ترکیه و مسیرهای مخفی تجارت با اسرائیل

گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ این موضوع پرسش جدی درباره ماهیت واقعی «تحریم‌ها» و میزان تأثیرگذاری آنکارا بر جریان تجارت با تل‌آویو ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و منابع فعال در بخش کسب‌وکار اسرائیل، ترکیه محدودیت‌های تازه‌ای برای واردات کالاهای اسرائیلی اعمال کرده است. بر اساس این محدودیت‌ها، کالاهایی که دارای نوشته عبری هستند، اجازه عبور از بنادر ترکیه را ندارند. با این حال، بسیاری از محموله‌های ترکیه‌ای از طریق کشورهای ثالث مانند اردن، یونان، مصر یا اسلوونی وارد اسرائیل می‌شوند و با ثبت محموله به نام این کشورها یا تغییر مالکیت در بندر حیفا، جریان تجارت ادامه می‌یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدامات بیشتر جنبه سیاسی و دیپلماتیک دارد و هدف اصلی آنکارا، حفظ سهم اقتصادی خود در پروژه‌های بازسازی غزه است. اسرائیل با حضور نظامی ترکیه در نوار غزه مخالف است، زیرا این حضور می‌تواند نفوذ سیاسی و امنیتی آنکارا را افزایش دهد و منافع تل‌آویو را تهدید کند. در چنین شرایطی، ترکیه ناچار است با استفاده از مسیرهای جایگزین و تعامل پشت پرده، ضمن حفظ منافع اقتصادی، خطوط قرمز اسرائیل را رعایت کند.
این محدودیت‌ها در کنار اقدامات پیشین ترکیه مانند توقف پهلوگیری کشتی‌های شرکت «زیم» در بنادر ترکیه و صدور دستور بازداشت ۳۷ مقام اسرائیلی از جمله نخست‌وزیر وقت، بنیامین نتانیاهو، نشان‌دهنده تنش‌های سیاسی و تلاش آنکارا برای اعمال فشار همزمان با حفظ منافع اقتصادی است.
علاوه بر این، تحلیلگران تاکید دارند که اقدامات آنکارا صرفاً نمایشی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی پیچیده است: ترکیه تلاش می‌کند با محدودیت‌های ظاهری و سیاست‌های فشار سیاسی، جایگاه خود را در پروژه‌های بازسازی و مدیریت نفوذ در منطقه تثبیت کند، بدون آنکه جریان واقعی تجارت با اسرائیل مختل شود.
در نهایت، تجربه اخیر نشان می‌دهد که سیاست خارجی ترکیه نسبت به اسرائیل ترکیبی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک است. محدودیت‌های ظاهری و تحریم اعلام‌شده، بیشتر نمادین است و جریان واقعی کالاها ادامه دارد. آنکارا در پی آن است که ضمن حفظ نفوذ سیاسی، سهم اقتصادی خود را در پروژه‌های حساس منطقه‌ای از دست ندهد.