به گزارش خبر ۲۴؛ یکی از چالشهای این روزهای سرزمین های اشغالی ، بحث درباره بودجه نظامی سال ۲۰۲۶، مسئله معافیت خدمت نظامی حریدیها و افزایش روزهای خدمت نیروهای ذخیره در سال آینده است.
در همین راستا بوعز بیسموت، رئیس کمیته روابط خارجی و جنگ کنست، چند روز قبل متن پیشنویس قانون معافیت خدمت نظامی حریدیها را بین نمایندگان کنست توزیع کرد که قرار است در روزهای آینده، در مورد آن تصمیم گیری شود.
براساس متن لایحه جدید، تمام دستورات ارسال شده ارتش برای حریدیها از زمان انقضای قانون معافیت قبلی در سال ۲۰۲۳ لغو میشود، تحریمها و محرومیتهای شخصی بر افراد فرای از خدمت فقط تا سن ۲۶ سالگی اعمال میگردد و حریدیها مجاز به خدمت در واحدهای غیرنظامی نهادهای امنیتی خواهند بود. این افراد حداکثر ۱۰ درصد از استخدام سالانه نهادهای امنیتی را به خود اختصاص خواهند داد. علاوه بر این، قانون شامل تعریف گستردهای در مورد اینکه چه کسی حریدی است، میشود و حریدیهایی را که از سیستم آموزش دینی خارج شدهاند را نیز دربرمیگیرد.[۱]
در واکنش به این پیشنویس، «نفتالی بنت»، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و یکی از رهبران اپوزیسیون، این لایحه پیشنهادی را «قانون فرار از خدمت در ارتش» نامید. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون کنست اسرائیل نیز اعلام کرد: «این قانون برای پایان دادن به تحریمها و بازداشتهای حریدیها طراحی نشده بلکه عفو عمومی برای همه فراریان فعلی خدمت اجباری است. برخی از منتقدان نتانیاهو بر این باورند که این قانون با این هدف طراحی شده است که به او چند ماه دیگر فرصت حضور در قدرت داده شود.»[۲]
این پیشنویس هنوز تعیینتکلیف نشده اما با توجه به اینکه متن آن نشانگر آن است که در صورت تصویب وضعیت الزام خدمت حریدیها آسانتر از آنچه که ارتش و جامعه سکولار اسرائیل انتظار داشت، پیش خواهد رفت؛ میتوان پیشبینی کرد که نظامیان و نیروهای ذخیره به اشکال مختلف به آن واکنش نشان خواهند داد.
این در حالی است که طبق گزارشهای رسمی، هماکنون ارتش اسرائیل به ۱۲ هزار نیروی جدید (نه در قالب نیروی ذخیره) نیاز دارد. کمبود نیروی انسانی، تلاش برای تمدید معافیت حریدیها از خدمت سربازی در کنار «بحران پرسنلی ارتش»، شرایط را برای مقامات نظامی این رژیم نگرانکننده کرده است.
بنا بر گزارش شبکه ۱۳ اسرائیل، بحران پرسنلی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاهها و یگانها به خوبی احساس میشود. دادههای منتشر شده نمایانگر «کاهش شدید انگیزه برای ادامه خدمت و تمایل خروج زودهنگام تقریباً ۶۰۰ پرسنل دائمی» است که مایل به بازنشستگی زودهنگام از ارتش اسرائیل هستند. براین اساس تقریباً ۶۰۰ پرسنل دائمی ارتش اسرائیل، از جمله افسران ارشد و نیروهای نظامی حرفهای، درخواست بازنشستگی زودهنگام از ارتش را دادهاند. بسیاری از آنها پیش از این در طول جنگ میخواستند بازنشسته شوند، اما به دلیل کمبود شدید برای جایگزینشان، از آنها خواسته شد که تصمیم خود را برای مدتی به تعویق بیندازند.
براساس بررسیهای کنست، ۸۵ درصد از افسران قبل از رسیدن به درجه سرهنگ دومی مرخص میشوند و بسیاری از آنها دورههای نسبتاً کوتاهی از خدمت را به پایان میرسانند. از این رو شکاف جدی در زنجیره فرماندهی وجود دارد: تنها ۵۲۴ افسر در رتبه سرگرد به عنوان افرادی که پتانسیل رسیدن به سمت سرهنگ دومی را دارند، تعریف شدهاند؛ در حالی که در شرایط عادی، تعداد آنها باید حدود ۸۰۰ نفر میبود. از جمله دلایل وقوع بحران نیروی انسانی در ارتش، «فرسایش مداوم رتبهها و حقوق و همچنین وضعیت پرسنل دائمی» ارتش اسرائیل عنوان شده است. کادر دائمی ارتش در آستانه افزایش حقوق و دستمزد ۲۳ درصدی هستند اما این اقدام برای جلوگیری از کاهش کلی انگیزه کافی نیست. حتی به رغم این افزایش سطح حقوق در میان افسران با درجه سرگردی تنها ۳۷درصد علاقهمند به ادامه خدمت در ارتش اسرائیل هستند.
برای حل این چالش، ارتش رژیم صهیونیستی در حال ارتقای افسران جوانتر و بیتجربه به سمتهایی است که قبلاً توسط فرماندهان باتجربه پر شده بود که این مسئله در آیندهای نه چندان دور بر کیفیت فرماندهی و مدیریت در میدان نبرد تأثیر میگذارد. در این خصوص مقامات ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کردند «تأثیر روانی جنگ، بار سنگین و طولانی خدمت و فرسودگی شغلی انباشته شده»، بحران خدمت در ارتش را تشدید میکند.[۳]
در این رابطه، شبکه ۱۲ اسرائیل در گزارشی تکمیلی تصریح کرد: در کنار فرسایش ناشی از جنگ و شرایط سربازان، آسیبهای ناشی از مشروعیتزدایی و اظهارات سیاستمداران در خصوص ارتش نیز بر کاهش انگیزه خدمت کادر دائمی اثر دارد. علاوه بر این، نحوه انجام برخی از انتصابات اخیر در ارتش، نگرانیهایی را ایجاد میکند که در این زمینه، ارتش اسرائیل بیش از پیش شبیه پلیس میشود. کسانی که از بیرون به اعداد نگاه میکنند، در درک عمق این پدیده مشکل خواهند داشت، اما این آسیبی به ستون فقرات ارتش اسرائیل در سالهای آینده است. گفته میشود در حال حاضر رئیس ستاد کل ارتش، ایال زمیر، شخصاً روی این موضوع کار میکند.
در همین راستا کابینه نتانیاهو طرحی ۱.۲ میلیارد دلاری به تصویب رساند که تا سال ۲۰۲۹ در بودجه ارتش با هدف ارائه کمکهای مالی و مشوقهای جدید برای پرسنل دائمی و تأسیس یک صندوق کمکهای اقتصادی و عاطفی برای پرسنل دائمی و خانوادههای آنها و یک کیف پول دیجیتال شخصی به ارزش هزاران شِکِل برای پرداخت شهریه، رفاه و اوقات فراغت تخصیص خواهد یافت.[۴] اینها بخشی از اقداماتی است که مقامات ارشد وزارت جنگ رژیم اشغالگر تلاش دارند با کمک آن مانع از ریزش و خروج پرسنل و نیروهای شاغال در ارتش اسرائیل شوند.
با این حال یکی دیگر از عواملی که روی انگیزه کادر دائمی و نیروهای ذخیره ارتش این رژیم اثر منفی زیادی گذاشته است، مسئله تداوم معافیت حریدیها از خدمت و تلاش کابینه نتانیاهو و متحدین حریدی آن برای تمدید این معافیت است. این در شرایطی است که اوضاع امنیتی سرزمینهای اشغالی ایجاب کرد تا در سال آینده نظامیان ذخیره تقریباً ۶۰ روز به عنوان نیروی ذخیره خدمت کنند، آنهم در وضعیتی که جنگ مشخصی در جریان نیست. همچنین تمام واحدهای رزمی در ارتش رژیم صهیونیستی در طول سال تحت آموزشهای اختصاصی قرار خواهند گرفت و طبق برنامه مدونی که ارائه شده است تیمهای فرماندهی، تاریخها و بخشهای استخدامی همه واحدها، چه منظم و چه ذخیره، مشخص شدهاند.
دستورالعمل ارتش اسرائیل برای سال آینده نشان دهنده یک واقعیت امنیتی دشوار است که وظایف سنگینی به نیروهای ذخیره واگذار میکند و ارتش به طور گسترده در جبهههای مختلف و در مرزهای گوناگون سرزمینهای اشغالی فعال خواهد بود. این بدان معناست که احتمالاً سال آینده بیش از نیمی از نیروهای رزمی و پشتیبانی اسرائیل، لباس فرم ذخیره خواهند داشت که این امر بار مالی سنگینی را بر بودجه دفاعی این رژیم تحمیل خواهد کرد.[۵]
در همین راستا وزارت دارایی اسرائیل تخمین میزند به خدمت گرفتن نیروهای ذخیره در ارتش میتواند سالانه ۳۵ میلیارد شِکِل (حدود ۱۱ میلیارد دلار) هزینه داشته باشد. محاسبه انجام شده توسط وزارت دارایی این رژیم نیز نشان میدهد هزینهای که اقتصاد برای یک ماه خدمت نظامی مرد ذخیره میپردازد ۴۸ هزار شِکِل (۱۴۸۰۰ دلار) در مقایسه با ۲۷ هزار شِکِل (۸۳۳۰ دلار) برای یک نظامی دون پایه است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟