به گزارش خبر۲۴،در بازار ملتهب مسکن ایران، جایی که هر روز بر شمار متقاضیان اجاره و خرید افزوده میشود، دهها هزار واحد مسکونی با چراغهای خاموش، منتظر سوداگری مالکان یا افزایش بیشتر قیمتها هستند. قانون «مالیات بر خانههای خالی» که نزدیک به پنج سال پیش با شعار مهار سوداگری و افزایش عرضه مسکن به تصویب رسید، امروز نه تنها به اهدافش نرسیده، که به نمونهای دردناک از ناهماهنگی بیندستگاهی و ضعف اجرایی تبدیل شده است. تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پرده از این واقعیت تلخ برداشته که نبود هماهنگی میان دستگاههایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادها، اثرگذاری این قانون را عملاً خنثی کرده است. رئیسجمهور نیز اخیراً با انتقاد از این وضعیت، پرسیده است: «چرا سالهاست نتوانستهایم خانههای خالی را شناسایی کنیم؟» .
آمارهای متناقض و زنجیره پارهشده اجرا
آخرین آمار رسمی از شناسایی خانههای خالی، مربوط به ۷۷ هزار واحد در سال ۱۴۰۴ است؛ رقمی که محمد قانعپسند فومنی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی آن را اعلام کرده است. با این حال، این عدد در مقایسه با برآوردهای غیررسمی که از وجود صدها هزار واحد خالی در کلانشهرها حکایت دارد، ناچیز به نظر میرسد. نکته حائز اهمیت آن است که همین آمار محدود نیز با تأخیر و نامنظم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. بر اساس اعتراف مسئولان این سازمان، گزارش شهریورماه خانههای خالی هرگز به موقع ارسال نشد و این یعنی چرخه تشخیص و وصول مالیات، از همان ابتدا با اختلال مواجه شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این ناترازی آمار و اطلاعات، ریشه در نقصان سامانههای ثبت اطلاعات دارد. سامانهای که باید به عنوان قلب تپنده این قانون عمل کند، سامانه املاک و اسکان است، اما به اعتراف گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این سامانه تنها در ثبت «اقامتگاههای اصلی» موفق عمل کرده و در شناسایی «املاک فرعی» و مالکیتهای متعدد افراد، کاملاً ناتوان است.
از سامانه ناقص تا ضمانتاجرای ضعیف
قانون مالیات بر خانههای خالی، اجرایش را منوط به تکمیل سامانه یکپارچه املاک و اسکان کرده است. طبق تبصره ۳ این قانون، این سامانه باید امکان ارزگذاری، ثبت درخواست خرید و اجاره و پیگیری معاملات را داشته باشد. حتی پیشبینی شده که از درآمدهای حاصل از همین مالیات، برای ارتقای این سامانه هزینه شود. اما در عمل، این چرخه هرگز به حرکت درنیامده است.
دلایل اصلی این ناکامی را میتوان در چند محور خلاصه کرد؛
نخست، ناتمام ماندن سامانه است که هنوز نتوانسته اطلاعات جامع و دقیقی از تمامی املاک و مالکیتها جمعآوری کند. دوم، ضعف ضمانت اجرا است؛ تا زمانی که ثبت اطلاعات در این سامانه، اجباری و همراه با ضمانت اجرای قوی نباشد (مانند قطع انشعابات با نرخ پلکانی برای املاک ثبتنشده)، انگیزهای برای شفافسازی وجود نخواهد داشت. سوم، ناهماهنگی میان دستگاهها است؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه، سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری وصول مالیات، و دستگاههای دیگری مانند وزارت نیرو (برای انشعابات) و ثبت اسناد، فاقد هماهنگی لازم و تعامل برخط هستند.
چالشهای کلیدی و مسئولیت دستگاهها
بررسی اسناد نشان میدهد که حل این معضل نیازمند عزمی فرادستگاهی و تقسیم کار شفاف است. چالشهای اصلی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
۱. ناهماهنگی و ارسال دادههای ناقص: مسئله اصلی، ارسال نامنظم و ناکامل اطلاعات خانههای خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی است. این ناهماهنگی، اولین حلقه از زنجیره اجرا را میگسلد.
۲. ضعف در شناسایی مالکیتهای فرعی: سامانه املاک و اسکان عمدتاً تنها قادر به شناسایی اقامتگاه اصلی شهروندان است. املاک فرعی، دوم و سوم افراد، یا املاکی که به صورت غیررسمی منتقل شدهاند، اغلب از چرخه ثبت و شناسایی خارج میمانند. این ضعف بزرگ، پایه هرگونه اقدام بعدی را سست میکند.
۳. عدم اجرای ضمانتاجراهای مؤثر: قانون در حال حاضر فاقد ابزار بازدارنده قوی برای اجبار مالکان به ثبت اطلاعات یا عرضه واحدهای خالی است. دستگاههای مسئولی مانند وزارت نیرو (برای آب و برق) یا وزارت کشور (برای شناسایی) نقش خود را به طور کامل ایفا نکردهاند.
۴. فقدان شفافیت و دسترسی برخط: نه سازمان مالیاتی به دادههای دقیق و بهروز دسترسی کامل دارد و نه شهروندان و رسانهها میتوانند بر روند اجرا نظارت شفاف داشته باشند. این ابهام، فضای مناسبی برای فرار از قانون ایجاد میکند.
راهکارهای عملی برای خروج از بنبست
برای آنکه این قانون از حاشیه به متن مدیریت بازار مسکن بازگردد، اقدامات فوری زیر پیشنهاد میشود:
-تصمیمگیری فرادستگاهی: ضروری است کارگروه ویژهای تحت نظر رئیسجمهور با اختیارات تام تشکیل شود تا موانع هماهنگی بین وزارت راه، سازمان مالیاتی، وزارت نیرو و قوه قضائیه را یکبار برای همیشه برطرف کند.
– تکمیل اجباری سامانه: باید مهلت نهایی و کوتاهمدتی (مثلاً شش ماهه) برای ثبت تمامی املاک در سامانه املاک و اسکان اعلام شود و محرومیت از خدمات دولتی و بانکی برای مالکانی که املاک خود را ثبت نکردهاند، اعمال گردد.
-اعمال ضمانت اجراهای قوی: وزارت نیرو میتواند با اجرای نرخ پلکانی بسیار بالا برای مصرف آب و برق واحدهای خالی شناساییشده و حتی قطع انشعاب پس از اتمام مهلت قانونی، قدرتمندترین اهرم اجرایی را ایجاد کند.
-شفافسازی کامل: ایجاد پنل عمومی و شفاف که آمار تقریبی و موقعیت جغرافیایی خانههای خالی در هر منطقه را نشان دهد، نه تنها اعتماد عمومی را جلب میکند، بلکه فشار افکار عمومی را نیز برای اجرای قانون افزایش میدهد.
آزمونی برای کارآمدی دولت
قانون مالیات بر خانههای خالی امروز بیش از آنکه آزمونی برای مالکان باشد، آزمونی برای کارآمدی دستگاههای اجرایی و اراده سیاسی دولت است. ادامه روند ناکارآمد کنونی، به معنای عمقیافتن بحران مسکن، گسترش سوداگری و افزایش نارضایتی اجتماعی است. زمان آن رسیده که با خروج از روزمرگی اداری و با یک عزم راسخ بیندستگاهی، این قانون را از خواب پنجساله بیدار کنند. در غیر این صورت، باید پذیرفت که این قانون نیز به فهرست بلندبالای قوانین خوب اما بیاجرا خواهد پیوست.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟