گزارش اختصاصی خبر ۲۴؛ سعید همتی،
رویکردهای اسرائیل نقض بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل از عدم توسل به تهدید و زور گرفته تا حق تعیین سرنوشت و عدم کشتار غیر نظامیان و البته مفاهیم عالی و تالی کنوانسیون های چهارگانه ژنو را که در قالب حقوق بین المللی بشردوستانه را در کنار حقوق بشر زیر پا گذاشته است؛ به طوری که با گرسنگی دادن به جمعبت غیر نظامی و کوچ اجباری آنها به بدترین شکل ممکن در تلاش برای نسل کشی است.
مجمع عمومی سازمان ملل: از غزه عقب نشینی کن
امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامهای را با ۱۵۱ رأی موافق تصویب کرد که طی آن از رژیم صهیونیستی خواسته میشود از تمامی مناطق اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، عقبنشینی کند. در این رأیگیری، ۱۱ کشور و طرف با قطعنامه مخالفت کرده و ۱۱ کشور دیگر به آن رأی ممتنع دادند.
طبق گزارش وبگاه «صدی البلد»، این قطعنامه، حقوق غیرقابل سلب ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، ایجاد کشور مستقل و رسیدن به راهحلی عادلانه برای مسئله آوارگان طبق قطعنامه ۱۹۴ مصوب ۱۹۴۸ را مورد تأکید قرار میدهد. پیشنویس این قطعنامه توسط تشکیلات خودگردان فلسطین با مشارکت مصر، اردن، جیبوتی، سنگال، قطر و موریتانی در چارچوب بند ۳۵ دستور کار هشتادمین نشست مجمع عمومی ارائه شد.
مجمع عمومی همچنین در این قطعنامه تأکید کرد که سازمان ملل مسئولیت دائمی نسبت به مسئله فلسطین دارد و حل جامع، عادلانه و پایدار این مسئله، بهعنوان جوهره اصلی منازعه عربی–صهیونیستی، برای برقراری صلح و ثبات پایدار در غرب آسیا ضروری است.
در این سند بر اصل برابری ملتها در حقوق و حق تعیین سرنوشت، بهعنوان یکی از اهداف بنیادین منشور سازمان ملل، نیز تصریح شده است.
ماه گذشته بود که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رای قضایی سازمان ملل متحد، نیز طی یک رای مشورتی بسیار مهم از رژیم صهیونیستی می خواهد که از تجاوز به حقوق بین الملل دست برداشته و ضمن تن در دادن به اصول حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از نسل کشی در نوار غزه نیز عقب نشینی کند.
در واقع مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ با تصویب قطعنامه ۷۹/۲۳۲ از دیوان بینالمللی دادگستری خواست تا درباره تعهدات اسرائیل در قبال سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی در سرزمینهای اشغالی نظر مشورتی ارائه کند. این درخواست پس از تصویب دو قانون در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برای توقف فعالیت آنروا و مسدودسازی کامل مسیرهای کمکرسانی مطرح شد که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شورای امنیت پیشتر آن را مغایر اصول انساندوستانه دانسته بودند.
دیوان بینالمللی دادگستری سال گذشته در رأی دیگری، تداوم حضور رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را «غیرقانونی» اعلام کرده و خواستار پایان فوری اشغالگری شده بود. رأی جدید دیوان ادامه همان روند حقوقی است که ضمن تأکید بر مسئولیتهای بینالمللی اسرائیل، بر همکاری سازمان ملل و حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود مهر تأیید میگذارد و در عین حال، بر لزوم پایان فوری محاصره نوار غزه و ازسرگیری کامل فعالیتهای سازمانهای بشردوستانه تأکید میکند.
هرچند رأی دیوان بینالمللی دادگستری در این پرونده از نوع «نظر مشورتی» است و الزام قضایی مستقیم ندارد، اما از منظر حقوقی و سیاسی دارای وزن بالایی است و میتواند مبنای اقدام بعدی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. کارشناسان حقوق بینالملل این رأی را نقطه عطفی در تثبیت مسئولیت اسرائیل در قبال محاصره غزه و محدودیت فعالیت نهادهای امدادی میدانند.
اما بازخوانی بخش های از رای مشورتی ماه گذشته دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد که قضات دیوان نسبت به رویکردهای ضد بشری رژیم بسیار عصبانی بوده و تاکید می کنند که رفتارهای ضدانسانی این رژیم باید فوراً متوقف شود.
به گزارش ایرانا، دیوان در این رأی که عنوان رسمی آن «تعهدات اسرائیل در ارتباط با حضور و فعالیت سازمان ملل متحد، سایر سازمانهای بینالمللی و دولتهای ثالث در سرزمین فلسطین اشغالی» است، تصریح کرده است که اسرائیل همچنان قدرت اشغالگر در نوار غزه محسوب میشود و براساس کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) موظف است اجازه عبور آزادانه کمکهای انسانی و امدادی را برای جمعیت غیرنظامی فلسطین فراهم کند.
نقض تعهدات بشردوستانه در غزه مسلم است
دیوان تأکید کرده است که محاصره و ممانعت از ورود کمکهای حیاتی، نقض فاحش تعهدات اسرائیل تحت حقوق بینالملل بشردوستانه است و هیچ استدلال امنیتی نمیتواند مبنای مشروع برای جلوگیری از امدادرسانی به غیرنظامیان باشد.
در رأی آمده است: «قدرت اشغالگر نمیتواند با استناد به نگرانیهای امنیتی، فعالیتهای بشردوستانه را متوقف یا محدود کند. هرگونه تصمیم برای تغییر مسیر یا توزیع کمکها باید استثنایی، موقت و در چهارچوب دقیق کنوانسیون ژنو باشد.» یا در بخش دیگری از رأی، دیوان بینالمللی دادگستری یادآور شده است که رژیم صهیونیستی بهعنوان عضو سازمان ملل متحد موظف است با این سازمان همکاری کرده و از هرگونه تصمیم یا اقدام یکجانبه علیه دفاتر و کارکنان آن خودداری کند.
دیوان بینالمللی دادگستری در بخش مفصل و تحلیلی رأی خود، استدلال رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اقدامات محدودکننده در غزه بهدلیل ضرورتهای امنیتی انجام گرفته، را صراحتاً مردود دانسته و اعلام کرده است که در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه «هیچ استثنای عام و خودمختاری با عنوان ملاحظات امنیتی وجود ندارد». به گفته دیوان، هیچ دولتی حتی در شرایط جنگ یا تهدید تروریستی نمیتواند به بهانه دفاع از خود، از اجرای تعهدات الزامآور حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر عدول کند.
دیوان نتیجه گرفته است که هیچ استدلال امنیتی، فارغ از شدت یا نوع تهدید، نمیتواند مشروعیتبخش اقدامات اسرائیل در ممانعت از ورود کمکهای انساندوستانه، تعطیلی دفاتر سازمان ملل یا محدودسازی فعالیت نهادهای امدادی باشد. در این چارچوب، دادگاه یادآور شده است که احترام به اصول انساندوستانه، معیار تمایز میان دولتهای قانونمدار و ناقضان آشکار حقوق بینالملل است.
دیوان بینالمللی دادگستری در بخشی از رأی خود با استناد به مفاد صریح کنوانسیون چهارم ژنو، استفاده از گرسنگی بهعنوان شیوه جنگی و نیز هرگونه جابجایی اجباری جمعیت غیرنظامی را نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه دانسته است. در رأی آمده است که قدرت اشغالگر موظف است نیازهای اساسی مردم سرزمین تحت اشغال را تأمین کند و نهتنها حق ندارد از غذا و دارو بهعنوان ابزار فشار استفاده کند، بلکه باید ورود و توزیع آنها را تسهیل نماید.
دیوان در تحلیل ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو یادآور شده است که قدرت اشغالگر مجاز به تخلیه یا انتقال اجباری جمعیت نیست مگر برای حفظ امنیت آنان یا به دلایل قهری نظامی، و حتی در آن صورت نیز مکلف است پس از رفع خطر، شرایط بازگشت آنان را به خانه و محل اقامت خود فراهم سازد. رأی دیوان تصریح میکند که تخریب زیرساختها، ممانعت از کمکهای امدادی یا محاصره طولانیمدت که به آوارگی غیرنظامیان منجر شود، میتواند در حکم انتقال اجباری غیرمستقیم تلقی گردد.
دیوان در تفسیر نهایی خود، گرسنگی دادن به مردم غیرنظامی را «شکل مطلقاً ممنوع از جنگ» توصیف و تأکید کرده است که چنین رفتاری، فارغ از انگیزه یا هدف سیاسی، ناقض اصول بنیادین انساندوستی و ممنوعیت آزار غیرنظامیان است.
دیوان بینالمللی دادگستری در بخش پایانی رأی خود بار دیگر بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید و اعلام کرده است که اسرائیل باید از اعمال قوانین داخلی خود در سرزمینهای اشغالی خودداری کند.
در این سند آمده است: «احترام به حق تعیین سرنوشت مستلزم آن است که اسرائیل از هرگونه اقدامی که مانع برآوردهشدن نیازهای اساسی مردم فلسطین، بهویژه در نوار غزه، شود، خودداری کند و در عوض، با حسن نیت با سازمان ملل برای تضمین این حق همکاری کند.»
آنچه به وضوح قابل ردیابی است این مسئله است که نهادها و سازمان های بین المللی با توجه به سطح و گستره اقدامات ضدبشری رژیم صهیونیستی بویژه بعد از حادثه ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ مماشات و اغماض را نسبت به بسیاری از رفتارهای این رژیم زیرپا گذاشته است و بدون ملاحظات سیاسی و اقتصادی ناشی از قدرت ایالات متحده در مقابل رفتارهای ضد حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی ایستاده است، رویکردی که نشان می دهد رژیم صهیونیستی علاوه بر تمام هزینه ها و پیامدهای مالی و معنوی که در جنگ با حماس به جان خریده است یک هزینه بزرگ و غیر قابل جبران برای خود کسب کرده است و آن اینکه افکار عمومی جهان و سازمان های بین المللی کمترین مشروعیتی برای رفتارهای این رژیم در نوار غزه و سایر مناطق قائل نیستند و دوران تجاوزات گسترده و بدون هزینه رژیم به سایر مناطق به پایان رسیده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟