گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ مطابق گزارش رسمی دیوان محاسبات، بانک‌ها در اجرای تکلیف مقرر در «قانون جهش تولید مسکن» موظف بودند ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار حوزه مسکن قرار دهند. با این حال، عملکرد واقعی آن‌ها تنها ۲۷ درصد این رقم بوده و بیش از ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات پرداخت‌نشده باقی مانده است. این حجم از عقب‌ماندگی، تزریق مالی به طرح ملی مسکن را مختل کرده و همزمان با تشدید رکود، زمینه رشد ۳۷.۱ درصدی هزینه مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ را فراهم آورده است.
این وضعیت در شرایطی رقم خورده که دولت پیش‌تر تلاش کرد ضمانت اجرایی ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را حذف کند؛ ماده‌ای که بانک‌ها را ملزم می‌کرد حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. حذف این ضمانت، به تعبیر بسیاری از کارشناسان، به معنای کاهش عملی سهم مسکن از سبد تسهیلات بانکی و ادامه روند بی‌اعتنایی شبکه بانکی به تکالیف قانونی است.
دیوان محاسبات اکنون اعلام کرده مهلت قانونی بانک‌ها به پایان رسیده و پیگیری قضایی علیه آن‌ها آغاز خواهد شد. طبق قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف است ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده را به‌عنوان جریمه از بانک‌ها دریافت کند؛ رقمی معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان. این مبلغ باید مستقیماً به صندوق ملی مسکن واریز شود و تأخیر در پرداخت آن، مسئولیت حقوقی مدیران عامل بانک‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
در کنار بحران تأمین مالی مسکن، بخش آب نیز با ترک‌فعل دیرینه دیگری مواجه است. کاهش چشمگیر بارش‌ها و تشدید تنش آبی در بسیاری از استان‌ها، ضرورت رفع نشتی‌های متعدد شبکه آبرسانی را به مطالبه‌ای ملی تبدیل کرده است. طبق گزارش‌های رسمی، تلفات شبکه فرسوده آبرسانی در برخی مناطق به حدی رسیده که بخش قابل‌توجهی از منابع محدود آبی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از بین می‌رود. این مسئله وزارت نیرو را ملزم می‌کند برنامه‌ای فوری برای مهار نشتی‌ها و بازسازی شبکه ارائه دهد؛ مسیری که به‌زعم کارشناسان، در مقایسه با تلاش‌های اقلیمی و تغییرات جوی، دست‌کم در کوتاه‌مدت قابل‌کنترل‌تر و مؤثرتر است.
ترکیب این دو حوزه بحرانی، تصویر روشنی از چالش‌های حکمرانی اقتصادی کشور در حوزه زیرساخت‌های حیاتی ارائه می‌دهد: از یک سو عدم اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها که تولید مسکن را متوقف کرده و از سوی دیگر فرسودگی شبکه آبرسانی که منابع حیاتی کشور را هدر می‌دهد. در هر دو حوزه، گره مشترک، ضعف نظارت، بی‌توجهی به ضمانت اجرا و تأخیر در ورود دستگاه‌های نظارتی است؛ مسائلی که اکنون به مرحله حساب‌کشی رسیده و انتظار می‌رود روند پیگیری‌های قضایی و اجرایی پیش‌رو، مسیر اصلاح را روشن‌تر کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟