داریم به نام ظرفیت صنایع بزرگ که مطابق ماده ۱۴۹ قانون کار، باید در بخش مسکن کارگری سرمایه‌گذاری می‌کردند.تجارب گذشته مثل پیکان‌شهر، فولادشهر و ذوب‌آهن اصفهان نشان داده که صنایع می‌توانند شهرک‌ها و مسکن کارگری بسازند.
در این طرح، صنایع وارد ساخت مسکن کارگری شده‌اند. خوشبختانه تاکنون ۹۴ هزار واحد تأمین شده و به ۵۰ صنعت در هفت استان تحویل داده شده است. دیروز هم ۸۵ هزار واحد آماده‌سازی شده و نزدیک به ۸۵۰۰ واحد شروع عملیات ساخت شده‌اند. هدف ما این است که با همکاری صنایع و مسئولیت‌پذیری آنها، طی دو تا سه سال آینده حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سایر استان‌ها ساخته شود.علاوه بر این، مشوق‌هایی برای صنایع در نظر گرفته شده، مانند واگذاری زمین معادل منابعی که برای آماده‌سازی می‌آورند، تا بتوانند سایر پروژه‌های مسکنی خود را هم پیش ببرند. بله، استان‌هایی که عملیات اجرایی مسکن کارگری را آغاز کرده‌ایم شامل رضوی، کرمان، یزد، خوزستان و سمنان هستند؛ فکر می‌کنم جمعاً هفت استان می‌شوند.قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی هم حمایت کنند. حدود ۲۰ هزار واحد توسط شرکت‌های وابسته به شستا و مجموعه تامین اجتماعی ساخته شد که آنها نیز وارد پروژه شدند.امیدواریم با همکاری این صنایع و توان دولت، بتوانیم پاسخ سریعی به نیاز مسکن کارگری ارائه دهیم. واقعیت این است که در حوزه بافت فرسوده شهری با دو مسئله روبه‌رو هستیم: اول تأمین زمین و دوم هزینه تمام‌شده برای دهک‌های ۱ تا ۳ که بیشتر متقاضیان بافت فرسوده را تشکیل می‌دهند.این مسائل باعث می‌شود که نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت مستمر انجام نشود. یعنی سیاست مستمری مشابه با مسکن روستایی در بافت فرسوده شهری نداریم؟ خوشبختانه در بخش مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ سیاست مستمری داشته‌ایم که سالیانه تسهیلات قرض‌الحسنه برای نوسازی مسکن روستایی اختصاص داده شده است؛ آخرین موردش ۲۲۵ هزار واحد بود با وام ۴۰۰ میلیون تومانی.
اما در بافت‌های فرسوده شهری چنین تداومی نداشتیم. جز مقطع مسکن مهر، که با وام مسکن مهر تحول جدی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری اتفاق افتاد، بعد از آن هیچ سیاست مستمری نداشتیم.این موضوع علاوه بر تأمین مسکن، به حفاظت از جان و سرمایه مردم نیز مربوط می‌شود. تمرکز ما این است که دولت را توجیه کنیم تا مانند مسکن روستایی، سیاست مستمر و پایداری در بافت‌های فرسوده شهری داشته باشیم.هم‌اکنون با مشوق‌هایی که نظام ایجاد کرده، شهرداری‌ها نوسازی انجام می‌دهند، اما ظرفیت رشد بسیار بالاتر است. در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده شهری وجود دارد که هدف ما بهبود کیفیت و ایمنی آن‌هاست.شرایط در شهرهای کشور متفاوت است. در برخی شهرها امکان تامین زمین فراهم است و الگوی توسعه شهری وجود دارد. تصمیم‌گیری درباره تراکم ساختمانی نسبی است و سیاست کلی یکسان وجود ندارد.کارشناسان و مشاوران هزاران پروژه شهرسازی به صورت محلی بررسی و پیشنهاد می‌دهند و این تصمیمات در قالب معاونت وزیر یا وزیری تقسیم نمی‌شود. هدف این است که متناسب با شرایط، خدمات به مردم ارائه شود و هیچ اصرار یا حساسیت غیرضروری وجود ندارد.
پیش‌بینی تحویل واحدها و جمع‌بندی برنامه هفتم توسعه
فارس: وضعیت تحویل واحدهای طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن چگونه است؟ پیش‌بینی شما درباره روند ساخت مسکن در سال جاری چگونه است؟ این واحدها به چه شکل طبقه‌بندی شده‌اند؟ وضعیت مسکن روستایی و بافت‌های فرسوده شهری چگونه است؟ عملکرد بخش خصوصی و تاثیر شرایط اقتصادی بر تولید مسکن چگونه است؟ جمع‌بندی شما درباره برنامه هفتم توسعه چیست؟
طاهرخانی: ما برای ۸۵۰ هزار واحد برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در آخرین جلسه مدیران کل راه و شهرسازی، تاکید شد که استان به استان پیگیری شود.پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حدود ۷۵ هزار واحد تحویل داده شود. در حوزه مسکن روستایی نیز پیش‌بینی شده است که واحدهای مربوطه به موقع تحویل مردم شوند.مردم در حال ساخت و ساز هستند و پیش‌بینی ما این است که حداقل همان ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار واحدی که سال گذشته ساخته شد، امسال هم تکرار خواهد شد و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.به تفکیک برنامه هفتم توسعه خدمتتان عرض کنم: در بخش حمایتی که مربوط به نهضت ملی مسکن است، پیش‌بینی ما این است که حدود ۷۵ هزار واحد تحویل داده شود و تقریباً ۸۸ هزار واحد باقی مانده است.مسکن مهر هم کماکان ادامه دارد؛ تا این مقطع حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار واحد تحویل شده و پیش‌بینی می‌کنیم در شش ماهه اول امسال حدود ۲۵ هزار واحد دیگر هم تحویل شود.در حوزه مسکن روستایی پیش‌بینی ما این است که حدود ۱۶۰ هزار واحد ساخته شود. در حوزه بافت‌های فرسوده شهری هم تحلیل ما نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۴ نوسازی و ساخته خواهد شد.بخش مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم، عملکرد بخش خصوصی است. پیش‌بینی ما این است که بخش خصوصی امسال حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی خواهد ساخت.البته امسال نگرانی‌هایی داریم؛ از جمله اتفاقاتی که به واسطه شرایط تحمیلی رخ داده و ناترازی‌هایی که ایجاد شده، ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا کند و افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن، به ویژه اقلامی مثل سیمان، روی فعالیت بخش خصوصی اثر بگذارد.
این مسائل در بهار هم کمی خودش را نشان داد، اما با حداقل‌ترین معیارها، پیش‌بینی ما این است که ۳۵۰ هزار واحد بخش خصوصی امسال ساخته شود.جمع‌بندی این است که در قالب برنامه هفتم توسعه، امیدواریم امسال حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب‌های مختلف ساخته و تحویل مردم شود.این شامل واحدهای حمایتی نهضت ملی، مسکن مهر، مسکن روستایی، نوسازی بافت فرسوده و مساکنی است که توسط بخش مردمی و بخش خصوصی ساخته می‌شود. ان‌شاءالله مردم بتوانند در این واحدها ساکن شوند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟