FATF؛ از ابزار مالی تا سازوکار فشار سیاسی غرب علیه ایران

گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ گزارش‌های اخیر بی‌بی‌سی فارسی و یورونیوز، به‌روشنی این واقعیت را آشکار کردند که ماندن ایران در فهرست سیاه، نه محصول ضعف فنی بلکه نتیجه طراحی یک چرخه مطالبه‌گری مستمر از سوی غرب است.
۱. روایت رسانه‌ای از «تسلیم‌ناپذیری غرب»
یورونیوز در تحلیلی نوشت: خروج ایران از فهرست سیاه نیازمند «اصلاحات ساختاری و زمان‌بر» است؛ عبارتی که معنای پنهان آن، تعویق عامدانه و بی‌پایان روند عادی‌سازی روابط مالی ایران است. بی‌بی‌سی فارسی نیز با تأکید بر «حق‌شرط‌های گسترده ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو» تلاش کرد تصویری از عدم‌همسویی تهران با استانداردهای جهانی ارائه دهد؛ تصویری که بیش از آن‌که مبتنی بر داده‌های فنی باشد، بازتاب‌دهنده ملاحظات سیاسی غرب است.
۲. قاعده نانوشته در سیاست غربی: مطالبه بی‌پایان از ایران
الگوی رفتاری غرب در قبال تهران تکرارپذیر است: هر بار ایران گامی به‌سوی تعامل برمی‌دارد، گام جدیدی از مطالبه و فشار آغاز می‌شود. از پرونده هسته‌ای تا FATF و حقوق بشر، اصل ثابت آن است که هیچ نقطه پایانی برای رضایت غرب تعریف نشده است. این رویکرد، نه از منطق فنی بلکه از راهبردی سیاسی نشأت می‌گیرد که هدف آن نگه‌داشتن ایران در «وضعیت تعلیق دائمی» است؛ وضعیتی که در آن، غرب همواره داور، طلبکار و ناظر باقی می‌ماند.
۳. دوگانگی ساختاری در تصمیم‌سازی FATF
رفتار دوگانه این نهاد در قبال ایران و دیگر کشورها، نشانه‌ای روشن از جهت‌گیری سیاسی آن است. در حالی‌که چهار کشور آفریقایی (بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای جنوبی و موزامبیک) با ارزیابی مثبت از فهرست سیاه خارج شدند، ایران با وجود اجرای تعهدات فنی همچنان در فهرست باقی ماند. این تمایز، معنایی جز «کارکرد بازدارنده» FATF علیه تهران ندارد؛ ابزاری برای مهار استقلال مالی ایران و کنترل جریان‌های مالی مرتبط با محور مقاومت.
۴. FATF به‌مثابه ابزار کنترل حاکمیت اقتصادی ایران
غرب با استفاده از FATF، در پی القای دوگانه‌ای کاذب است: یا پذیرش بی‌قید و شرط معیارهای غربی، یا تداوم انزوا. این دوگانه، عملاً استقلال اقتصادی ایران را هدف گرفته است. در چنین شرایطی، راهبرد ایران باید بر «تداوم تعامل گزینشی، حفظ شفافیت داخلی و مقابله با استانداردسازی تحمیلی» متمرکز باشد. FATF دیگر یک موضوع فنی نیست؛ بخشی از پازل جنگ اقتصادی و شناختی علیه جمهوری اسلامی است که هدف نهایی آن، محدودسازی قدرت تصمیم‌سازی مستقل ایران در نظام مالی جهانی است.