گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ مسئله‌ای که نه تنها از جانب نهادهای فرهنگی، بلکه از سوی افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای نیز بارها به آن هشدار داده شده است. این خلأ قانونی و توقف دوماهه مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی، موجب افزایش ابهام در روند نظارتی این حوزه شده است.
بحران نظارتی در شبکه نمایش‌خانگی
شبکه نمایش خانگی، با توجه به سرعت گسترش و تأثیرگذاری‌اش در فرهنگ عمومی کشور، نیازمند چارچوب نظارتی منسجم و قانونی است. با این حال، تا کنون ساختار نظارتی آن، نه تنها شفاف بلکه نیز ضابطه‌مند و قانونمند نبوده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که قرار بود ضوابط محتوایی دقیقی را برای نظارت بر تولیدات این شبکه تعیین کند، دو ماه است که در دفتر ریاست‌جمهوری معطل مانده است.
بر اساس این مصوبه، قرار بود چارچوب‌هایی به‌طور رسمی برای نظارت بر محتواهای تولیدی در شبکه نمایش خانگی تعیین شود و مسیر تولید و پخش آثار، هماهنگ با فرهنگ عمومی کشور پیش برود. اما تا امروز، این مصوبه به امضای رئیس‌جمهور نرسیده است و این توقف در مراحل نهایی، بسیاری از سوالات اساسی در مورد علت این تعلل ایجاد کرده است.
ابهامات در تعاملات نهادهای دولتی
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که تعلل در این زمینه، نه از سوی رئیس‌جمهور بلکه از جانب دفتر ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی آن صورت گرفته است. معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری با استناد به تفسیری قدیمی از اصول قانون اساسی، انتقادهایی به مصوبه وارد کرده است، انتقاداتی که به وضوح با نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تضاد است.
خطرات ادامه‌دار بلاتکلیفی نظارتی
ادامه روند بلاتکلیفی در نظارت بر شبکه نمایش خانگی، می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی متعددی به دنبال داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این وضعیت، ادامه تولید محتوا بدون چارچوب‌های روشن است. در فضای بی‌ضابطه، احتمال تولید آثاری که با هنجارهای جامعه ایرانی در تضاد باشد، افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی، هرگونه تولید محتوا می‌تواند به سادگی از چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی کشور خارج شود و زمینه‌ساز ترویج ابتذال در جامعه گردد. این موضوع باعث تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و فرهنگی کشور می‌شود، چرا که مردم انتظار دارند سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات فرهنگی شفاف و هماهنگ با منافع ملی و فرهنگی کشور باشد.
تحولات فوری نیاز است
در حال حاضر، هیچ نهاد نظارتی خاصی بر شبکه نمایش خانگی نظارت نمی‌کند و تولیدکنندگان محتوا همچنان در سردرگمی از این که چه ضوابطی باید رعایت کنند، به سر می‌برند. در این بین، نهادهای مختلف، از جمله کمیسیون فرهنگی مجلس، هنوز خروجی مشخصی برای حل این بحران نداشته‌اند. با اینکه این کمیسیون وعده داده که تا پایان سال جاری، تکلیف نظارت بر نمایش خانگی مشخص خواهد شد، اما تأخیر در این زمینه تنها مشکلات موجود را پیچیده‌تر می‌کند.
پیگیری‌های جدی از سوی نهادهای دولتی و ضرورت اقدام فوری
توقف این مصوبه، که خود یک اقدام قانونی مهم در مسیر نظام‌مند کردن نظارت بر نمایش خانگی بود، نشان از ضعف هماهنگی میان نهادهای دولتی و ضرورت ایجاد یک استراتژی مشخص در این زمینه دارد. همچنان که شبکه نمایش خانگی به یکی از جریان‌های قدرتمند رسانه‌ای تبدیل شده است، نظارت دقیق، علمی و شفاف بر آن باید در اولویت قرار گیرد. برای پیشگیری از هرگونه سردرگمی و گسترش تولیدات ناسازگار با ارزش‌های جامعه، لازم است که نهاد ریاست‌جمهوری هرچه سریع‌تر توضیحات رسمی را در خصوص علت این تعلل ارائه دهد.
در نهایت، آنچه امروز در حوزه نمایش خانگی به چشم می‌آید، نتیجه چندین سال بی‌توجهی به نیازهای قانونی و نظارتی این حوزه است. بدون یک ساختار نظارتی منسجم و قانونی، نه تنها نمی‌توان از آثار منفی فرهنگی این فضا جلوگیری کرد، بلکه به روند اختلالات موجود در این بخش دامن زده می‌شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟