گزارش ختصاصی خبر ۲۴؛ این دو پدیده، نه مستقل از هم، بلکه دو ضلع یک ساختار معیوب هستند که نظام مزدی را از عدالت و پایداری تهی کردهاند.
در حالیکه ۸۶٪ از کارگاههای بیمهپرداز زیر ۱۰ نفر نیرو دارند، همین بنگاههای خرد عملاً ستون اصلی اشتغال رسمیاند؛ اما توان اجرای طرح طبقهبندی مشاغل یا پرداخت مزد عادلانه را ندارند.
سلطه اشتغال غیررسمی؛ اقتصاد در سایه، امنیت در خطر
اکنون ۵۷٪ از کل نیروی کار ایران در بخش غیررسمی فعالاند؛ بهعبارتی از هر دو نفر شاغل، یک نفر بدون بیمه و حمایت نهادی است. این یعنی بیش از نیمی از نیروی کار کشور فاقد پشتوانهی بیمهای و امنیت شغلیاند، و ساختار بازار کار عملاً دوپاره شده است: بازار رسمی ناکارآمد، و بازار غیررسمی پرریسک اما درآمدزا.
خطای ساختاری در سیاست مزدی
نکتهی کلیدی این است که ریشهی این فرار جمعی از رسمیسازی، نه در «فرار از قانون»، بلکه در بیکفایتی مزد رسمی است.
وقتی درآمد رسمی—با بیمه—کفاف زندگی را نمیدهد، کارگر به سمت بخش غیررسمی سوق داده میشود. بنابراین اجرای ناقص طرح طبقهبندی مشاغل، صرفاً یک تخلف اداری نیست؛ بلکه عامل اصلی خروج نیروی کار از چتر عدالت مزدی است.
نظام بیمهای بدون فراگیری
در حالی که فقط ۴۰٪ از جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمهاند، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی (از کشاورزان تا کسبوکارهای فامیلی) در هیچ چارچوبی تعریف نشدهاند. این شکاف بیمهای، ریسک اجتماعی بلندمدت و بحران آیندهی صندوقهای بازنشستگی را نوید میدهد.
راهبرد عبور از دوگانگی
۱. بازطراحی نظام مزدی رسمی:اصلاح فوری ساختار طبقهبندی مشاغل و تعیین مزد بر پایهی سبد معیشت واقعی.
2. مشوقهای بیمهای برای بخش غیررسمی: طراحی بیمههای حداقلی و منعطف برای جذب کشاورزان، مشاغل خانگی و خویشفرماها به نظام رسمی.
3. تمرکز بر بنگاههای کوچک: تسهیل مالیاتی و بیمهای برای کارگاههای خرد تا انگیزه رسمیسازی افزایش یابد.
4. پایش و دادهکاوی مستمر: ایجاد بانک داده ملی برای رصد اشتغال غیررسمی بهصورت ناحیهای و بخشی.
در مجموع باید گفت بازار کار ایران امروز نه صرفاً دچار بحران اشتغال، بلکه دچار شکاف نهادی است.
اگر ۵۷٪ نیروی کار در سایه فعالیت میکند، این یعنی بیش از نیمی از جامعهی کار، خارج از چتر سیاستگذاری قرار دارد. بدون بازسازی نظام مزدی و بیمهای، هر برنامه عدالتمحور، فقط بر نیمهی روشن بازار کار اثر خواهد گذاشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟